شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن تكون المفاوضات النووية مربحة للفريقين، محذراً من أن "الفريق الذي يشعر بالخسارة سيلغي الاتفاق الذي تم التوصل إليه". ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني، قوله في كلمة خلال اجتماع محافظي البلاد، أمس، إن "المف

شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على ضرورة أن تكون المفاوضات النووية مربحة للفريقين، محذراً من أن "الفريق الذي يشعر بالخسارة سيلغي الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني، قوله في كلمة خلال اجتماع محافظي البلاد، أمس، إن "المفاوضات النووية يجب أن تكون وفق قاعدة ربح - ربح"، لافتاً الى أنه "لو سادت قاعدة ربح - خسارة في المفاوضات، فإنها لن تستمر، وأي طرف يشعر بالخسارة فإنه سيلغي الاتفاق".
وأضاف أن "السياسة الخارجية للبلاد شهدت انفتاحاً مبدئياً"، متابعاً: "إننا لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم المفرط" . واعتبر أنه ينبغي النظر إلى الأمور بواقعية، وأن التفسيرات والتحاليل ينبغي أن تقوم على الواقع و "أن ظروفنا في مجال السياسة الخارجية تختلف تماماً عما كانت عليه قبل أشهر، وفي عهد الحكومة السابقة"
وتابع أن "الكثير من قادة ورؤساء بلدان العالم، ومنهم البلدان الغربية، طلبوا عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أن هذا الوضع كان استثنائياً خلال السنوات الأخيرة، وحصل ذلك بفضل المشاركة الواسعة والملحمية للشعب على الصعيد السياسي".
وأوضح أنه "على الصعيد الاقتصادي، كنا نتصور أن معالجة التضخم والركود ليس ممكناً بهذه السهولة"، وأشار إلى أنه يقضي معظم وقته طيلة أيام الأسبوع في البحث حول الشؤون الاقتصادية للبلاد، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعات منتظمة منذ بدء توليه منصبه مع المسؤولين والمستشارين الاقتصاديين.
وقال إن الهدف الأول للحكومة يتمثل بالحد من التضخم، إذ أن هذه المهمة أنجزت حتى الآن بصورة جيدة، بل وبدرجة أعلى من مستوى التوقعات الأولية.
وأشار إلى أن معدّل التضخم انخفض بنسبة تزيد عن 14 في المئة، من 43 في المئة الى 28.8 في المئة، ما يعكس نجاحاً كبيراً للحكومة على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف أن "الإحصاءات أكدت انخفاض معدلات البطالة في البلاد بمقدار 2.1 في المئة، ما يؤكد نجاح خطوات الحكومة في هذا المجال، ويشير إلى الاستقرار والهدوء النسبي في سوق العمل، إضافة إلى انخفاض معدل نمو النقد والحد من ارتفاعه"، ولفت إلى أن الحكومة أعدت لائحة تضم 35 بنداً تشمل تسهيلات كثيرة ترمي لإحداث الازدهار الاقتصادي، وإزالة القيود في هذا القطاع، مشيراً إلى أن جميع هذه القوانين دخلت حيّز التنفيذ.
وفي حديثه عن شؤون البلاد الاجتماعية، قال روحاني إن "المجتمع يشهد هدوءً نسبياً على هذا الصعيد"، لافتاً إلى أن "هدف الحكومة يتمثل بالحد من حالات التوتر والعنف والتطرف في البلاد بصورة كاملة".