اعتبر البنك المركزي العراقي أن إعلان بنك التسويات الدولية قبول ودائعه الإضافية "مكسب" للبلد، ودعا إلى استثمار ذلك لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية والالتزام بالمعايير الدولية تمهيداً للحصول على التصنيف الائتماني. وكان بنك التسوي
اعتبر البنك المركزي العراقي أن إعلان بنك التسويات الدولية قبول ودائعه الإضافية "مكسب" للبلد، ودعا إلى استثمار ذلك لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية والالتزام بالمعايير الدولية تمهيداً للحصول على التصنيف الائتماني.
وكان بنك التسويات الدولية (BIS)، ، ومقره في مدينة بازل السويسرية، قد أبلغ البنك المركزي العراقي، في،(29 كانون الأول 2013 المنصرم)، باستعداده لقبول إيداعات العراق المالية لعام 2014 الحالي.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، عبد الباسط تركي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بنك التسويات الدولية، يمثل بنك البنوك المركزية العالمية، والنظام الرقابي المصرفي الدولي على البنوك كافة، من حيث الالتزام بمقررات بازل، التي تحدد كفاءة الأنظمة المصرفية"، مشيراً إلى "إمكانية الحصول على أسهم في البنك، الذي يضم في عضويته 60 بنكاً مركزياً بضمنها البنك المركزي العراقي، من قبل الأفراد والكيانات غير الحكومية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف تركي، إن "BIS يخطط سنويا لاستثمار الاحتياطيات النقدية المودعة لديه من قبل البنوك المركزية العالمية"، مبيناً أن "البنك يختلف عن صندوق حماية الأموال العراقية DFI الذي تأسس بموجب قرار أممي، لإيداع عائدات النفط العراقي بعد سنة 2003.
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، أن "احتياطي النقد في البنك المركزي يأتي من تلك الودائع بعد أن تحولها الحكومة إلى العملة المحلية (الدينار)"، لافتاً إلى أن "الأموال العراقية التي تم تجميدها في تسعينات القرن الماضي، كانت في بنك التسويات الدولية ولم تخضع لأية ملاحقة قانونية كونها محمية منها".
وتابع تركي، أن "BIS يسهم في تقوية التعاون المالي والتمويلي العالميين فضلاً عن أنه لا يخضع للمساءلة أمام أية حكومة"، مستطرداً أن "تنفيذ ذلك الإجراء سيحقق عوائد أفضل لأموال العراق مع الاحتفاظ بها في أماكن آمنة لاسيما أن بنك التسويات الدولية يستثمر في جزء من المحفظة الاستثمارية بالبنك المركزي، التي تمثل جزءاً من غطاء العملة (الاحتياطي النقدي) بمخاطر قليلة وفوائد كبيرة".
ودعا محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، إلى "استثمار دعوة BIS لتحقيق تنمية شاملة في المصارف الحكومية والأهلية إضافة إلى الالتزام بمعايير بازل واعتماد الحوكمة والعمل بالأنظمة الحديثة للنهوض بالواقع المصرفي في البلد والسعي إلى الحصول على التصنيف الائتماني".
يذكر أن التصنيف الائتماني credit rating، هو درجة الملاءة أو الجدارة في الاقتصاد، التي تقدر من خلالها تجربة بعض الوكالات التجارية المتخصصة، لتقدير صلاحية أو أهلية شخص للحصول على قروض، أو جدارة شركة، أو حتى دولة للحصول على قروض، وهي في ذلك تقوم بدراسة الإمكانات المالية للشركة أو الشخص أو الدولة، ومدى ائتمانها على القرض وقدرتها على تسديده، وتأخذ في حسابها السجلات الخاصة بالشخص أو الشركة أو الدولة، وتصرفها في الماضي بالنسبة إلى قيامها بتسديد ديونها.
وبنك التسويات الدولية BIS أنشئ عام 1930 بموجب اتفاق حكومي دولي من قبل ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة وسويسرا، لتسهيل التعويضات التي فرضت على ألمانيا من قبل معاهدة فرساي بعد الحرب العالمية الأولى. وتمت صياغة ميثاق للبنك في مؤتمر المصرفيين الدولي في مدينة بادن الألمانية في تشرين الثاني، واعتمد ميثاقها في مؤتمر لاهاي الثاني في 20 كانون الثاني 1930.
