اعلن جوليان اسانج، مؤسس ويكيليكس، ان الرئيس الأميركي باراك اوباما، لم يكشف عن سياسة جديدة لإصلاح عمليات التجسس التي يتعرض لها الناس من قبل وكالة "ناسا" والتي كشف عنها سابقاً ادوارد سنودن.واسانج، الاسترالي البالغ من العمر 42 سنة، صرح لـ(CNN)، معقباً ع

اعلن جوليان اسانج، مؤسس ويكيليكس، ان الرئيس الأميركي باراك اوباما، لم يكشف عن سياسة جديدة لإصلاح عمليات التجسس التي يتعرض لها الناس من قبل وكالة "ناسا" والتي كشف عنها سابقاً ادوارد سنودن.
واسانج، الاسترالي البالغ من العمر 42 سنة، صرح لـ(CNN)، معقباً على خطاب اوباما، "والان لم يعد سببا لمواصلة الحديث عن توجيه اتهامات ضد ادوارد سنودن، اذ تلك الاتهامات يتوجب توجيهها لمدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، والذي اعلن في العام الماضي، في الكونغرس ان وكالة التجسس لا تجمع معلومات هائلة من البيانات عن المواطنين الامريكيين".

اما تعليقه على خطاب اوباما فكان "لم أتأثر به" واضاف قائلاً: "ان المثير للدهشة في رأيي، ان يتحدث رئيس دولة لمدة 45 دقيقة، ويكاد لا يقول شيئاً".
وقال ايضاً، انه غير مقتنع من ان السيد اوباما واصلاحاته قد تلقي مزيداً من الضوء على الجهة السرية التي اصدرت واقرت امراً لجمع معلومات ضخمة من تسجيل بيانات المكالمات الهاتفية، وان الولايات المتحدة الامريكية قد اصبحت "مجموعة من اوامر الاكراه" حيث توجه الاوامر للشركات التكنولوجيا، لتسليم ناسا كافة بياناتها الالكترونية".
ومن المعروف ان اسانج ينشر الوثائق الامريكية المتسربة والبرقيات الدبلوماسية على موقع ويكيليكس بمساعدة عدد من الصحفيين، يعملون في داخل المرصد الذي تسربت منه تلك الوثائق السرية.
وكانت التهم قد وجهت للجندي الأمريكي، برادلي مايننغ تهمة تسليم تلك البرقيات إلى اسانج.
ومنذ حزيران 2012، اصبح اسانج، لاجئاً في سفارة الإكوادور في لندن، خوفاً من تسليمه الى السويد، لمواجهة تهمة قضية جنسية مرفوعة ضده.
وكان اسانج وعدد من معارفه، قد ساهموا بمساعدة ادوارد سنودن للفرار الى روسيا، في العام الماضي.
وقال اسانج انه شخصياً يواجه تهمة وجهت اليه من قبل المدعي العام الفيدرالي في فيرجينيا، على الرغم من اسقاط التهم ضده، حسب التحقيقات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما، أعلن عن تغييرات في برامج وكالة الأمن القومي، تعهد من خلالها تقليص صلاحيات الوكالة الوطنية للمخابرات، مدخلاً إصلاحات على عملية جمع البيانات الهاتفية من دون الذهاب الى حد وقفها ومتعهدا بعدم التجسس على قادة الدول الصديقة. وقال الرئيس في خطاب استمر قرابة الساعة القاه في مقر وزارة العدل في واشنطن، "نظرا الى الصلاحيات الفريدة للحكومة (الاميركية)، لا يكفي لقادتها القول ثقوا بنا، نحن لا نسيء استخدام البيانات التي نجمعها". وجاء  إعلان هذه التغييرات، التي تصفها إدارة أوباما بـ"أكبر خطة" لإصلاح وكالة الأمن القومي، على خلفية الوثائق التي قام المتعاقد السابق بالوكالة، إدوارد سنودن، بتسريبها، والتي كشفت الغطاء عن برامج التجسس الأميركية. وقال أوباما، في كلمة وجهها الجمعة، إنه "من الآن فصاعداً، يجب أن تحصل برامج التنصت على موافقة من الحكومة الاتحادية"، كما شدد على أنها "يجب ألا تكون على أساس عرقي، أو ديني، أو بسبب اللون، أو الجنس." وفيما أوضح الرئيس الأميركي أن تلك التغييرات من شأنها زيادة الشفافية وحماية الخصوصية، فقد شدد على ما وصفه بـ"الدور الحيوي" لعمليات جمع المعلومات، التي قامت بها الوكالة، في حماية أمن الولايات المتحدة." وأكد أوباما أنه سيقوم بتقليص صلاحيات وكالة الأمن القومي NSA، معلناً رفضه لوقف برامج المراقبة كلياً، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يفيد بأن الوكالة "حاولت عمداً اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين." ودفعت الانتقادات التي وجهت إلى إدارة أوباما، على خلفية الحجم الهائل لبرامج التجسس الأميركية، والتي طالت عدداً من قادة الدول، منظمات الحريات المدنية إلى مطالبة الكونغرس بإدخال تغييرات على قانون الأمن الوطني.   موقع الدفاع ومنذ بدء مستشار المعلوماتية السابق في الوكالة الوطنية للمخابرات ادوارد سنودن اللاجئ في روسيا، تسريبه التدريجي لوثائق سرية اميركية تكشف حجم برامج التجسس وخصوصا جمع البيانات الالكترونية، وجد البيت الابيض نفسه في موقع الدفاع، سواء في مواجهة المدافعين عن الحق في الخصوصية في الولايات المتحدة او للقادة الاجانب الذين هالهم قيام الاستخبارات الاميركية بالتجسس عليهم. واضاف الرئيس الاميركي "اعتقد انه يجب اعتماد مقاربة جديدة. هذا هو السبب الذي اعطي من اجله الامر بعملية انتقالية تضع حدا لجمع البيانات (...) بموجب البند 215" من قانون "باتريوت اكت" الخاص بمكافحة الارهاب والذي تم تبنيه بعيد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.   جمع المعلومات سيستمر وبموجب هذا القانون، تقدم الشبكات الاميركية المشغلة للهاتف للوكالة الوطنية للمخابرات البيانات الوصفية لمجمل الاتصالات في الولايات المتحدة. هذه البيانات الوصفية يمكن مقارنتها بما يمكن ايجاده على اي فاتورة هاتفية: رقم الشخص المتصل به ومدة الاتصال وتاريخ اجرائه. الا انها لا تشكل اسم المشترك ولا تسجيلا بمضون الاتصالات. الا ان الرئيس الاميركي اكد ان "التمكن من التدقيق في الاتصالات الهاتفية للتثبت من وجود شبكة ما او عدمه امر جوهري" وبالتالي فان جمع المعلومات سيستمر "من دون حيازة الحكومة على هذه البيانات الوصفية" في المستقبل. وكلف اوباما الاستخبارات ووزير العدل بتحضير اصلاح يتماشى مع هذه الضوابط، من دون الاشارة الى هوية الجهة التي عليها حيازة هذه المعلومات. وابدت شركات الاتصالات في السابق ترددا بهذا الشان. الا ان اوباما اكد ان اجهزة الاستخبارات الاميركية "ستواصل جمع معلومات حيال نوايا الحكومات حول العالم"، كما تفعل بقية البلدان.   قلق على الأمن وجدد اوباما التأكيد على ان اعمال  نودنا لحقت ضررا بامن الولايات المتحدة وسيتطلب تبيان حجم تبعات هذه التسريبات "سنوات". وشدد الرئيس الاميركي على ان "الدفاع عن امتنا يعتمد بجزء منه على ولاء الاشخاص الذين ائتمنناهم اسرار بلدنا"، مشيرا الى انه لا يريد "التوقف طويلا عند دوافع او اعمال" المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية اللاجئ حاليا في روسيا. واضاف الرئيس الاميركي "اذا ما كان شخص معارض لسياسة الحكومة بامكانه تسلم (هذه الاسرار) لنشر معلومات سرية، فهذا يعني اننا لن نستطيع يوما توفير الامن لشعبنا او قيادة سياسة خارجية".  
   عن واشنطن تايمز