اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > مطالبات بسن تشريع يخضع البرامج الانتخابية للفحص والتدقيق

مطالبات بسن تشريع يخضع البرامج الانتخابية للفحص والتدقيق

نشر في: 14 نوفمبر, 2009: 06:45 م

بغداد/ وكالاتطالب مواطنون بسن تشريع، تخضع له البرامج الانتخابية التي ستطرحها الكيانات السياسية لفحص وتدقيق مقابل التصويت لها في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك لضمان حق الناخبين الذين سيصوتون مقابل تحقيق ما ورد من فقرات في تلك البرامج.
«معتبرين « أن غياب قانون يحاسب الكتلة المشكلة للحكومة على تلكؤها في تنفيذ برنامجها الانتخابي باب لإشاعة الفساد الإداري». ويقول عايد بدر (43سنة) بحسب وكالة كردستان للأنباء امس السبت، أن «غياب تشريع يخضع البرامج الانتخابية إلى عملية فحص وتدقيق من قبل المجلس النيابي لبيان مدى جدية الكتلة المشكلة للحكومة في عملية تحقيق ما وعدت به الناخبين ترك الأمور مفتوحة للكتل في هذه الانتخابات إلى ملء برامجهم الانتخابية بوعود قد لا تتمكن من تحقيقها بعد تحقيقها لنسبة الأصوات اللازمة»، واضاف إن «العملية ذاتها تم على أساسها كسب أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة ولم نجد اليوم من يستوقف الذين تولوا قيادة البلد في المرحلة السابقة وفق القانون ليسألهم عن مدى نسب تطبيقهم لما وعدوا به الناخبين مسبقا». وتعتقد نبيلة عبد المحسن (27سنة) إن « من واجب البرلمان اليوم، أن يشرع قانونا يعمل على «فلترة» كل البرامج الانتخابية، وتنظم تلك البرامج وفقا للتشريع المنصوص والذي يجب إن يحمي الناخبين من وعود الطامحين للوصول إلى البرلمان للفوز بالامتيازات الشخصية أو لتطبيق برامج حزبية ويلزمهم بتطبيق ما وعدوا به الناخبين». وتابعت: «لا التفكير بالحصول على ثغرات قانونية تبرر من خلالها الكتل إخفاقاتها بتحقيق ما وعدت به من صوتوا لها، وبهذه الطريقة سوف تقطع الطريق على الاشخاص الذين يدخلون الانتخابات بغية تنفيذ أجندات مدعومة من الخارج أو الذين يسعون إلى السلطة». ويطالب عبد الحسين عبد حمزة (33سنة) مجلس النواب «بسن تشريع تخضع له البرامج الانتخابية التي ستطرحها الكيانات السياسية مقابل التصويت لها في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك لضمان حق الناخبين الذين سيصوتون مقابل تحقيق ما ورد من فقرات في تلك البرامج». واعتبر حمزة أن «غياب قانون يحاسب الكتلة المشكلة للحكومة على تلكؤها في تنفيذ برنامجها الانتخابي باب لإشاعة الفساد الإداري». مستبعدا «شروع البرلمان بالتفكير بوضع قوانين تحمي الناخبين كون الأولى كان إقرار قانون الأحزاب الذي عزفت الكتل من تسليط الضوء عليه، كونها لا تريد محددات تستوقفها أمام أبناء الشعب». وكان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبد الكريم أعلن عن أن 15 كيانا سياسيا شكلوا إلى الآن 13 تحالفا. وقال: إنه «تم إلى الآن تقديم 13 تحالفا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق». مبينا أن»التحالفات الـ13 تضم في صفوفها 150 كيانا سياسيا مصادقا عليه»

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

مساعٍ برلمانية لتعديل قانون الاستثمار لتحسين الاقتصاد العراقي وجذب الشركات الأجنبية

متابعة/ المدىما يزال قانون الاستثمار يلوح في الأفق، وسط حديث عن تسهيلات حكومية لتطوير وتقوية قطاع الاستثمار، إذ ظهرت بوادر نيابية لتوجه البيت التشريعي نحو إجراء تعديلات على قانون الاستثمار من أجل مواكبة الحاجة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram