بروكسل/ وكالاتأنهى الوفدان الأوروبي والعراقي في بروكسل آخر جولات التفاوض على إتفاق الشراكة والتعاون الثنائي والذي يؤمن اطاراً قانونياً عاماً للتعاون التجاري والسياسي والإقتصادي والخدمي بين الطرفين ووصف كل من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية هيوغ مينغاريللي،
 ونائب وزير الخارجية محمود الحاج حمود، الاتفاق بـ»المتوازن»، والذي يحقق مصالح الطرفين ويعزز التعاون ليس على المستوى الثنائي فقط، بل في المستويات الإقليمية والدولية. وأكد كل من مينغاريللي وحمود خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه مساء الجمعة عقب إنتهاء آخر جولة من المفاوضات، أن هذا الاتفاق سوف يؤمن «حواراً سياسياً دائماً وإطار تعاون واسع الطيف». وقال نائب المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية «نريد تقديم المساعدة للعراقيين على بناء دولة القانون والتعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق الأقليات، ولكن لا نية لأوروبا بإعطائهم أي دروس أو إملاء توصيات عليهم»، على حد وصفه. وفي مجالات التعاون الإقليمي، أكد المسؤول الأوروبي أن هناك قضايا بحاجة إلى تعاون إقليمي بين عدة أطراف، ومن ذلك مشكلة المياه، وقال: «لو أردنا حل مشكلة المياه في العراق، فلابد من إشراك دول أخرى في الحوار، وهنا دور الإتحاد الأوروبي في تقديم المساعدة». وبشأن المجالات التجارية، أكد مينغاريللي أن الإتحاد الأوروبي حصل من خلال هذه الإتفاقية على المعاملة بالمثل، بل والتفاضلية بشأن تأسيس الشركات والاستثمارات. وينص الإتفاق على التعاون في مجال الطاقة، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي «بمساعدة العراق على زيادة ضخ النفط والغاز وتطوير قطاع الكهرباء، وإقامة حوار في مجال الطاقة المتجددة والطاقات البديلة ومواجهة آثار التغير المناخي»، بحسب تعبير المسؤول الأوروبي. أما من الجانب العراقي، فيرى وكيل وزير الخارجية أن العراق يسعي من خلال هذا الإتفاق إلى تعزيز علاقاتها وصداقاتها عبر العالم من أجل تسريع عمليات البناء الاقتصادي والإستقرار السياسي في العراق. وشدد حمود على أهمية الحوار السياسي بين العراق والإتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والكثير من القضايا الأخرى التي تتصل بشكل ما بالتنمية والتحديث. ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وكيل وزارة الخارجية قناعته بأن الإتحاد الأوروبي «لا يتدخل في شؤون العراق إلا برغبة الحكومة العراقية». وأضاف في هذا المجال، «نحن نطلب المساعدة بشأن المشاكل التي تواجهنا من كل الأصدقاء مثل الأمم المتحدة ودول أخرى، وهم يحاولون تقديم المساعدة و المشورة ولا يتدخلون». وشدد على أن أي تدخل خارجي مرهون بإرادة الحكومة العراقية ورغبتها، «وهو يتم في إطار المشورة والتعاون والصداقة»، بحسب تعبيره. ويأمل العراقيون والأوروبيون بتأشير نص الإتفاق بالأحرف الأولى قبل نهاية العام الحالي، على أن يتم التوقيع عليه بشكل رسمي في الربيع القادم.