بغداد/ المدىوصف نائب المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية هيوغ مينغاريللي ووكيل وزير الخارجية محمود الحاج حمود، اتفاق الشراكة والتعاون الثنائي والذي يؤمن إطار قانونياً عاماً للتعاون التجاري والسياسي والاقتصادي والخدمي بين الطرفين بـ"المتوازن"،
 والذي يحقق مصالح الطرفين ويعزز التعاون ليس على المستوى الثنائي فقط، بل في المستويات الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه مساء الجمعة عقب انتهاء آخر جولة من المفاوضات، أن هذا الاتفاق سوف يؤمن "حواراً سياسياً دائماً وإطار تعاون واسع الطيف". ورأى وكيل وزير الخارجية أن العراق يسعي من خلال هذا الاتفاق إلى تعزيز علاقاته وصداقاته عبر العالم من أجل تسريع عمليات النباء الاقتصادي والاستقرار السياسي في العراق. وشدد حمود على أهمية الحوار السياسي بين العراق والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والكثير من القضايا الأخرى التي تتصل بشكل ما بالتنمية والتحديث. فيما قال نائب المدير العام للعلاقات الخارجية في المفوضية "نريد تقديم المساعدة للعراقيين لبناء دولة القانون والتعامل مع قضايا مثل حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق الأقليات، ولكن لا نية لأوروبا بإعطائهم أي دروس أو إملاء توصيات عليهم". تفاصيل ص3