شددت اللجنة المالية في مجلس النواب على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعداد وإقرار الموازنة العامة للبلاد لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة. فيما انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري طريقة بناء الموازنات المالية في البلاد، واصفا إياها بـ"الخاطئة".وقال عضو اللجنة عبد الحسين الياسري لوكالة "الفرات نيوز" أمس: "توجد توقيتات محددة لقانون الموازنة يفترض الالتزام بها"، مبيناً كان "من المفترض أن تصل الموازنة إلى مجلس النواب في العاشر من الشهر الحالي" . ولفت إلى أن "وصول الموازنة بوقت مبكر سيتيح الفرصة لمناقشتها بشكل مستفيض من كل الجوانب في مجلس النواب"، مؤكدا بالقول "اذا اكتملت خلال العام الذي يسبق عام الموازنة فإن تطبيقها وتنفيذها سيكون بالشكل المطلوب". وطالب الياسري وزارة المالية بـ"القيام بدورها في هذا المجال وإرسال الموازنة إلى الحكومة كي تدرسها وتجري عليها التعديلات التي تراها مناسبة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب ليتم إقرارها في الموعد المحدد".

أخطاء في بناء الميزانية  إلى ذلك انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري طريقة بناء الموازنات المالية في البلاد واصفاً إياها بـ"الخاطئة"، مشيرا إلى عدم تفعيل الرقابة على تنفيذ الموازنات لغاية الآن. وقال الصوري إن "طريقة بناء الموازنة خاطئة؛ وهي طريقة التعامل كصندوق وهذا ليس الأساس في ترتيب الموازنة"، منوها بان "الموازنة يجب ان تكون لها أهداف إستراتيجية واقتصادية واجتماعية ويجب الوصول اليها في فترة زمنية محددة". وأشار الى ان "الحسابات الختامية يجب أن تبين بشكل عام أداء الحكومة حول الإنفاق والإيرادات والنتائج المترتبة على هذا الموضوع". واستدرك "لكن هناك ملاحظات كثيرة بشأن تنفيذ الموازنة وعلى المستندات المقدمة لعملية الإنفاق بشأن الحسابات الختامية للأعوام الثلاثة الماضية". وتابع الصوري  إن "هناك فائضا متراكما منذ عام 2003 لغاية 2009 بحدود {58} مليار دولار بعد طرح السلف، فهذا دليل على انه لا توجد رقابة فعلية على عملية تنفيذ الموازنة والأهداف المرتبطة بها". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد متخصصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.