علي القيسي عقد المتقاعدون آمالا عريضة، في تحسين واقعهم المعيشي وزيادة رواتبهم المتدنية التي لا تتناسب –قطعا- مع التضخم الاقتصادي المتسارع والارتفاع الجنوني للاسعار.عقدوا كل ذلك على اقرار قانون التقاعد الجديد، الذي سيحقق لهم، بحسبهم،
زيادة لا بأس بها تحفظ كرامتهم وتصون آدميتهم من التدهوروالنكوص وهم في خريف العمر، بعد سنوات طويلة من الكدح والكفاح قضوها في خدمة الدولة والمجتمع, وحين تحقق اقرار القانون يمكننا القول: انه تحقق جزء طيب من هذه الامال. فقد باشرت وزارة المالية، امس الاول، بصرف رواتب المتقاعدين من خلال مصارفها، مع الزيادة المخصصة وبأثر رجعي، لا شك ان هذا الاجراء جاء بعد جهود مضنية وصبر طويل وكفاح مرير قام به المتقاعدون انفسهم وجهات خيـّرة كثيرة ساندتهم سواء رسمية او منظمات مجتمع مدني. ويعد اقرار قانون التقاعد للمدنيين والعسكريين انجازاً عظيماً ، ذلك لما اعتراه من تعقيدات ومراجعات وتأجيلات، لذا حين اصفه بالانجاز العظيم لست مبالغا، والمتابع لسير الجلسات البرلمانية البطيء والمتلكئ يدرك ما هدفت اليه، خصوصا ان هناك عشرات القوانين تنتظر اقرارها بصبر يكاد ينفد، فضلا عن ان مثل هذه القوانين تهم شرائح فقيرة ومسحوقة، مثل المتقاعدين الذين ليس لهم حول ولا قوة امام غطرسة الروتين والاداء البيروقراطي الممل. وبعد ان اسبغنا العظمة على هذا الانجاز الذي فرح به المتقاعدون ايما فرح نجده الان مضحكا بشكل، وضئيلا للغاية امام انجاز اكبر حققه البرلمان لصالح فئات مترفة حد التخمة، واقصد به قرض الـ100 مليون دينار للبرلمانيين، ومن بدرجة مدير عام في الدولة !! ان الضرورة تقتضي على من سنّ هذا القرار ان يكون منصفا ومتفكرا وعليه ان يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحرجة التي نعيشها..أليس من الانصاف ان يضع نصب عينيه شرائح واسعة اصابها الفقر المدقع ولاتجد السبيل لشراء الدواء لمرضاها؟!..ولكي لا يثير مثل هذا الكلام توترات حادة عند البعض ممن ينتفض مغاضبا حين نذكر امامه حال الناس الكادحين المسحوقين الذين يمثلون السواد الاعظم في بلادنا اليوم ، اقول لست متقاعدا ولو كنت ما كفتني الكلمات، " والنائحة الثكلى غير النائحة المستأجرة".. عزاؤنا ان "صدق الكلام لا يغضب عقلاء الرجال"..وان هو إلا كلام لتذكير أولي الالباب..