عباس الغالبيتعد الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بين البلدان من الدعامات المهمة التي تعمل على خلق حركة للتبادل التجاري ونقل الخبرات وبالتالي الاستفادة المتقابلة من هذه الاتفاقيات. وخلال الأربع سنين الماضية وقعت الكثير من الاتفاقيات الثنائية بين العراق وبلدان العالم الاخرى في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة،
 بحيث عدها المراقبون أضمامة من الشراكات الاقتصادية التي ستنعكس آثارها بشكل سريع على مسيرة الاقتصاد العراقي الذي ينوء بحمل تركات الماضي القريب من انهيار شبه تام للبنى التحتية في القطاعات الاقتصادية كافة. وتوقع الخبراء ان تعمل هذه الشراكات التي وقعت مع بلدان عربية واخرى من العالم المتقدم صناعيا وزراعيا وتجاريا على نقل الخبرات المتطورة الى المشهد الاقتصادي والتجاري العراقي في وقت ان الحاجة ملحة لنقل هذه الخبرات والاستفادة منها اكثر من أي وقت مضى نظرا للاختلالات التي يعاني منها، ولكن واقع الحال يشير الى سبات وكساد في معظم القطاعات الاقتصادية ولم تأخذ هذه الشراكات لاسيما التي عقدت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية مداها الى حيز الواقع العملي الملموس، وظلت أسيرة الملفات المحفوظة، حيث بدا الاستثمار مرتبكا متوجسا لايجرؤ على دخول السوق العراقية، ومازالت المعامل والمنشآت والشركات تتحسر على التقنيات العالمية الحديثة والاساليب العلمية المتطورة والمبتكرة في الادارة والعمل المؤسساتي الذي يفضي الى اقتصاد السوق المتين الذي يعطي ريادة ودفعا للقطاع الخاص. وكم من رجال الاعمال المحليين ألتقوا أمثالهم من دول مختلفة لبحث فرص العمل الاستثمارية في مختلف القطاعات والمحاور من دون أن تفضي هذه اللقاءات الى نتيجة عمل ملموسة، حتى ان اتفاقية الاطار المشترك بين العراق والولايات المتحدة لم تأخذ فعلها على الارض الا في مواضع بسيطة هنا وهناك، مايؤكد ان الشراكات الاقتصادية التي عقدت خلال الاربع سنين الماضية لم تكن ألا مجرد أتفاقيات شفاهية لم تتحرك حيثياتها على مسرح الاقتصاد الوطني، ولم تثبت جديتها في التعامل مع الحاجة الملحة للعراق في بناه التحتية وفي أمكانية تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة. abbas.abbas80@yahoo.com