دعا خبراء اقتصاد، الحكومة إلى "وضع ستراتيجية واضحة لتنمية القطاع الخاص للقضاء على البطالة"، وبينوا أن "72% من الشباب يفضلون العمل في القطاع الحكومي "، وعزوا ذلك إلى "وجود ضمانات لحقوقهم المفقودة في القطاع الخاص"، فيما طالب مجلس محافظة بغداد "بتخصيص ر

دعا خبراء اقتصاد، الحكومة إلى "وضع ستراتيجية واضحة لتنمية القطاع الخاص للقضاء على البطالة"، وبينوا أن "72% من الشباب يفضلون العمل في القطاع الحكومي "، وعزوا ذلك إلى "وجود ضمانات لحقوقهم المفقودة في القطاع الخاص"، فيما طالب مجلس محافظة بغداد "بتخصيص ريع القطاع النفطي لصالح الصناعة والزراعة لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي".
وقالت عضو منظمة تموز للتنمية الاجتماعية نادية البغدادي في حديث إلى (المدى برس)، خلال مؤتمر حواري أقامته المنظمة بالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي تحت شعار (عمل الشباب أساس في تنمية القطاع الخاص)   في فندق بغداد وسط العاصمة، إن "المؤتمر هو تتويج لنشاط عملته المنظمة في خمس محافظات هي: بغداد والنجف والبصرة وذي قار وبابل"، موضحة أن "هذه النشاطات بدأت باستطلاع لرأي للشباب لتبيان سبب عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص ومن ثم عملنا ورشاً تدريبية للشباب في المحافظات الخمسة".
وأضافت البغدادي أن "أكثر من 72% من الشباب المشاركين في الاستطلاع فضلوا العمل في القطاع العام الحكومي و25% رغبوا  في العمل   بالقطاع الخاص"، مشيرة إلى أن "الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي بينوا سبب رغبتهم هذه لوجود تقاعد وراتب مرتفع ونظام إداري واضح وثبات ساعات العمل".
وتابعت "بينما عزا الراغبون في العمل  بالقطاع الخاص رغبتهم  في الحصول على أجر مرتفع ووجود فرص في التطور وعدم التقييد وحرية أكبر في العمل".
وبينت عضو منظمة تموز أن "نحو 31% من الشباب وافقوا بشدة على أن الحصول على العمل في القطاع الخاص أصعب من القطاع العام"، وأكدت أن "المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة حث الشباب على العمل في القطاع الخاص وتثقيفهم على ذلك، وأن القطاع الخاص يمكنه حل ظاهرة البطالة اذا ما شرعت تشريعات تضمن حقوق العاملين فيه".من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم في حديث إلى (المدى برس)، إنه "لا يوجد شيء اسمه قطاع خاص في العراق"، موضحا أنه "من المفترض أن يكون هناك عمل جاد وحقيقي لإعادة إحيائه وتشجيعه ومساهمته في الإنتاج القومي وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة".وأكد قاسم أن "ظاهرة تعطيل القطاع الخاص وحث الشباب  على العمل فيه يجب أن تعالج من قبل السلطة الاتحادية  بستراتيجيات اقتصادية كبيرة"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك خطة ستراتيجية جديدة كبيرة تعطي لقطاعي الزراعة والصناعة، مخصصات مالية ضخمة ضمن الموازنة المالية السنوية".
وطالب عضو مجلس المحافظة بـ "إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي عن طريق تخصيص ريع القطاع النفطي لصالح الصناعة والزراعة"، مبينا أنه "في حال عدم القيام بهذا الأمر فإن مشكلة البطالة ستستمر بتزايد وتصبح مشكلة كبيرة جدا أكبر مما هي الآن".وبدوره، قال الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطون في حديث إلى (المدى برس)، إن "مثل هذه المؤتمرات التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني القريبة من الشارع العراقي قد تكون نتائج استطلاعها وبياناتها أكثر دقة من المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن "عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص سبب رئيسي في تفشي ظاهرة البطالة في العراق".وتابع أنطون "للقضاء على هذه المشكلة نحتاج إلى تشريع قوانين لتنمية وتطوير القطاع الخاص وتنمية فرص عمل للشباب في هذا القطاع كونه يستوعب نحو مليون و500 ألف عامل، لكنه مع الأسف مشلول"، مبينا أنه "في حال تم إنعاش هذا القطاع سننهي   نسباً كبيرة جدا من البطالة".ودعا الخبير الاقتصادي إلى "وضع ستراتيجية واضحة من قبل الدولة العراقية تكون بمستوى الحدث خاصة وأن أكثر من 50% من العاطلين من العمل هم من الشباب"، منبها من أن "عدم استغلال هذه الطاقات الشبابية في تطوير الاقتصاد  المحلي يعد أكبر خسارة للبلد".