لم يعد السؤال في مصر هل سيرشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي نفسه لمنصب رئيس الدولة، بل متى سيعلن إقدامه على هذه الخطوة. ولثاني مرة في ثلاثة أيام قالت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين إن السيسي حسم أمر ترشحه نهائياً. وفي وقت لا يوجد
لم يعد السؤال في مصر هل سيرشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي نفسه لمنصب رئيس الدولة، بل متى سيعلن إقدامه على هذه الخطوة. ولثاني مرة في ثلاثة أيام قالت وسائل إعلام مصرية يوم الاثنين إن السيسي حسم أمر ترشحه نهائياً.
وفي وقت لا يوجد فيه مرشحون واضحون للمنصب ظل المصريون يتكهنون بشأن نيات القائد العسكري الذي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي قد تجرى في نيسان.
وسيكون من شأن ترشح السيسي زيادة الانقسام بين المصريين الكثيرين الذين يعتقدون أن يدا قوية مطلوبة لتسيير البلاد في جو أزمة وبين الإسلاميين الذين يقع عليهم الجانب الأكبر من حملة على المعارضة.
وقال مسؤول في الأجهزة الأمنية تحدث إلى رويترز طالبا ألا ينشر اسمه "على الأرجح سيعلن السيسي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة." وأضاف "قيادة الجيش عبرت في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة عن تأييدها لترشحه".
وصارت مسألة نيات الترشح عند السيسي أكثر إلحاحا منذ أعلنت السلطات التي يدعها الجيش أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى أولاً.
ولم يقل الجيش شيئاً في العلن بشأن نيات السيسي التي كانت المسألة البارزة خلال الفترة الانتقالية التي تلت عزل مرسي بعد احتجاجات شوارع حاشدة على حكمه يوم 30 من يونيو حزيران.
ورداً على تقرير لمحطة تلفزيون قال إن السيسي سيترشح لشغل المنصب أصدر الجيش بيانا يوم السبت قال فيه إن الجيش لم يصدر شيئا بهذا الشأن عبر مصادر مجهلة وحث وسائل الإعلام على اتباع القواعد المهنية في التغطية.
لكنه لم ينف بوضوح العناصر الرئيسية للتقرير الذي تلي في برنامج حواري على محطة تلفزيون إم.بي.سي مصر. وجاء في التقرير أن السيسي سيخوض الانتخابات الرئاسية وأن الفريق صدقي صبحي رئيس أركان القوات المسلحة سيحل محله في منصب وزير الدفاع والقائد العام للجيش.
وما من شك في أن السيسي سيكسب الانتخابات وهو ما سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء عندما كان رجال من الجيش يكسبون الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية وهو الوضع الذي أنهاه مرسي بفوزه في انتخابات عام 2012.
ورغم أن السيسي يتمتع بتأييد واسع بين المصريين الذين يشعرون بالسعادة لأنهم رأوه ينهي حكم مرسي فإنه في نظر مناوئيه الإسلاميين شرير لأنهم يرونه العقل المدبر لانقلاب دموي أطاح بأول رئيس فاز بالمنصب في اقتراع حر.
وشنت الحكومة التي يدعمها الجيش حملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مما دفعها للعودة للعمل السري وأثار مخاوف من حالة عدم استقرار قد تطول. وألقي القبض أيضا على معارضين علمانيين بارزين فيما كان ضربة للحريات السياسية.
لكن مؤيدي السيسي يرون أنه الرجل القوي المطلوب لتحقيق الاستقرار بعد ثلاث سنوات من الاضطراب. وظهرت صوره في لافتات وعلى أغلفة قطع الحلوى وجعلته وسائل الإعلام بطلا وأنتج منتجون أغاني يتردد فيها اسمه واسم الجيش.
وفي آخر تصريحات علنية له عما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية ترك السيسي (59 عاما) الباب مواربا بقوله لصحيفة كويتية في مقابلة نشرت يوم 21 من نوفمبر تشرين الثاني: لنر ما تأتي به الأيام.
وقال قريبون من تفكير السيسي إنه يدرك ما تقتضيه فكرة أن يخوض انتخابات رئاسة دولة تواجه أزمات سياسية واقتصادية ولكن في الوقت الذي لم يتبق فيه وقت لتقديم مرشح آخر للشعب يقول محللون إنه ليس أمامه اختيار.
وليس مرجحا في رأي محللين وسياسيين أن يعلن السيسي الذي تلقى تدريبا في الولايات المتحدة عزمه على الترشح قبل استفتاء على تعديلات دستورية مقرر إجراؤه في 14 و15 من يناير كانون الثاني ويعد جزاء مهما من خطة المرحلة الانتقالية.
والاستفتاء هو المرة الأولى التي يدلي فيها المصريون بأصواتهم منذ عزل مرسي ويعتبر اقتراعا بالثقة في خارطة الطريق وفي السيسي وفي التعديلات الدستورية نفسها.
وتنبأ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار بأن يعلن السيسي ترك مناصبه الرسمية للترشح للمنصب بعد الاستفتاء. وبعد ذلك سيعد للانتخابات.
وأضاف أبو الغار الذي ينتمي رئيس الوزراء المؤقت حازم الببلاوي لحزبه أن هذا هو ما يرجح حدوثه.
وتوقع أبو الغار أيضا ألا يخوض أي مرشح ليبرالي أو يساري الانتخابات إذا رشح السيسي نفسه. ولم يعلن أحد من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات مع مرسي ترشحه للانتخابات الجديدة.
من جانب اخر حذر وزير الداخلية محمد إبراهيم الثلاثاء من أي تجمعات أو محاولات لإعاقة سير محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غداً الأربعاء، مؤكداً على الحسم في التعامل معها.
وعقد إبراهيم اجتماعاً حضره عدد من مساعديه وذلك لمناقشة الأبعاد الدولية والإقليمية وتأثيراتها على الوضع الأمني بالبلاد، والخطة الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة مرسي غداً الأربعاء والتي ستشهد إجراءات تأمين كل المحاور في المنطقة المحيطة بمقر المحاكمة والطرق والمحاور المؤدية لها، بالإضافة إلى تأمين عملية الاستفتاء على الدستور.
وأعطى وزير الداخلية خلال الاجتماع، توجيهاته بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح المصرح بها من المستشار رئيس المحكمة، والتعامل بشكل فوري وحاسم مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير المحاكمة.
كما اطمأن وزير الداخلية من مساعديه على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتي ستتم خلال يومي 14 و15 من الشهر الجاري، بما يحقق مناخاً آمنا للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وطالب القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة ودعم القوات بالقدرات اللازمة لمواجهة أي خروج عن القانون بكل حسم وحزم.
