عباس الغالبي abbas.abbas80@yahoo.com تشير التقارير الحكومية التي تصدرها وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للاحصاء الى انخفاض متتالٍ في مستويات التضخم بحيث سجل آخر انخفاض له خلال شهر تشرين الاول الماضي بنسبة 1.1 % .
 وتقدر مؤشرات التضخم عادة بضوء مايعكسه الرقم القياسي لاسعار المستهلك لمجاميع سلعية تشمل المواد الغذائية فضلا عن الوقود والاضاءة والنقل والمواصلات ، حيث تشير بحسب النسبة المعلنة الى انخفاض في الارقام القياسية للاسعار ، وهذا مايتعارض مع واقع الحال الذي يشهد استقرارا معينا في مجاميع يتم التعامل معها في احتساب نسب التضخم ، كما يشهد بعض المجاميع الاخرى ارتفاعا في الاسعار عما كان عليه في الاشهر السابقة . ويقينا ان ثمة دقة ميدانية معتمدة الان في جمع البيانات التي تعتمدها المؤسسة الحكومية المسؤولة عن هذه القضية ، لمعرفتنا التامة بحرفنة ومهنية ودقة القائمين عليها ، ألا أن واقع الحال يشير الى تباين قد يكون بسيطا في مستويات الاسعار التي مثلما نوهنا انها تشهد في بعض الانواع ارتفاعا ملحوظا واقصد الانواع الداخلة في المجاميع السلعية المعتمدة في اسعار المستهلك ، وهو مؤثر على المؤشرات والارقام التي تظهرها التقارير الصادرة عنها ، والتي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما من شأنه ان يضع امام المتابعين والمراقبين والخبراء وحتى الباحثين والرأي العام ارقاما وبيانات تعتمد في الدراسات والبحوث والتخطيط الاقتصادي سعيا لوضع الحلول المناسبة للمشكلات الاقتصادية . ومن هنا تكتسب هذه المؤشرات أهمية بالغة وهي تتحرى الدقة في اعتماد الارقام الواقعية التي يتم من خلالها تحديد مؤشرات التضخم كظاهرة اقتصادية طالما شكلت ملمحا بارزا من ملامح الاختلالات الهيكيلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ، في وقت نقطع الطريق على المشككين من خبراء ومنظمات دولية بدقة هذه التقارير التي نراها من خلال متابعتنا الميدانية والصحفية أقرب الى واقع الحال ، بحيث يمكن اعتبارها تقارير رصينة ، ومن الممكن الاعتماد عليها في كثير من الخطط الاقتصادية فضلا عن امكانية اتباع سياسة نقدية ناجحة بضوء المعطيات التي تعتمد مع هذه المؤشرات .