أصوات تتعالى منذ بزوغ شمس الصباح في كراج  منطقة العلاوي ،لتعلن عن فرش البسطيات وطرح مختلف اشكال البضائع يقابله ضجيج منبهات  السيارات التي تجد صعوبة في الوقوف قرب الرصيف المخصص لوقوف المواطنين الراغبين الذهاب الى مراكز عملهم ،ارصفة غطت بالكا

أصوات تتعالى منذ بزوغ شمس الصباح في كراج  منطقة العلاوي ،لتعلن عن فرش البسطيات وطرح مختلف اشكال البضائع يقابله ضجيج منبهات  السيارات التي تجد صعوبة في الوقوف قرب الرصيف المخصص لوقوف المواطنين الراغبين الذهاب الى مراكز عملهم ،ارصفة غطت بالكامل ببسطيات الملابس الجديدة والمستعلمة (البالات)،مواد غذائية منتجة في الصين وانكلترا ومصر والاردن والكثير من الدول التي كنا بالكاد نعرف اسمها عندما كان معلم جغرافية يشرح لنا خارطة العالم ،ملابس عسكرية مع رتبها وملحقاتها !
إذاً من المؤلم جدا ان يُحاصر الشاب العاطل الذي وجد في البسطية مصدر رزق له ولعائلته وعلى حين غرة يجد نفسه مطروداً ومهدداً في لقمة عيشه ،ماذا يفعل إزاء ما يحدث وهو فاقد حتى الأمل بالعيش بسلام ؟
مداهمة وتفليش
فجأة السيارات تتوقف ، مشاجرات كلامية ، قوات أمنية يصاحبها رجال مرور واشخاص يرتدون الزي المدني يبدو انهم من امانة بغداد او المحافظة ، الحدث امامنا لأن السيارة التي نستقلها يوميا تسلك طريق كراج منطقة العلاوي الذي نجد صعوبة كبيرة لمرورها بسبب انتشار هذه البسطيات واحتلالها مساحة من الرصيف والشارع الذي يُعد من الشوارع الحيوية والمهمة جدا في بغداد، لكونه فضلا عن وجود مرآب سيارات محافظات الفرات والمحافظات الغربية وكذلك الشمالية فهناك محطة سكة الحديد والعديد من الوزارات المهمة ،ولكن مع ذلك تحدث فيه العديد من الانفجارات بين الحين والآخر بسبب صعوبة تميز او رؤية المجرم الذي يترك العبوة او يركن السيارة ،والسبب بكل صراحة البسطيات المنتشرة التي تستقطب المئات من المتبضعين كل يوم لأن كراج منطقة العلاوي هو نقطة مهمة للذهاب الى جميع انحاء العراق والدول المجاورة اضافة الى انخفاض اسعار المواد المباعة على تلك الارصفة.
يقطعون أرزاقنا
استطعنا التقرب من  اصحاب البسطيات الذين كانوا مستائين مما يحدث حيث قال احمد البالغ من العمر العقد الثاني بمرارة: ماذا نعمل هل يدفعونا للقتل وسرقة المال ،من اين لنا الاموال لندفع بدلات ايجار المحال ،فالشارع كما يقول احمد ملك الجميع وما تفعله تلك الحملات الظالمة ما هي إلا حلول وقتية حتى وان حطموا  بسطياتنا سنعود ونفتحها من جديد لانها مصدر رزق عوائلنا الوحيد ،مؤكداً انهم لن يتركوا المكان على الرغم من ربحهم الزهيد  لكونهم يبيعون المواد باسعار منخفضة جدا بحسب قول احمد.
شاب آخر كان يحمل إطاراً كارتونيا  صفَّ عليه أنواعا مختلفة من الكارتات التي تستخدم لشحن الاجهزة الخلوية يدعى بشار بين لـ(المدى) انه لا يملك أي مكان آخر يجلس عليه سوى الرصيف  مؤكدا انه يقضي النهار بساعاته الطوال شتاءً او صيفا من اجل بيع الكارتات على الرغم من ربحها الهامشي لإعالة عائلتي وسـد مصروفاتها ،لكن هذه الحملات تؤدي الى قطع ارزاقنا من دون توفير البديل ،وكان الأجدى بالدولة إيجاد وظائف لهذه الشريحة المظلومة من المجتمع  والقضاء على ظاهرة البطالة التي تعصف بالبلد حسب وصف بشار.
رجل يبدو من مظهره انه في العقد الرابع من العمر صاح  بصوت عال ٍعلى القادمين نحوه من الشرطة وموظفي ازالة التجاوزات (لا تخافون علينا من الانفجارات عوفونا نعيش) .
عودتها بعد الإزالة
يبدو ان حملة إزالة البسطيات والأكشاك ليست بجديدة انما تحدث بين فترة واخرى والامر يتكرر بين الحين والآخر بسبب عودة تلك التجاوزات الى وضعها السابق من دون ايجاد حلول شاملة كتوفير البدائل لهولاء المجبورين على هذا العمل ،لكونهم اصحاب عوائل والفقر يدق نواقيس الخطر على عوائلهم في حالة انقطاعهم عن مواصلة العمل، لذا تجدهم  يتحملون كل العواقب القانونية التي يمكن ان تعرض حياتهم الى الخطر والسجن احيانا ويواصلون الحياة بكل تداعياتها ولسان حالهم  يقول: أين الريع النفطي ؟ واين المشاريع للقضاء على البطالة التي تعد من اهم المشاكل التي تواجه التنمية في البلاد؟ ولا ننكر بان ظاهرة  البطالة في العراق ليست وليدة اليوم وانما هي نتيجة تراكمات طويلة افرزتها الحروب والحصار ثم جاء التغيير ليضيف فيالق أخرى لشريحة العاطلين عن العمل !!

لجنة العمل النيابية: الحل بالمصادقة على قانون الضمان
أكـد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عبد السلام عبد المحسن في تصريح لـ(المدى )  أن لجنتهم النيابية وضعت الحلول والبرامج اللازمة من اجل ايقاف الترهل الذي يحدث في الوظائف في جميع مؤسسات الدولة ،مبينا بانهم كاعضاء في اللجنة على مجلس النواب ان يصادق بأسرع ما يمكن على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد، الذي يخدم شريحة المحتاجين والعاطلين عن العمل بشكل كبير على الرغم من وجود بعض العقبات التي تعترضه ، لانه  والكلام للنائب لا يمكن تعيين جميع العراقيين في الوظائف الحكومية ،وعليه لابد ان يصار الى فتح المجال للشركات الاستثمارية لامكانية استيعابها الآلاف من الشباب للعمل والحصول على مورد مادي لفترة معينة من الوقت تعد افضل من البقاء بدون عمل  بحسب قول عبد المحسن.
 زيادة عدد السكان والإعمار
اما عضوة لجنة الخدمات والإعمار وحدة الجميلي قالت في تصريح لـ(المدى ): ان عدد  السكان في بغداد زاد وتوسعت العاصمة من حيث الهيكلية وكان من الواجب على امانة بغداد ان تضع في اولوياتها مهمة انجاز اسواق تهيئها لاستيعاب أصحاب البسطيات، وان تقوم ببناء اكشاك واسواق بدلا من هذا المنظر المؤلم الذي نرى فيه الشيب والشباب وحتى النسوة يجلسون على الارصفة ويفترشونها لبيع ما يستطيعون بيعه من حاجيات للحصول على ما يمكنهم من توفير متطلبات عوائلهم اليومية ، مواطنو بغداد يعانون من نقص حاد في الخدمات والبنى التحتية وفرص العمل اذ من المؤلم جدا ان يُحاصر الشاب العاطل الذي وجد في البسطية مصدر رزق له ولعائلته؟
أمانة بغداد ورفع التجاوزات
اما بالنسبة لأمانة بغداد التي تقوم  برفع التجاوزات تجد نفسها دائما تنفذ الأمر لوحدها وحسب تصريح مدير العلاقات والإعلام حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ(المدى) إذ قال : عندما تقوم الامانة بتنفيذ أوامر رفع التجاوزات التي تشكل منظراً غير حضاري ويشوِّه الأرصفة والعاصمة بشكل عام نجد صعوبة في اقناع المتجاوزين برفع بسطياتهم ولا يقبلون حتى التفاهم واغلب الاحيان تحدث مشاجرات يتعرض خلالها الموظفون الى الضرب!
نأمل إيجاد البدائل الحقيقية والحلول الجذرية من اجل الحفاظ على التصميم الاساسي لمدينة بغداد. بحسب قول عبد الزهرة.

المحافظة تنأى بنفسها عن القرار
يذكر ان محافظ بغداد علي التميمي اعلن في وقت سابق أنه بعيد عن قرار رفع وإزالة الاكشاك والبسطيات التي تنتشر في مناطق العاصمة بغداد وتؤثر على رونق المدينة وشكلها الحضاري الذي عليه وبالفعل فالقرار معد له وتم تأجيله لمرات ومنذ أشهر طوال، وكانت أمانة بغداد تعلن عن إزالة تلك المظاهر غير الحضارية لكنها تتريث لأسباب إدارية وإنسانية ،وتجمع فعاليات مختلفة على أهمية أي قرار من شأنه المحافظة على المدينة وشكلها الحضاري والمعماري والتراثي في مواجهة أي إنتهاك لخصوصية ذلك وضرورة منع المتجاوزين الذين يبحثون عن مصالح شخصية من دون النظر في المصلحة العامة التي يكون من الواجب على المواطنين احترامها مهما كلفهم ذلك.
 
 احصائيات دائرة التشغيل
وفقاً لإحصائية دائرة التشغيل والقروض التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينت ان عدد العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات التراكمية منذ 2003 ولغاية 31 تموز 2013 بلغ (579649) عاطلا عن العمل، اما عدد المسجلين على القروض الصغيرة والكبيرة التي اطلقتها الوزارة بلغ (7500) مواطن، وعلى الرغم من اعداد العاطلين الا ان الوزارة لم تقم بتحويل اي عاطل عن العمل الى حقل المسجلين على القروض لان هذا الامر يعتمد على رغبة المواطن وطرحه للمشروع الذي يعتمد على تنفيذه، وان التسجيل على القروض سيبقى مستمرا لطالما وجدت التخصيصات المالية الخاصة بصندوق الاقراض والبالغة (150) مليار دينار وحدد مبلغ القرض بين (5-20) مليون دينار.
المشاكل التي تعصف بالبلاد والعباد منذ سنوات طوال والوضع الأمني وعدم توفير المشاريع الخدمية والإستثمارية التي تمكن الناس من تحصيل رزقهم بطريقة أو بأخرى من دون الحاجة الى مخالفة القوانين والتعليمات النافذة ،اذا ليس من الحكمة تحميل المواطنين من الفقراء تبعات ذلك وجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً من خلال قطع ارزاقهم بسبب الحملات المستمرة عليهم من دون ايجاد الحلول المنطقية لهذه الشريحة الكبيرة من مجتمعنا.