ميسان/ محمد الرسام   لن تعدم وأنت تتسوق من أي دكان صغير أو (سوبر ماركت) أكثر من مادة غذائية معلبة او مسلفنة غير صالحة للاستهلاك البشري  طبقا لتاريخ نفاذ صلاحيتها المدرج على غلافها الخارجي وإذا ما نبهت البائع لهذا الامر: أجابك  بابتسامة "يا معود هاي الأرقام كلها كلاوات"، أما إذا كان أكثر لياقة فسيقول أنه كان من المفترض أن يتخلص من هذه المادة بالأمس ولكنه نسي لانشغاله بأمور أهم!!".
لغة الأرقام929 محلا للمواد الغذائية في عموم المحافظة أغلقت الرقابة 98 محلا منها لمخالفتها الشروط الصحية، بحسب ما ورد في تقرير نشاطات شعبة الرقابة الصحية للفصل الثاني من هذه السنة، هذه المحال تقع ضمن اسواق محددة ومعلومة من قبل فرق الرقابة التي تقوم بجولات يومية للتفتيش والمتابعة، وبرغم نشاطات هذه الفرق فأن الكثير من المواد الغذائية والمشروبات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، تملأ رفوف الدكاكين، والأسواق المنتشرة بشكل عشوائي داخل الأزقة السكنية في عموم محافظة ميسان والتي تبلغ أعدادها إضعاف الرقم المحدد في التقرير، وقد أصبحت هذه المحلات التي لا تخضع غالبيتها العظمى للرقابة المقصد الآمن والمفضل لتسويق المواد الغذائية الفاسدة التي تفلت من فرق الرقابة الصحية في الأسواق الكبيرة  حيث يقوم بعض ضعاف النفوس من التجار بالتخلص منها عبر بيعها بأسعار متدنية على هذه المحلات.انعدام تعاون الجهات الحكومية المعنيةمدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ميسان ( كريم أحمد حسن) قال للمدى : جميع الدكاكين والمحال الموجودة داخل الأحياء السكنية،او على الشوارع العامة فيها – عدا عدد ضئيل جدا – هي مشيدة تجاوزا او بدون إجازة، ولا يمكن لكادر الشعبة التي يشمل عملها عموم المحافظة والتي تقتصر على 16 عشر فريق فقط (يتكون كل فريق من شخصين) لمتابعة هذا العدد الكبير من المحلات مع عدم توفر السيارات لتنقل الفرق، مضيفاً: "عملنا يتركز على الأسواق الرئيسة والفرعية المحددة والمعلومة  أما دكاكين الأحياء السكنية  فهي مشيدة تجاوزا وقد خاطبنا أكثر من جهة معنية في المحافظة وبضمنها البلدية أن تقوم بمعالجة الموضوع ولكن للأسف لم نتلمس أي تعاون معنا بهذا الخصوص"، وتابع حسن: "فرقنا الصحية تواصل عملها بشكل يومي على الأسواق والمعامل وقد أثمرت فعالياتنا رصد عدد من المواد التالفة والفاسدة وكذلك ضبط الكثير من المخالفات في معامل الأغذية وصناعة الثلج وكما مدرج في تقريرنا للفصل الثاني من السنة الحالية فقد تم غلق 98 محلا للمواد الغذائية و7 معامل متنوعة ومحطتين لمياه الشرب المعالجة  لمخالفتها للشروط الصحية فيما بلغت كميات المواد الغذائية الفاسدة التي تمت مصادرتها وإتلافها  14655  كغم  فيما تجاوز حجم المشروبات الغازية المصادرة لانتهاء صلاحيتها  25 ألف لتر".سقف العقوبة الواطئ لا يردع المخالفينمن البداهة أن تناول المواد الغذائية والمشروبات الفاسدة يسبب مشاكل صحية قد تؤدي بعضها للموت تسمما، فما هي شدة العقوبات التي يتوقعها من يروج لهذه المواد وهل هي فاعلة بما يكفي لردع من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين وأرواحهم؟ وفق ما أورده مدير الشعبة من إجراءات بسيطة نرى أن المرء يحتاج الى مراجعة وتشريع جديد، فغاية ما تنزله الجهات المعنية من عقوبة هي مصادرة وإتلاف البضاعة الفاسدة وبالنسبة للمخالفين الآخرين بخصوص نظافة المحل او رداءة المنتج الغذائي او محطات المياه المعالجة بالأوزون، وصناعة الثلج  فهو فرض غرامات مالية بسيطة مع غلق المحل لمدة أسبوع واحد وهي إجراءات أقل ما توصف به بأنها غير مجدية، قياسا بالفعل الجرمي الذي يقوم به المخالفون ونتائجه الخطيرة على صحة وحياة الإنسان ولو عدنا لتقرير شعبة الرقابة الصحية آنف الذكر فأن جل مبلغ الغرامات المفروضة على عديد المخالفات المدرجة هو 450 الف دينار فقط وهو كما نعتقد مبلغ تافه يستطيع  مخالف واحد من صغار المخالفين أن يدفعه رضي النفس فما بالك والمبلغ المذكور سيتكفل سداده، بنسب متباينة طبعا، جميع المخالفين، فكم سيقع على كل مخالف وللقارئ والمتضرر والمسؤول أن يتأملوا كم  ستكون هي زهيدة حياة الإنسان العراقي بنظر هؤلاء المخالفين؟!