أعلن دبلوماسيون أميركيون أن الولايات المتحدة تأمل بإقناع المعارضة السورية المعتدلة بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، لاسيما في ظل عدم مشاركة إيران.ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري بباريس في اجتماع جديد لمجموعة "أصدقاء سوريا" اليوم الأحد،

أعلن دبلوماسيون أميركيون أن الولايات المتحدة تأمل بإقناع المعارضة السورية المعتدلة بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2، لاسيما في ظل عدم مشاركة إيران.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي جون كيري بباريس في اجتماع جديد لمجموعة "أصدقاء سوريا" اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن تزيد الدول الداعمة للائتلاف الوطني السوري المعارض من ضغوطها لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة في المؤتمر المقرر أن يبدأ أعماله في سويسرا في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.
وبحسب المسؤولين الأميركيين فإنه لم يحدث تغيير كبير في موقف طهران تجاه سوريا، وعليه فلن تشارك لا رسميا ولا على الهامش في جنيف.
وسبق هذه التصريحات الأميركية إعلان للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قال فيه إن هدف مؤتمر جنيف هو الوصولُ إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.حيث اكد بان كي مون أن هدف مؤتمر «جنيف 2» المقرر في 22 الشهر الجاري هو تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، في وقت أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مشاورات في باريس عشية بدء اجتماع الدول الـ 11 الرئيسية في «مجموعة أصدقاء سورية» أمس، بمشاركة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا. وذكرت جريدة «الحياة» أن الجربا حمل معه ثلاثة مطالب تتعلق بوقف قصف النظام السوري ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، كي تتمكن المعارضة من المشاركة في «جنيف 2».
مؤكدا ، بشكل قاطع، أن الهدف من عقد مؤتمر «جنيف 2» هو تطبيق بيان «جنيف 1» وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، و «ليس هناك أي تفسير آخر». وقال رداً على سؤال لـ «الحياة»: «أذكّر الجميع بأن الهدف الأساسي (للمؤتمر) تطبيق بيان جنيف» الصادر في ٣٠ حزيران (يونيو) ٢٠١٢. وأضاف: «هناك تفسيرات وتوقعات مختلفة، لكن هذا ما على الدول والأطراف أن تعمل عليه، وهذه هي الأولوية في المؤتمر والعملية لن تكون سهلة». وقال إن «جنيف 2 سينطلق بمؤتمر دولي ثم يقود إلى مفاوضات يقودها السوريون ويسهلها الموفد الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي، ونأمل أن تأتي الدول إلى المؤتمر لتسهيل المفاوضات ومساعدة الأطراف السوريين على التوصل إلى اتفاق».ودعا بان الدول ذات النفوذ والتأثير إلى «ممارسة تأثيرها لإنجاح المؤتمر». وقال إن على «الأطراف المتحاربة والدول الداعمة لهم أن يعوا أن لا حل عسكرياً للنزاع، وعليهم أن يعملوا على حل سياسي يطبق بيان جنيف». وشدد على ضرورة «إنهاء كل أعمال العنف، بما فيها استخدام الحكومة السورية البراميل المتفجرة وسواها من الأسلحة الثقيلة التي تقتل عشوائياً».
وتتواصل الجهود الدولية والديبلوماسية للتحضير لمؤتمر جنيف اثنين الرامي إلى حل الأزمة السورية سياسياً في الثاني والعشرين من شهر يناير الحالي.
ورغم تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين المتشائمة حيال النتائج المرجوة من المؤتمر، تبقى قضية تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة هاجس المجتمع الدولي والأممي.
وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ليست بالضرورة متناغمة مع الموقف الروسي الذي لا يزال حجر عثرة في طريق إقناع نظام الأسد بنقل السلطة، استناداً إلى مقررات مؤتمر السلام الأول في جنيف التي لم تطبق.
ففي أحدث التصريحات الروسية، أكد مسؤولون روس استمرار دعم بلادهم للأسد في تصديه لما وصفوه بـ"المجموعات الإرهابية" عقب لقائهم مستشارة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان في موسكو.
كما سيعقد لقاء آخر في الثالث عشر من الشهر الحالي للإعداد لمؤتمر جنيف يجمع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري والمبعوث الدولي بشأن سوريا الاخضر الإبراهيمي. ويسبق مؤتمر جنيف اجتماع وزراء خارجية أصدقاء سوريا في باريس الأحد بحضور الائتلاف السوري المعارض برئاسة أحمد الجربا. وبحسب مصدر مسؤول في الائتلاف، فإن الأخير سيقدم جملة متطلبات قبل اتخاذه قرار المشاركة في جنيف اثنين وأهمها تأمين ممرات آمنة وفك الحصار عن المناطق المحاصرة وتوصيل المواد الغذائية والطبية إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين.
من جانب اخر اعتبر ألكسي بوشكوف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، أمس السبت، أن انقسام جماعات المعارضة المسلحة في سورية سيقطع عليها نهائياً أي فرصة للانتصار على نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.
وقال بوشكوف في تغريدة في حسابه على موقع "تويتر" إن "المتطرفين الإسلاميين في سورية يقاتلون اليوم ضد الجيش السوري الحر".
واعتبر أن "انقسام الجماعات المسلحة سيحرمها من أية فرصة للانتصار على الأسد". وتدور اشتباكات عنيفة منذ أسبوع بين مقاتلي المعارضة وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ما أسفر،حسب مصادر معارضة، عن سقوط نحو 500 قتيل، بينهم 85 مدنياً.