تعليق العمل بدستور عام 2012 كان أحد أبرز قرارات ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي بعد عام من توليه الرئاسة. وصياغة دستور جديد كان أبرز مطالب الملايين الذين تظاهروا في ميادين مصر وشوارعها للإطاحة بمرسي، ولهذا أولت السلطات الانتقالية أهمية خاصة لصياغة دستور جديد.

ففي الثالث من يوليو تم عزل الرئيس محمد مرسي ووضعت خارطة طريق أولى خـطواتـها تعديل دستور 2012، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين عُرفت بلجنة العشرة، راجعت الدستور واقترحت العديد من التعديلات.

تلك التعديلات ذهبت للجنة المنوط بها تعديل الدستور، وهي لجنة مكونة من 50 عضواً، عقدت أول اجتماعاتها في 8 سبتمبر واختارت عمرو موسى رئيساً لها.

وعلى مدار ثلاثة أشهر، عملت لجنة الخمسين لنحو 737 ساعة عمل لتنتهي من عملها في الأول من ديسمبر بوثيقة الدستور المؤلف من 247 مادة من بينها 20 مادة انتقالية، و42 مادة مستحدثة.

كما خصّ الدستور نحو 48 مادة تتعلق بالعمال والفلاحين، و42 مادة تتعلق بالحقوق والحريات والواجبات.

وأبرز ما ألغاه دستور 2013 الغرفة الثانية للبرلمان المصري وهو مجلس الشورى، كما ألغى الدستور النسبة التاريخية للعمال والفلاحين في مجلس النواب، إذ كان مجلس النواب ينتخب أعضاءه شريطة أن يكون نصفـهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وحظر هذا الدستور إنشاء الأحزاب على أساس ديني، واستمرت المادة الثانية كما هي في دستور 1971 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.وبعد أن وضع دستور 2012 مادة مفسّرة لعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية وهي المادة 219 ألغيت في دستور 2013.