كشف وزير المالية وكالةً صفاء الدين الصافي، أن الحكومة خفضت الموازنة العامة لعام2014 من 173 إلى 163 تريليون دينار لتفادي نسبة "العجز الكبير" في الموازنة، كاشفا عن استحداث 37 ألف درجة وظيفية، منها تثبيت نحو 34 ألفاً من موظفي العقود على الملاك الد
كشف وزير المالية وكالةً صفاء الدين الصافي، أن الحكومة خفضت الموازنة العامة لعام2014 من 173 إلى 163 تريليون دينار لتفادي نسبة "العجز الكبير" في الموازنة، كاشفا عن استحداث 37 ألف درجة وظيفية، منها تثبيت نحو 34 ألفاً من موظفي العقود على الملاك الدائم.
وقال الصافي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) ، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة لعام 2014 إلى مجلس النواب الخميس، وكان من المفترض قراءتها داخل المجلس، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك"، مبينا أنه " تم احتساب الموازنة لهذا العام على أساس تصدير يومي للنفط يبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف برميل، بسعر 90 دولاراً للبرميل الواحد".
وأوضح أن "إجمالي تصدير النفط العراقي المتوقع خلال عام 2014 بالعملة العراقية سيبلغ 139 تريليون دينار"، لافتا إلى أن " إجمالي الموازنة العامة لهذا العام بلغت 163 تريليون دينار، بعجز مقداره 23 تريليون دينار ".
وكشف وزير المالية وكالة عن " استحداث 37 ألف درجة وظيفية منها، تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم البالغ عددهم 34 ألفاً"، مشيرا إلى أن "النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 99 تريليوناً والاستثمارية 63 تريليوناً ".
وبشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة، بيّن الصافي أن " حكومة الإقليم لم ترد على مقترح وزارة النفط حول المقترحات التي تمت مناقشتها بين رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان، ولهذا وجدت الحكومة أن الوقت استنفد وعليها إرسال الموازنة للبرلمان من أجل ضمان حقوق الإقليم والمركز".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد قرر الخميس،( 16 كانون الثاني 2014)، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وتخشى كتل برلمانية، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الإقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، أكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا إلى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام المادتين(61/البند أولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الحسبان، بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا حسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الإقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الإقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم إعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 أيلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
