قالت حكومة إقليم كردستان العراق الاثنين إن مقاضاة الشركات التي ساندت النظام العراقي السابق للحصول على المواد الكيمياوية قد حققت تقدما أمام المحاكم الفرنسية. وجاء تأكيد ذلك خلال لقاء جمع في اربيل بين آرام أحمد محمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكوم

قالت حكومة إقليم كردستان العراق الاثنين إن مقاضاة الشركات التي ساندت النظام العراقي السابق للحصول على المواد الكيمياوية قد حققت تقدما أمام المحاكم الفرنسية. وجاء تأكيد ذلك خلال لقاء جمع في اربيل بين آرام أحمد محمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة كردستان والمحامي كابريل ميرون محامي الدفاع الفرنسي في ملف الدفاع عن ضحايا الكيماوي الذي يعمل على تحريك ملف الشركات المساندة للنظام السابق.

وذكر بيان للوزارة حصلت المدى على نسخة منه أن ميرون كشف للوزير ان الملف أحرز تقدما لافتا من خلال وزارة العدل الفرنسية. وبين المحامي أن الحكومة الفرنسية وافقت على تقديم الدعوى ووصل الملف الى مرحلة التحقيق، متمنيا ان يكسب الدعوة من اجل إحقاق الحق وإعادته الى أصحابه. بدوره، ثمن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين جهود كابريل، واصفا الخطوات التي توصل اليه في فرنسا بانها بالغة الاهمية في مجال تدويل ملف ابادة الجماعية للكرد وإعادة الحق الى اصحابها ومعاقبة المشاركين مع النظام السابق. كما ابدى الوزير بحسب البيان استعداد الوزارة لتقديم دعم اللازم من اجل انجاح جهوده، متمنيا ان تسلك الدول الاخرى نفس المسار من اجل تحريك ملف الشركات. وقال إن تحريك الملف في فرنسا مهم للشعب الكردستاني من اجل تعريف الابادة الجماعية للكرد دوليا، مشيرا إلى أن ملف تدويل ابادة الجماعية للكرد خطى خطوات جيدة في كثير من الدول والمساعي جارية دون توقف. وكان القضاء العراقي قد أدان النظام العراقي السابق باستخدام هجمات بأسلحة كيمياوية محظورة دوليا ضد الكرد كان اعنفها هجوم على مدينة حلبجة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وهو ما أوقع 5 آلاف قتيل في ظرف دقائق معدودة.