نظمت جمعية زيان للمرأة في السليمانية، أمس الجمعة، اعتصاما للاعتراض على الجرائم والعنف بحق المرأة، ولفتت إلى أن الهدف منه حث حكومة وإقليم كردستان على إيجاد "حلول حقيقية" لهذا العنف، وطالبت الجميع بالمشاركة في الاعتصام، فيما أكد ناشطون أن الحلول الحالي

نظمت جمعية زيان للمرأة في السليمانية، أمس الجمعة، اعتصاما للاعتراض على الجرائم والعنف بحق المرأة، ولفتت إلى أن الهدف منه حث حكومة وإقليم كردستان على إيجاد "حلول حقيقية" لهذا العنف، وطالبت الجميع بالمشاركة في الاعتصام، فيما أكد ناشطون أن الحلول الحالية لمعاجلة المشكلة "غير كافية". 

وقالت رئيسة الجمعية بهار منذر في حديث إلى المدى برس(أمس السبت) ، إن "اعتصامنا المقرر له أن يبدأ مساء اليوم (أمس السبت) ، تحت عنوان (إلى متى تتجاهل رئاسات الإقليم جرائم العنف ضد المرأة)، أمام برلمان إقليم كردستان في السليمانية، يأتي للاعتراض على الجرائم التي ترتكب بحق النساء في الإقليم سواء الجرائم بحجة الشرف أو حالات العنف والاضطهاد لحقوق المرأة"، مبينة أن "الهدف من الاعتصام هو حث الحكومة الجديدة والبرلمان لإيجاد حلول حقيقة وجادة وإيقاف العنف المستمر ضد النساء". وأضافت منذر ان "اعتصامنا من المقرر له أن ينتقل إلى محافظة أربيل يوم الأحد القادم (اليوم) ، حيث سنقيم مؤتمرا صحفيا ونقدم فيه التقارير الجديدة للجرائم التي ترتكب بحق المرأة في إقليم كردستان، ونحن لن نكتفي بالاعتصام بل سنحاول إيصال صوتنا من خلال زيارتنا الى مجلس الوزراء ورئاسة الإقليم ومجلس القضاء"، مطالبة "جميع الجهات والشرائح بالمشاركة في الاعتصام والدفاع عن حقوق المرأة". من جهتها قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة جاوان خسرو، في حديث إلى (المدى برس)، إن "من الضروري ان يكون هناك اهتمام جاد من قبل الجهات الحكومة والسياسية بقضية العنف ضد المرأة فكل الحلول التي حاولت الحكومة من خلالها معالجة مشاكل المرأة في المجتمع الكردستاني لم تكن حلول كافية لمعالجتها من جذورها"، ودعت خسرو إلى أن "تكون هناك موازنة ما بين التطور والانفتاح الذي يشهده الإقليم وما بين الأفكار والعادات والتقاليد التي مازالت تسيطر على المجتمع"، لافتا إلى "الحاجة لتشريعات قانونية جديدة لمنح المرأة حماية لها ولحقوقها وعدم الاكتفاء بحملات التوعية التي لم تعد تجدي نفعا".
وكانت منظمة نسوية، عدت الجمعة (6 من كانون الأول2013)، قانون مناهضة العنف الأسري الذي أقره برلمان إقليم كردستان، بـ"الرصين"، وأشارت إلى أن القانون يعمل على "تجريم 13" حالة من حالات الاعتداء، في حين أكدت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة استمرارها بالتحقيق والمتابعة لحالات العنف الأسري. وكانت مديرية العنف ضد المرأة في محافظة السليمانية، أعلنت في (27من تشرين الثاني2013)، عن تسجيل 1088 حالة تعنيف ضد النساء خلال العام 2013، فيما أكدت أن حالات العنف انخفضت عن الأعوام الماضية.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ، خلال احتفالية انطلاق فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي أقيمت في مدينة أربيل في (26 تشرين الثاني 2013)، وتستمر لمدة 16 يوما، أن القوانين التي شرعت في إقليم كردستان لمناهضة العنف ضد المرأة "لا تطبق جيدا في المحاكم"، وأشار إلى أن العنف ضد المرأة انخفض في مناطق وازداد في أخرى، وفيما طالبت ناشطات كرد المؤسسات الحكومية بتطبيق القوانين الخاصة بحقوق المرأة، شددن أن "غياب القانون وتطبيق الأعراف العشائرية" ساهمتا باستمرار العنف ضد المرأة.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في (25 من تشرين الثاني2013)، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، وأكدت أن العنف لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع، وفي حين طالبت بإجراء "تغيير جذري في الأعراف والتقاليد"، لفتت إلى ضرورة دعم الجهود "لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.