بغداد/وكالات اكد خبير اقتصادي "ان اقرار قانون عاجل لتسقيط السيارات في بغداد والمحافظات سيسهم بشكل كبير في حل ازمة الازدحامات المرورية التي تشهدها الشوارع والطرق العامة. داعيا الى تنظيم توزيع السيارات على شرائح المجتمع مقابل تنفيذ هذا الاجراء ".
وقال الدكتور علي المانع لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) "ان هذا الاجراء احدى الخطوات الاساسية التي يمكن ان تخفف كثيرا من الزخم الذي تشهده شوارع العاصمة والمحافظات، وقد تم الاتفاق حسبا علمنا على مقترح مماثل ورفعت به توصية الى الامانة العامة لرئاسة الوزراء لكن دون تنفيذ ". واضاف" ان دول العالم اجمع تطبق هذا الاجراء كقانون للحد من التضخم في اعداد السيارات فضلا عن حماية البيئة من التلوث بسبب الدخان المحترق الذي تطلقه مكائن هذه السيارات وتولد بسببه انبعاثات غازية سامة. مشددا على ضرورة استمرار التسقيط سنويا لكل انواع السيارات بما فيها الحكومية". واعتبر المانع "تحديد مدة زمنية للتسقيط امرا مهما وتضمينه في القانون المقترح وتطبيقه كتجربة اولى في العاصمة بغداد ". يذكر ان معظم لجان التنمية الاقتصادية في مجالس المحافظات قدمت مقترحا يتضمن تسقيط السيارات ذات الموديل القديم التي يصل عمرها الى (25) سنة، بسبب الزحام الحاصل في شوارع المحافظات من جهة، وبسبب التلوث البيئي من جهة ثانية .