أكدت وزارة التخطيط، أن الخطة الخمسية للأعوام 2013،2017، وصلت نسبة التقدم فيها إلى 60%، ودعت الحكومات المحلية والوزارات إلى التعامل مع الخطة "بطريقة تكاملية"، في حين لفتت إلى أن مركز الإحصاء توقع وصول الإيرادات النفطية و غير النفطية للعراق إلى أكثر من
أكدت وزارة التخطيط، أن الخطة الخمسية للأعوام 2013،2017، وصلت نسبة التقدم فيها إلى 60%، ودعت الحكومات المحلية والوزارات إلى التعامل مع الخطة "بطريقة تكاملية"، في حين لفتت إلى أن مركز الإحصاء توقع وصول الإيرادات النفطية و غير النفطية للعراق إلى أكثر من 812 تريليون دينار.
وقال وزير التخطيط علي يوسف الشكري في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخطة الخمسية للأعوام 2013 – 2017 التي قدمتها الوزارة وصلت نسبة التقدم فيها في العام 2013 إلى 60% ،لكنها تختلف من وزارة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى ،وذلك حسب المؤشرات الأولية للوزارة"، داعيا الحكومات المحلية والوزارات إلى "التعامل مع الخطة بطريقة تكاملية لتؤدي الأهداف المرجوة منها".
وأضاف الشكري ،إنه "بحسب دراسات الجهاز المركزي للإحصاء فإن الإيرادات النفطية المتوقعة للدولة من العام 2013 إلى 2017 هي 768.7 تريليون دينار أي ما يعادل نسبته 94.6 من إيرادات الدولة، فيما ستكون الإيرادات غير النفطية هي 43.5 تريليون دينار أي ما يعادل 5.4 من إجمالي إيرادات الدولة".
وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد أطلعت في (19 من حزيران2013)،، بعثة الأمم المتحدة على الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017) التي وضعتها، وعدت نجاح الخطة الخمسية "تحديا حقيقيا للحكومة العراقية"، مؤكدة حاجتها إلى "دعم" الأمم المتحدة لإنجاحها، في حين أبدت الأخيرة استعدادها لتقديم "مساعدة جديدة للعراق" بهذا الشأن. وجددت وزارة التخطيط، في (13 أيار 2013)، "قلقها من النمو السكاني المفرط" في العراق، وأكدت أن معدل النمو السكاني السنوي يبلغ "(3%)"، ودعت إلى ضرورة "تشريع قوانين لتحديد النسل". واعترفت الوزارة في (12 أيار2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين على العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد بحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
