كشف اتحاد رجال الأعمال العراقي، أن نحو 600 مشروع في عموم البلاد بقيمة 220 ترليون دينار لم تنفذ حتى الآن، مما تسبب في تراجع الإنتاج والإخلال بالاقتصاد العراقي، عازيا السبب إلى عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام، إضافة إلى منح المصارف الحكومي

كشف اتحاد رجال الأعمال العراقي، أن نحو 600 مشروع في عموم البلاد بقيمة 220 ترليون دينار لم تنفذ حتى الآن، مما تسبب في تراجع الإنتاج والإخلال بالاقتصاد العراقي، عازيا السبب إلى عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام، إضافة إلى منح المصارف الحكومية سلفاً للموظفين بلغت أكثر من 70 ترليون دينار عراقي.
وقال نائب رئيس الاتحاد طارق صالح في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام، تسبب في تراجع التنمية الاقتصادية في العراق من خلال تلكؤ المشاريع وهدر المال العام".
وأضاف صالح، إن "عدم تطبيق القانون أسهم في تراجع الإنتاج وتلكؤ تنفيذ المشاريع، إذ أن هناك أكثر من 600 مشروع تبلغ قيمتها 220 ترليون دينار لم تنفذ حتى الآن، فضلا عن منح المصارف الحكومية سلفاً للموظفين بلغت أكثر من 70 ترليون دينار لم تتم تسويتها أيضا بسبب عدم تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام".
وأشار صالح إلى أن "أهمية تطبيق القانون تكمن في ربط الموازنة الاتحادية بالخطط التنموية والتعجيل بتقديم الحسابات الختامية، إضافة إلى فرض الرقابة على المشاريع التي يتم إقرارها وتطبيق بنود الدستور في ما يتعلق بتوزيع الدخل والموارد، على أن يكون ذلك من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال".
ولفت صالح إلى أن "هناك غيابا واضحا للإرادة على التغيير، ما يجعل مشاكل البلد الاقتصادية كالفقر والسكن والبطالة تتشعب أكثر، من دون وضع حد لها".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث إلى (المدى برس)، "نحن بحاجة إلى تطبيق المادة 106 من الفصل الرابع من الدستور  التي تنص على تأسيس هيئة وطنية عامة لمراقبة توزيع تخصيص الواردات الاتحادية"، مؤكدا أن "هذه الهيئة تتكون من مجموعة خبراء وتقوم بالتحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات الدولية للمحافظات، إلى جانب التحقق من ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الواردات الاتحادية".
وأوضح الصوري أن "هذه الهيئة لم تؤسس حتى الآن، إلا أن قانونها تمت قراءته في مجلس النواب قراءة أولى"، مؤكدا أن "تأسيسها من شأنه تعزيز تطبيق قانون الإدارة المالية والدين العام  الذي سينهض بالاقتصاد نهضة تنموية شاملة".
وصدر القانون رقم 94، لسنة 2004 لغرض تحسين ظروف الحياة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وما يرافقها من إضرار بالأمن العام، إلى جانب دعم تمويل الحكومة وتعزيز الثقة بالبنية الاقتصادية للعراق.
وما تزال الأزمات مستمرة في القطاع الاقتصادي، لاسيما  أن القطاعين الصناعي والزراعي شهدا تدهورا كبيرا في عموم البلاد التي لا يزال يعتمد اقتصادها على النفط بصورة رئيسية حتى شكل في إعداد الموازنة ما يعادل الـ96% منها.