في خضم  التسقيط  والصراعات المحتدمة  بين الأشخاص  والكتل والكيانات  ، صار مألوفا تأجيل ما هو  ضروري  إلى إشعار آخر . ولأسباب واهية  وآحيانا  دون إبداء الأسباب  .
لن نتطرق  للميزانية العامة — شهيق التنمية  وزفيرها — والتي تأجل إقرارها غير مرة ،   حتى  غدت مصدرا  للأقاويل والتكهنات .  ولكن التوقف طويلا  حاجة  ملحة عند البحث عن الإحصاء  السكاني  ،  الذي أجل أكثر من مرة  ٫ والدواعي والمبررات  ، جاهزة…..  
لا قيمة  ولا معنى ولا جدوى من إحصاء  سكاني يقتصر على أرقام  عمياء عن عدد سكان العراق من ذكور  وإناث ، وكيفما اتفق !
لا  قيمة ولا معنى ولا أهمية لإحصاء  سكاني لا يضع في الاعتبار ، تفاصيل دقيقة  وجوهرية عن عموم السكان : فئاتهم  العمرية ،  القادرون على العمل ،العجزة  ، العاطلون ،  أعداد الذين هم على مقاعد  الدراسة ، من رياض  الأطفال حتى مدارج الجامعة  ، أعداد الخريجين ، عدد  المتسربين  من المدارس ٬ أسباب التسرب ،  
لا  قيمة  كبرى لإحصاء عام لا يبين نسبة  الشباب  قياسا   للشيوخ . قياسا للأطفال  وحديثي  الولادة  .أعداد سكان العشوائيات ، أعداد  الساكنين بالإيجار . او المالكين .إلخ  
إن معرفة  تلك التفاصيل ٫ وعشرات غيرها ،  تتيح  للخبراء وضوح الصورة ، وتكفل  لذوي  الشأن وضع  الخطط المستقبلية  للنهوض  بالبلد وسكانه  وتوزيع  الموارد  ، بالشكل   الأمثل  ومعالجة  الخلل قبل ان يستفحل .  
ليس  الأمر بطرا ، بل هو من أبجديات وآلف باء  عمليات الإحصاء  المعمول بها في دول العالم المتقدم .  
حين النظر إلى  اخر إحصاء سكاني  ، نجده جرى بتاريخ ( ١٧—١٠—١٩٨٧) أي قبل  أكثر  من ربع قرن .!! والذي أظهر  إن عدد  سكان  العراق آنئذ بلغ  (١٦ )مليون نسمة،، منهم ثمانية ملايين وربع  المليون من الذكور وحوالي سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة عشر الف من الإناث …..
لو اقدم متطفل  وسأل أي مسؤول في الحكومة٫ بما فيهم  وزير  التخطيط او أي موظف في الوزارات المعنية  عن عدد سكان العراق الآن ؟  لما استطاع واحدهم  الإجابة ٫ ولو برقم قريب  من الحقيقة.  
لا غنى عن الأرقام الدالة  في أية تنمية،،  ولأننا نخشى ونرتعب من الأرقام الدالة  ،  فما الضير والضرر من تأجيل  عملية  الإحصاء الى إشعار  أخر،؟؟