حازم مبيضينبانتظار قرار جديد للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات عدم قدرتها على إجرائها في كامل أرجاء الوطن، وفق ما نص عليه القانون والمرسوم الرئاسي الخاص بذلك، نشط المحللون الباحثون عن عرس ليرقصوا فيه،
 للتوضيح وإلقاء الضوء، بعد ما محصوا الحالة، وتوصلوا إلى ترجيح إمكانية بقاء الوضع على حاله لعدة شهور قادمة، فيما لم يستبعد البعض إجراء مصالحة بين فتح وحماس، وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، لكن بعض المشككين استعجلوا فأعلنوا أن السلطة الفلسطينية قد تلجأ إلى إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها دون قطاع غزة، وبما يعزز حالة الانقسام المستمرة منذ انقلاب غزة . وتطرف البعض منتظراً لجوء منظمة التحرير إلى إعلان حل أجهزة السلطة. السيناريوهات المطروحة أكثر من الهم على القلب، فالبعض يتوقع قراراً من المجلس المركزي لمنظمة التحرير بتمديد رئاسة عباس لأجل غير محدد، استنادا إلى سابقة التمديد للراحل ياسر عرفات عام 1999 ، والسيناريو المثير للسخرية هو صدور قرار من المنظمة بحل السلطة، مع تجاهل أن هذه السلطة هي تجسيد للحراك الشعبي باتجاه إقامة الدولة، وهنا ستعود صلاحيات السلطة للمنظمة، وبما يبقي عباس في قلب السياسة الفلسطينية بصفته رئيس اللجنة التنفيذية، وفي واقع الأمر فان هناك مؤيدين لحل السلطة تحت وهم أن هذا سيجبر إسرائيل على تحمل مسؤولياتها الكاملة كقوة احتلال، ويتجاهل هؤلاء أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى القضاء على التقدم في بناء المؤسسات الوطنية التي انبثقت بعد أوسلو . يتحدث البعض عن توقيع حماس لاتفاق المصالحة، الذي قبله عباس، وهي إن فعلت فان الانتخابات قد تجري في حزيران، لكن العارفين بالخفايا يستبعدون ذلك، لان حماس تخطط لإعلان عزيز الدويك رئيساً بصفته رئيس المجلس التشريعي الذي يخلف الرئيس دستورياً في حالة تنحيه. والمعروف أن لجنة الانتخابات قامت بالإجراءات الكفيلة بإجراء العملية الانتخابية في موعدها، حيث تم إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، والبدء باستقبال طلبات التوظيف في كافة المناطق الانتخابية، والبدء باعتماد هيئات الرقابة المحلية، وتابعت الاستحقاق القانوني الذي يدعو إلى قيام إسرائيل بتوفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في القدس، لكن حماس أبلغت اللجنة أنها ستمنع إجراء الانتخابات بالقطاع، وقامت بإغلاق المكتب الإقليمي ومكاتب الدوائر الانتخابية الخميس الماضي. حماس تعتبر أن إعلان عدم إجراء الانتخابات في موعدها يؤكد أن مرسوم عباس لإجراء الانتخابات كان قراراً خاطئاً، لأنه اتخذ بشكل فردي، ودون أي توافق مع القوى والفصائل الفلسطينية. وهنا مربط الفرس، فهذه الحركة تطالب بالمشاركة في قرار هو من حق الرئيس وحده دون سواه، وهي تموه على ذلك بادعاء ضرورة المصالحة الوطنية قبل الانتخابات، لكنها ترفض توقيع تلك المصالحة، والراهن أنه لا يتوقع حدوث فراغ بعد انتهاء ولايتي الرئيس والتشريعي، لان عملهما سيستمر إلى حين إجراء انتخابات جديدة أسوة بكثير من دول العالم، ولن يحل عباس التشريعي لان ذلك ليس من صلاحياته، مثلما أن التشريعي لا يملك حق حجب الثقة عن الرئيس، وفي آخر الأمر فإن القانون الأساسي الفلسطيني لم يعالج الكثير من القضايا المتعلقة بمرحلة انتهاء ولاية الرئيس والتشريعي، ولم يوضح الأوضاع القانونية في مثل هذه الأحوال ولذلك تبقى المسألة اجتهادية، وينشط المحللون وكل في اتجاه مصلحة الفريق الذي ينتمي إليه، وبما يفقد تلك التحليلات صدقيتها.