قال محمد توفيق، العضو السابق بتنظيم "القاعدة"، إن خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، كان يخطط لتأسيس قوة يطلق عليها اسم "الحرس الثوري" لتكون بديلاً للجيش المصري.وقال توفيق خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور" الفضائية الخاصة: "إن الشاطر ك

قال محمد توفيق، العضو السابق بتنظيم "القاعدة"، إن خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، كان يخطط لتأسيس قوة يطلق عليها اسم "الحرس الثوري" لتكون بديلاً للجيش المصري.
وقال توفيق خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور" الفضائية الخاصة: "إن الشاطر كان يستعد لتشكيل كلية للدفاع الوطني تضم 50 ألف شاب منهم 30 ألفاً من التيار الإسلامي و20 ألفاً من مجاهدي تنظيم القاعدة عن طريق محمد الظواهري".وأضاف: "هذه الكلية ستقوم بتخريج دفعة كل ستة أشهر لتكون على غرار الحرس الثوري وبديلاً للجيش الوطني وولاء خريجيها للرئيس"، مشيراً إلى أن محمد رفاعة الطهطاوي كان حلقة الوصل بين أيمن الظواهري وأخيه محمد الظواهري وبين الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأشار إلى أن الإخوان "سيقومون بافتعال أزمات في أعياد الميلاد عن طريق افتعال أزمات عند الكنائس ووجود بعض الشباب لعمل لجان شعبية لحماية الكنائس لتكون هناك ساعة صفر لعمل احتكاكات واشتباكات".
من جانب آخر انتقدت مصر يوم  امس الاثنين تصريحات أدلت بها متحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية وعبرت فيها عن قلق الجمهورية الإسلامية إزاء اشتباكات وقعت يوم الجمعة بين قوات الأمن ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين أوقعت 17 قتيلا وطالبت بحوار وطني بديلا للعنف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان ، إن مصر تستنكر هذه التصريحات "باعتبارها تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا في الشأن الداخلي للبلاد."وقال البيان إن عبد العاطي شدد على أن للحكومة المصرية الحق "في اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض النظام العام في إطار تطبيق القانون."
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية يوم السبت عن "مرضية أفخم" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية تعبيرها عن قلق بلادها إزاء تصاعد حدة المواجهات بين قوات من الجيش والشرطة والمتظاهرين.
ونقلت أيضا قولها "إيران تعبر عن قلقها تجاه تأزم الأوضاع في مصر... الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراقب وبقلق التطورات الأخيرة في مصر والتي أدت إلی مقتل وإصابة العديد من المواطنين المصريين وتعبر عن أسفها لتصاعد حدة المواجهات بين القوات العسكرية والأمنية وبين المتظاهرين."
وسعى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي عزله الجيش في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة على حكمه إلى التقارب مع إيران لكنه لم يستأنف العلاقات المقطوعة معها منذ عام 1979.
وانتقد عبد العاطي أيضا تصريحات أدلى بها القائم بالأعمال الإيراني في مصر حول التطورات في أكبر الدول العربية سكانا.
وأعلنت الحكومة المصرية المؤقتة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية بعد يوم من تفجير انتحاري استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية بدلتا النيل وأوقع 16 قتيلا بينهم 14 من رجال الشرطة.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية سفير قطر لدى القاهرة يوم السبت للاحتجاج على تدخل الدوحة في شؤون مصر الداخلية بعد أن انتقدت الحملة على الإخوان المسلمين.
وفي سياق اخر  أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً بقانون أمس الاثنين، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
يتضمن القرار إضافة مادة تنص على أنه: "وفي حالات الاستفتاء، يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات."
وتابع القرار أنه "وفي هذه الحالة، يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين، يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة"، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أمس الاثنين، وتلقته CNN بالعربية.
ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إيهاب بدوي، قوله إن "القرار بقانون الصادر اليوم (أمس) ، اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم.
وأشار إلى أن القرار جاء أيضاً "أخذاً في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة، لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية."
وكان الرئيس منصور قد دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء، اعتباراً من الثامن وحتى 12 من الشهر نفسه، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالدول المختلفة.