أفصح اثنان من أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن انتقاد صريح لسياسة التجنيد التي تنتهجها الحكومة. ولابدّ أن النائبين قد توافرا على معلومات كاملة عن هذه العملية استندا اليها في رفع الكارت الأحمر في وجه الحكومة.
النائبان هما شوان محمد طه عن التحالف الكردستاني، وحاكم الزاملي عن كتلة الأحرار الصدرية. الاول قال إن "فتح باب التطوع للشباب للقتال في محافظة الانبار يثير الحساسية بين ابناء الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "التطوع اقتصر على محافظات معينة ولم يشمل المناطق الساخنة".
ورأى النائب ان "الجيش لا يحتاج إلى تعيينات جديدة لأن أعداده عالية ومترهلة ووصل قوامها الى 1.5 مليون منتسب"، داعيا الحكومة إلى "تولي الاهتمام بالجيش من حيث التسليح والتدريب والتغذية أكثر من زيادة أعدادهم على نحو ما يجري حالياً" (المدى برس).
اما النائب الزاملي فقد أبدى خشيته من "امكانية اختراق الجماعات الارهابية لمجاميع المتطوعين وقيامها بتجنيد موالين لها مستغلة بذلك كثرة مراكز التطوع والطريقة العشوائية والفوضى المرافقة لكل ما يجري"، داعياً إلى "ان يكون التطوع متاحاً لجميع المحافظات بلا استثناء ومنح العاطلين الأولوية"، ورأى أن "عمليات التطوع تتم حالياً عبر تزكية الأحزاب والكتل السياسية مستغلة الازمة في الانبار"، ولفت الى ان "التعيينات الحالية وهمية لأن الجهات المسؤولة تمنّي المتطوعين الجدد بإصدار أوامر تعيين رسمية بعد 4 أشهر، وهم غير قادرين على ذلك فالموازنة القادمة لا تتضمن درجات وظيفية ولا مخصصات تستوعب هؤلاء المتطوعين الجدد وبالتالي فهذه التعيينات وهمية وغير حقيقية".
هذان النائبان عضوان في اللجنة البرلمانية المختصة، ولابدّ ان ملاحظاتهما تستند الى معطيات واقعية، إن صحّت فان دلالاتها خطيرة للغاية. الجيش وسائر القوات الأمنية هي أكثر ما ينبغي أن تتمتع بالمهنية، فلا أمن من دون هذه المهنية، ولا استقرار ولا سلم أهلياً ولا تنمية من دون الأمن.
يزيد عديد الجيش والقوات الأمنية الأخرى الآن عن مليون فرد، وهو ما يُفترض أن يكون كافياً في بلد كالعراق حتى في ظروفه الاستثنائية الحالية التي ينفلت فيها الأمن ويتفاقم الإرهاب. هذا الانفلات في الامن والتفاقم في الارهاب ليس مردهما الى قلة عديد الجيش والشرطة وانما الى السياسات الحكومية الفاشلة في هذا الميدان كما في الميادين الأخرى، وبخاصة الاقتصاد والتنمية.
ما يحتاجه جيشنا وما تحتاجه شرطتنا ليس زيادة عديدهما وانما إدارتهما بمهنية ووطنية. وفي هذا السياق يتطلب الأمر مكافحة الفساد المالي والإداري في هذه المؤسسة والذي من أبرز مظاهره وجود "الفضائيين"، وتفشي الرشوة حتى في صفوف الجيش.
مكافحة الارهاب وتحقيق الامن يتمان بجيش قوي وليس كبير العدد، وقوة الجيش تكمن في مهنيته ووطنيته وحسن تدريبه وصلاحية سلاحه، "فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة".