بدأت الشركات التكنولوجية البارزة بمطالبة إجراء تغييرات على بعض القوانين الأمريكية من أجل استعادة ثقة الناس بالإنترنت وستزداد الضغوط على باراك أوباما من أجل الاستجابة لتلك الطلبات وإجراء تلك الإصلاحات.وقد اتحدت الشركات الكبرى العالمية حول مطلب: إجراء

بدأت الشركات التكنولوجية البارزة بمطالبة إجراء تغييرات على بعض القوانين الأمريكية من أجل استعادة ثقة الناس بالإنترنت وستزداد الضغوط على باراك أوباما من أجل الاستجابة لتلك الطلبات وإجراء تلك الإصلاحات.
وقد اتحدت الشركات الكبرى العالمية حول مطلب: إجراء تغييرات في القوانين الأمريكية من اجل استعادة ثقة الناس، وكبادرة أولى من الشركات الكبرى، أبل، غوغول، مايكروسوفت، فيس بوك، ياهو، لينكيدين، تويتر وAOL، اقتراحها لكتابة رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي والكونغرس، من اجل إحداث تغييرات جذرية، والتي هي مطلب السياسيين في واشنطن أيضا وتقول تلك الرسالة، "ان التوازن في العديد من الدول بدأ يتحول ضد صالح الولايات المتحدة، وقد آن الأوان للتغيير".
وأعلن العديد من الشركات ان ما كشف عنه إدوارد سنودن، قد هز ثقة الناس بالإنترنت، وان الأجهزة التجسسية تهدد مصالحهم وأعمالهم التجارية، والناس لا تريد استخدام تكنولوجيا لا يثقون بها، كما قال مدير عام مايكروسوفت: "ان الحكومات قد وضعتنا في موقف الخطر وعلى الحكومات العمل على استعادة ثقة الناس في العالم".
وبعد كشف إدوارد سنودن عن رقابة الأجهزة الحكومية لأنشطة المواقع الإلكترونية، نشرت صحف ،مثل الغارديان والنيويورك تايمز، المزيد من تلك المعلومات عن رقابة الحكومات الرأس مالية.
وتضيف الرسالة أيضاً: "إننا نعلم بأن الحكومات عليها واجب حماية مواطنيها، ولكن ما انكشف يدعو إلى تغييرات واسعة".
وتطالب الإصلاحات المطلوبة بعدم السماح لناسا بالاطلاع على معلومات خاصة بالناس والشركات المختلفة التي لا علاقة لها بالإرهاب، وهناك طلبات أخرى بعدم السماح للشركات في تسليم معلومات شخصية عن الأشخاص إلاّ في حالات ، وخاصة في الإنترنت.
وفي الكونغرس الأمريكي، بدأ بعض الأعضاء بالمطالبة أيضا بحرية الفرد وحمايته في المواقع الإلكترونية ومنهم دايان ف ينشتين، الديمقراطية التي تحتل مقعداً في لجنة "المصالح الفردية الخاصة" وهناك أوراق تعدّ من اجل مناقشتها.
ومن المطالب الأخرى، ضرورة اتفاق الدول الأجنبية على مبادئ عالمية جديدة في ما يخص مبادئ الإشراف والرقابة.
وكشوفات سنودن أدت إلى إثارة غضب دول تحت رقابة الولايات المتحدة ومنها، ألمانيا والبرازيل، وردة الفعل كان اشد في بريطانيا والنمسا، لأن حكوماتهم شريكة في وكالة ناسا.وأعلن لورد سولي عن حزب العمال، عن دهشته للرقابة التي تبعثها الأجهزة الأمنية، قائلاً: "على الحكومة الاستماع للشعب، ومعرفة ان كانت سياستها تتلاءم مع العصر الرقمي، فهل المعلومات المطلوبة من كل شخص، تستغل في ما بعد من الأجهزة الأمنية المختلفة".
وكانت الشركات الثمانية للإنترنت قد أعلنت أنها تحافظ على سرية المشتركين فيها، وتحاول منع الأجهزة الأمنية من الاطلاع عليها، بالنسبة للأفراد وشركات الأعمال أيضاً، وعلى الولايات المتحدة المبادرة إلى إصلاح قوانينها الخاصة بالرقابة على الأفراد.
وقال الرئيس التنفيذي لغوغول- لاري بيج: إن سرية الفرد أمر هام ونحن نقاتل من اجل الشفافية في العمل، خاصة إزاء معلومات تطلبها الحكومات، وقد حان وقت الإصلاح ،ونحن نحث الولايات المتحدة للتقدم نحو ذلك.
 عن: الغارديان
ملاحظة: في خلال هذا الاسبوع طلب باراك اوباما في خطابه الاخير عدم التنصت من ناسا على الهواتف.