كشفت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية ضمن العام الحالي 2014، وأشارت إلى أن التنامي المتوقع في القوى العاملة "أحرج" وضع الموازنة الحالية، وفي حين توقعت تحقيق أرباح في قطاع الاستثمارات بأكثر من ثلاثة تريليونات دينار، لفتت إلى أن  نسبة

كشفت وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية ضمن العام الحالي 2014، وأشارت إلى أن التنامي المتوقع في القوى العاملة "أحرج" وضع الموازنة الحالية، وفي حين توقعت تحقيق أرباح في قطاع الاستثمارات بأكثر من ثلاثة تريليونات دينار، لفتت إلى أن  نسبة الفقر ستنخفض إلى 16% في العام2017.
وقال وكيل وزير التخطيط مهدي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "منطلقات موازنة العام، 2014 مرتبطة بخطة التنمية الوطنية والخطة الخمسية للأعوام 2013– 2017 التي قدمتها وزارة التخطيط، لتشمل المحافظات والوزارات  التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الـ20 من شهر أيار في العام الماضي، مرتبطة بالجانب الاستثماري ،لذلك يوجد هناك تحدٍ في هذا الموضوع وهو ارتفاع نسبة الموازنة التشغيلية ضمن الموازنة العامة للعام الحالي".
وأضاف العلاق إن "دراساتنا تؤكد أن هناك تناميا كبيرا في القوى العاملة بالقطاع العام، وهذه ميزة أحرجت وضع الموازنة العامة للعام 2014، عند تخصيص غالبيتها لتغطية الرواتب والأجور للموظفين قياسا بما سوف يخصص للموازنة الاستثمارية  لكل المحافظات والوزارات".
وأشار العلاق إلى أن "من المتوقع أن تحقق الاستثمارات  بشكل عام الأهداف المطلوبة من خطة التنمية الوطنية، هو 329 تريليون دينار من القطاع الحكومي و88 تريليون دينار من القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "الناتج الإجمالي لخطة التنمية سيرتفع بمعدل  13بالمئة سنويا، كما ستنخفض معدلات الفقر من 19% في العام 2013 إلى 16 % في العام 2017".
وكانت وزارة التخطيط، قد  أكدت الأربعاء،  أن الخطة الخمسية للأعوام 2013، 2017، وصلت نسبة التقدم فيها إلى 60%، ودعت الحكومات المحلية والوزارات إلى التعامل مع الخطة "بطريقة تكاملية"، في حين لفتت إلى أن مركز الإحصاء توقع وصول الإيرادات النفطية وغير النفطية للعراق إلى أكثر من 812 تريليون دينار.
وأطلعت وزارة التخطيط العراقية، بعثة الأمم المتحدة على الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017) التي وضعتها، وعدّت نجاح الخطة الخمسية "تحديا حقيقيا للحكومة العراقية"، مؤكدة حاجتها إلى "دعم" الأمم المتحدة لإنجاحها، في حين أبدت الأخيرة استعدادها لتقديم "مساعدة جديدة للعراق" بهذا الشأن.
وجددت وزارة التخطيط، في (13 أيار 2013)، "قلقها من النمو السكاني المفرط" في العراق، وأكدت أن معدل النمو السكاني السنوي يبلغ "(3%)"، ودعت إلى ضرورة "تشريع قوانين لتحديد النسل".
واعترفت الوزارة في (12 أيار2013)، بفشل الخطة الخمسية التي وضعتها عام 2010 للسنوات (2010-2014)، والتي تهدف إلى تقليل الفوارق بين مناطق الحضر والريف، وزيادة الناتج المحلي، مؤكدة أن العراق لايزال بعيدا عن الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة.
يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (حزيران 2011)، أن نسبة مستوى الفقر في العراق بلغت نحو (23%)، ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقرب (5%) يعيشون في مستوى الفقر المدقع، في حين أشارت في الثالث من حزيران 2012، إلى أن إحصاءاتها أكدت أن نسبة البطالة في المجتمع العراقي بلغت (16%).