أكد عدد من الاقتصاديين أن القروض المدعومة للقطاعات المنتجة في العراق من شأنها أن تخدم المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن لأن فوائدها قليلة ولا توثر في موازنة الدولة .
وأوضح فالح الساري عن اللجنة المالية في مجلس النواب أن القروض تأخذها الحكومة من الدول الأخرى جاءت لتغطية العجز الحاصل وأن معظمها من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأشار في تصريح لــ(المدى) إلى أن :"هناك قروضا أخرى تحصل عليها الدولة  ذات فوائد منخفضة جدا تصل إلى 1% بحيث لا تمثل عبئاً على الموازنة وتسديدها يكون على فترة طويلة جدا، مشيراً إلى أنها تدعم البنى التحتية". وفي ما يتعلق بالقرض الياباني بين الساري "أن هذا القرض قد خصص لنصب محطات جديدة للوقود في القطاع النفطي، إضافة إلى قطاع الصحة والبيئة والبنى التحتية مؤيداً مثل هذه القروض كونها تحقق فوائد كبيرة من خلال تنمية البنى التحتية وتكوين رأس المال الذي يتم عن طريق هذه القروض ومن الممكن أن تسدد. منوها بأن "العراق صوب هذه القروض في الفترات القادمة".
العراق في "الفجوة الإيجابية"
وكان قد أعلن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي أثناء حضوره اجتماع البنك الدولي في العاصمة اليابانية طوكيو أن صندوق النقد والبنك الدوليين اتفقا على وضع العراق تحت مسمى "موقع الفجوة الايجابية" للاقتصاد خلال نقاشات برنامج جمعية المؤسستين المنعقد في العاصمة اليابانية طوكيو. وذكر: أن المؤسستين العالميتين دعتا العراق إلى بذل المزيد من الجهد لاجتذاب المستثمر الأجنبي ورأس المال العالمي للعمل في العراق وعدم الاستمرار في الاعتماد على النفط كمورد أساس للاقتصاد الوطني.
إلى ذلك شجع الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي استدانة البلاد للقروض "المدعومة قليلة الفائدة" بدلا من الاستدانة من البنك الدولي لتنمية المشاريع التي تخدم المواطن، معتبرا إياها تختلف عن القروض التقليدية.
وقال محمد لــ (المدى) إن :"هذا النمط من القروض يُعطى على شكل مساعدات للدول التي لا تزال تبني اقتصادياتها وتنفذ مشاريع تنموية ، وهي نوع من القروض المدعومة ونسب الفائدة تكاد تكون صفر ما يقارب 1 بألف وتكون على مدد طويلة جدا (30 عاما) لذلك فإن تسديدها لا يؤثر على الموازنة، مؤكدا أن "هذا النوع من القروض يعتبر قرضا تنمويا جيدا و أفضل من الاستدانة من البنك الدولي، وهذه القروض مشروطة بالعمل ضمن شركات رصينة تكون مشاريعها ذات أهمية إستراتيجية للمواطن العراقي.
ولفت إلى أن القرض "خصص لمشاريع المياه والمجتمع الريفي في الجنوب تبعا لوجود قوات يابانية في الجنوب من العراق في الأعوام الماضية وإجرائها للعديد من المسوحات و الدراسات عن حاجة المواطن في تلك المنطقة.
تعاون مشترك مع اليابان
ويذكر أن وزارة الصحة وقعت مع الجانب الياباني اتفاقية تعاون مشتركة في المجالات الصحية والدوائية. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتور خميس السعد خلال إقامة الوزارة مؤتمرا للإبرام :"ان الاتفاقية تضمنت عدة محاور تشمل بناء وتأهيل المؤسسات الصحية وتطوير وتدريب الموارد البشرية من الملاكات الطبية والصحية وصناعة الدواء وهو محور مهم كون أن العراق يحتاج الى إنشاء مصانع حديثة للأدوية، لافتا إلى ان الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر مع الجانب الياباني خلال المدة المقبلة بعد ان شهدت المدة الماضية تعاونا كبيرا بين الجانبين. واضاف انه تم التركيز خلال الاتفاقية على تطوير القطاعين الصحيين العام والأهلي من خلال تنفيذ عدة مشاريع تطويرية تخدم القطاعين، إلى جانب إمكانية استقدام فرق طبية يابانية لإجراء عمليات معقدة في المؤسسات الصحية داخل البلاد".