اتهمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، بعض الجهات المحلية بعرقلة عمل خطتها الخمسية الجديدة، وفيما بينت أن وضع العراق والمنطقة ينعكس سلباً على أية خطة تقدمها الوزارة، لفت خبير دولي إلى العمل مع الوزارة لتقليص قائمة الخطة وتقديمها للحكومة العراقية لتحق
اتهمت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، بعض الجهات المحلية بعرقلة عمل خطتها الخمسية الجديدة، وفيما بينت أن وضع العراق والمنطقة ينعكس سلباً على أية خطة تقدمها الوزارة، لفت خبير دولي إلى العمل مع الوزارة لتقليص قائمة الخطة وتقديمها للحكومة العراقية لتحقيق تغييرات في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين.
وقال وزير التخطيط علي شكري في حديث إلى (المدى برس)، على هامش الندوة التي أقامتها الوزارة مع مسؤولي الأمم المتحدة في العراق لمراجعة القضايا الأساسية وأولويات المساعدة الإنمائية الجديدة (2015-2019)، وحضرتها (المدى برس)، إن "الوزارة ناقشت مع عدد من الوزارات العراقية وخبراء أجانب لمناقشة المعوقات التي قد تواجه الخطة الخمسية الإنمائية الجديدة (2015-2019) ووضع الحلول لهذه المعوقات".
وأضاف الشكري إن "الجديد في الخطة الخمسية المقبلة هو إفراد فصل للقطاع الخاص وفصل للاستثمار واتخذنا قرارا بعقد اجتماعات دورية لبحث كل ما تحقق من الخطة وما لم يتحقق كسبيل لتجاوز هذه المعوقات".
ولفت وزير التخطيط إلى أن "خطة التنمية الخمسية لأعوام (2013-2017) لها إسناد ودعم دولي ومشاركة أكثر من منظمة دولية لإعداد هذه الخطة ،وما يعرقل عمل الوزارة وتنفيذ خططها الخمسية هو تداخل كبير بالعمل بينها وبين أكثر من جهة أخرى وأبلغنا مجلس الوزراء بهذا الأمر".
وتابع وزير التخطيط إن "الظرف الذي يمر فيه العراق ينعكس سلبا على أية خطة نقدمها ،كذلك الأوضاع في دول الإقليم والمنطقة تعوق تنفيذ خططنا ،والخطة الخمسية السابقة (2010-2014) تعرضت لبعض الإشكاليات لكنها لم تفشل ونجحت في تحقيق بعض الأهداف".من جهته قال المستشار الدولي المتخصص في مجال المساعدات الإنمائية ريتشارد أولفر في حديث إلى (المدى برس)،إننا "نعمل مع الحكومة العراقية على تحقيق تغيير في الوضع الاجتماعي لأكثر عدد ممكن من الناس وذلك بتركيز اهتمامها على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، مبينا أن "هذا الأمر يتضمن معالجة تحديات أساسية تواجه البلاد ،منها الفساد والمحاسبة وتعزيز الشفافية".
وأضاف أولفر"ناقشنا خلال الندوة مشكلة البطالة للشباب وتحسين أوضاع المرأة والطفل وكذلك تحسين الوضع الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل لأبناء المجتمع العراق وهذا هو أحد المجالات التي ركزنا عليها في خطتنا الجديدة".
وأوضح أولفر "نحن نعمل مع عدد من الوزارات في الحكومة العراقية لنحدد المجالات التي سنركز عليها في القائمة الأولى للخطة الجديدة وسنعمل على تقليص محتويات هذه القائمة خلال الأسابيع القادمة".
وتابع أولفر "بعد ذلك سنقدم للحكومة العراقية القائمة الأخيرة التي ستحقق تغييرات فيها خلال السنوات الخمس القادمة"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية تعهدت خلال نقاشاتنا المتبادلة معها التي أجريناها في الأسابيع الماضية بتقديم مستوى جديد من الشراكة مع الأمم المتحدة وهو أمر مشجع لنا".