بغداد / المدى قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري ان "الدستور العراقي يفرض عدداً من الشروط على مرشحي مجلس النواب منها عدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث". واضاف العسكري بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان " هيئة المساءلة والعدالة هي الوريث لقانون اجتثاث البعث
 وبكل تأكيد فان المفوضية مطالبة بارسال كل المرشحين الى هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من عدم شمولهم بهذا القانون "، مشيرا الى ان " اي شخص لا تنطبق عليه الشروط التي حددها الدستور سيكون مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة وسوف يتم استبعاده من الترشيح". من جانبه قال رئيس لجنة المسالة والعدالة النائب فلاح شنشل "ان مجلس النواب بانتظار ارسال مجلس الوزراء الاسماء الى رئاسة الهيئة من اجل مناقشتها في المجلس". واضاف شنشل بحسب (إيبا) امس السبت" ستخضع الاسماء المرسلة من مجلس الوزراء الى مناقشة السير الذاتية للمرشحين من قبل مجلس النواب مع اجراء تغييرات معينة تتوافق مع حالة التوازن السياسي في البلد". واشار الى "ان هيئة المسالة والعدالة اصبحت هيئة تصريف اعمال بانتظار ان تشكل الهيئة السباعية لممارسة عملها بشكل رسمي مؤكدا ان الهيئة ستباشر عملها بشكل رسمي فور تشكيل الهيئة الرئاسية لها". يشار الى ان هيئة المسالة والعدالة شكلت بقانون في عام 2008 بديلا عن هيئة اجتثاث البعث.