أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس،أمس السبت، الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد للبلاد خلال اليوم الثاني من المناقشات التي شهدت رفض اقتراح يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.وينص الفصل الأول من مشروع الدستور على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات س

أقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس،أمس السبت، الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد للبلاد خلال اليوم الثاني من المناقشات التي شهدت رفض اقتراح يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.
وينص الفصل الأول من مشروع الدستور على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وبذلك، احتفظ المجلس التأسيسي، المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر2011، بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".
وقال رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، إن 146 نائبا من أصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور.
وخلال المناقشات، اقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس.
كما اقترح النائب المستقل، مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على ان "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس، إلا أن أغلب النواب صوتوا ضد المقترحين. وكان المجلس صادق ليل الجمعة-السبت الماضي على توطئة مشروع الدستور الذي يشتمل على 146 فصلا. ومن المنتظر أن يصوت الأعضاء على المشروع برمته في 13 يناير الجاري على أن يحظى بدعم ثلثي المجلس لإقراره وتجنب طرحه على الاستفتاء الشعبي