الأمر لم يعد بالصعب لاختراق أي مكان مهما كانت القدرات والإجراءات  الأمنية الموجودة في المكان المقصود بسبب وجود  وسائل التجسس التي  أصبحت متاحة أمام الجميع وتباع في الأسواق المحلية بهيئة قلم أو ساعة أو خاتم أو نظارة أو زر سترة ،كما كنا نشاهدها في  أفلام الأكشن . ومن خلال متابعتنا لوسائل الإعلام والقضايا الأخرى نرى بين فترة وأخرى الكشف عن حالة من الابتزاز من قبل البعض  وتهديد للأشخاص الذين  تم تصويرهم لمجرد الرأي أو المساومة في الحصول على عقود وغلق ملفات فساد كثيرة  ينظر فيها القضاء العراقي .

 

المساعدة في تفجير الوزارات

هذه الأجهزة الحديثة تستغني عن وسائل التجسس القديمة ،مثل الكاميرا أو غيرها، الأسواق المحلية تعجّ بتلك الأجهزة للراغبين في الحصول عليها والاستغناء عن حالات التنكر، مثل ارتداء ملابس تنكرية أو الذهاب إلى سماسرة كوسائط ،كما وفّرت تلك الأجهزة تقنيات عالية جداً لاستخدامها في الجامعات أو الأماكن العامة . وحسب التوصيف ألامني فإن تلك الأجهزة قد حققت أهدافها من خلال تصوير مقرات حكومية حدثت فيها الخروق التي حصلت في أكثر من وزارة سيادية ،ومنها وزارتا الخارجية والعدل ،فقد تم تصوير مداخل ومخارج الوزارتين عن طريق تلك الأجهزة كما تشير بعض المصادر، وتعد منطقة الباب الشرقي وشارع الصناعة من المناطق الستراتيجية لاستيراد تلك الأجهزة .

(المدى) رصدت تلك الحالات من خلال تسليط الضوء عليها ميدانياً .

الظاهرة انتشرت بعد 2004

أحمد داود ضابط سابق في الجيش العراقي قال لـ( المدى ) :أصبح من السهولة في العراق الحصول على أي جهاز ،فمجرد الطرق على محرك البحث الشهير «جوجل» حول أجهزة للمراقبة والتنصت في البلاد ، تفاجأ بكمّ من الإعلانات على «فيس بوك وتويتر»، التي تعلن جميعها عن توفر أجهزة متطورة جدا، تستطيع تسجيل وتصوير كل ما يحدث، بل لا يستطيع رجال الأمن أنفسهم اكتشافها .وانتشرت هذه الظاهرة تحديداً بعد 2004 وأخذت بالانتشار لفترة طويلة في الأسواق المحلية ،وقد روج العديد من المحال التجارية ببيع مثل هذه الأجهزة على شكل أقلام أو خواتم أو ساعات بأسعار زهيدة لا تتجاوز 100 ألف دينار، داود بيّن ان وزارة الداخلية -للأسف الشديد- شخصت هذه الحالة بعد فترة متأخرة وعلمت من السوق أن الوزارة والأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات رادعة بحق المتعاملين ببيع مثل هذه المواد ، و للمسؤولين دور بارز في استخدام تلك الأجهزة لتوثيق حالات الابتزاز أو العكس لإدانة المسؤول ، كما شاهدنا في قضية الوقف السني حيث تم تصوير مدير مكتب أحد أعضاء مجلس النواب من دون علمه .

مكاتب المسؤولين الأكثـر استخداماً

أبو علي 24 عاما صاحب محل بيع الأجهزة الإلكترونية في ساحة التحرير يشير لـ(المدى) أن السوق المحلية متوفرة فيها جميع أجهزة مراقبة التجسس ،مثل القلم، الساعة، أزرار، خواتم، نظارات، دبابيس التي تستخدم في الستر أو القمصان وتباع بأسعار متفاوتة تبدأ من خمسين دولاراً وتنتهي بـخمسمئة دولار . أبو علي أوضح أن لكل جهاز سعره وتقنيته الخاصة بالرغم من منع وزارة الداخلية التعامل في بيع وشراء هذه الأجهزة، وجاء هذا المنع منذ أكثر من سنتين فقط و السوق المحلية -كما معروف في العراق -متاح فيها جميع الممنوعات، لكن هناك إقبال من قبل المواطنين على شراء مثل هذه الأجهزة خصوصا الشباب والأشخاص الذين يعملون عند مسؤولين ،ونحن بدورنا لا نسأل عن أسباب الشراء والاستخدام لكن هناك مخاوف كبيرة لدى المتعاملين في بيع وشراء مثل هذه الأجهزة من استخدامها في عمليات إرهابية، مثل ما حصل من تصوير لإحدى الوزارات عبر (ريموت السيارة) ،وهو عبارة عن أجهزة مراقبة للتجسس.

الأجهزة المستخدمة حالياً تقليدية

المهندس آراز 35 عاما متخصص في بيع أجهزة كاميرات المراقبة ذكر لـ(لمدى) نحن تأخرنا كثيرا عن توفير أجهزة مراقبة بسبب محدودية الاستخدام سابقاً ولكن بعد عام 2003 والانفتاح الحاصل على دخول جميع الأجهزة من دون رقيب انتشرت في الأسواق أنواع وتقنيات عديدة ومختلفة ،وأي شيء يخطر على البال موجود في الأسواق المحلية . 

آراز أشار إلى أننا لا نمتلك الإمكانات المتطورة قياسا بدول العالم ،والأجهزة المستخدمة حاليا مثل مراقبة المدن والشوارع لتسجيل مخالفات المرور وغيرها . و أوضح أن الذين يشترون هذه الأجهزة من المسؤولين في دوائر الدولة هم من إمكانات محدودة و ليس لهم تخصص دقيق في هذا المجال ،لكن الحكومة بدأت حاليا في الاتجاه الصحيح في استخدام كاميرات المراقبة ،وأتوقع خلال الأربع السنوات المقبلة سنستخدم أجهزة متطورة مثل مامعمول به فى بقية دول العالم . آراز بيّن ان كاميرات التجسس متوفرة في الأسواق بشكل محدود جداً ،موكداً على توفير أجهزة ذات تقنيات عالية جداً يمكن التنصت من خلالها على بعد أربعين مترا، ووجود أجهزة مراقبة تجسسية ذات تقنيات محدودة ويمكن حملها باليد أو السترة،مشيرا إلى أن هذه الأجهزة متوفرة في السوق المحلية ،لكن بشكل محدود بسبب تحذيرات وزارة الداخلية لاستخدامها في أعمال إرهابية . ولدى القضاء العراقي ملفات جنائية عديدة نتيجة تقديم أدلة عبر هذه الأجهزة.

استخدامها في تصوير الطالبات 

عامر حسين من مكتب عين المشرق للتجارة في بغداد أكد لـ( المدى ) أن مكاتب بيع أجهزة المراقبة تخضع لموافقات هيئة الاتصالات والإعلام كما تخضع للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية وأن استخدام هذه التقنيات حقق فوائد عديدة للكشف عن الكثير من الحالات ،مثل الاعتداء على أصحاب المحال التجارية أو مراقبة الشوارع والكراجات ،و قد حققت هذه الأجهزة أهدافها المرجوة خصوصا الأمنية منها ،لكن بعد عام 2004 . 

حسين يشير إلى ظهور العديد من هذه الأجهزة في الأسواق المحلية خصوصاً أجهزة مراقبة تجسسية بمختلف الأنواع والأحجام تباع علنا ،وقد استخدمت لأغراض شخصية أو استخدام الطلبة في تصوير الطالبات في الجامعات وغيرها من الاستخدامات غير الصحيحة ، مما حدا بوزارة الداخلية إلى حظر استخدام وبيع وشراء هذه الأجهزة ،وقد شاهدنا العديد من الحالات التي تظهر في الأخبار عن كشف مجرمين من خلال أجهزة المراقبة ،لكننا نشير هنا إلى أن السوق يتوفر فيه العديد من أنواع أجهزة مراقبة التجسس ،لكننا كمكتب لا نتعامل بها إطلاقاً .

التشديد على المنافذ الحدودية

المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن أشار فى اتصال هاتفي أجرته ( المدى) معه إلى أن دائرة الشؤون الفنية في الوزارة بالتنسيق مع استخبارات الوزارة قامت برصد حالات بيع أجهزة المراقبة التجسسية في المحال المتخصصة ببيع تلك الأجهزة ، التي دخلت البلاد منذ أعوام ،وكانت تباع بشكل علني حيث منعت تداول هذه الأجهزة بسبب المشاكل الأمنية في استخدامها من قبل المجاميع الإرهابية، أو من قبل بعض الأفراد داخل المجتمع لغايات شخصية وعمليات ابتزاز ؛ معن بيّن أن الوزارة منعت استيراد مثل هذه الأجهزة بالتنسيق مع المنافذ الحدودية والمطارات ، إضافة إلى التبعيات القانونية بالنسبة للمحال والأشخاص المتاجرين بها ، معن أوضح ان أجهزة الوزارة تتابع الأسواق بشكل مستمر للكشف عن المتعاملين بها ومصادرة تلك الأجهزة.

حُجّة في أدلّة الإدانة

القاضى سالم روضان الموسوي أشار لـ( المدى ) أن استخدام الوسائل الحديثة في الأفعال التي تشكل جريمة لها حجة في أدلة الإدانة تجاه المتهم عند محاكمته، مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التنصت وغيرها ،والمحكمة تستعين بها باعتبارها قرينة على ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه إذا ما تعزز بأدلة أخرى تكفي لتعزيز قناعة المحكمة تجاه الإدانة، ولا يؤثر ذلك على من استعمل هذه الوسائل دون ترخيص أو بإذن القضاء وإنما من الممكن أن يحاسب هذا الشخص عن فعله باستعمالها دون إذن بوصفه فعلاً جرمياً . 

روضان بيّن: في بعض الأحيان تنتزع اعترافات من المتهم بالإكراه إلا أنها تطابق الحقيقة وترشد القائم بالتحقيق على أدلة الجريمة، فإن الاعتراف صحيح إذا تعزز بقرائن ويشكل فعل القائم بالتحقيق جريمة أخرى، أما إذا استعمل الجاني أدوات تكنولوجية حديثة ،مثل أدوات التسجيل الصوري أو الصوتي وقام بتصوير أشخاص أو تسجيل أصواتهم دون رضاهم بقصد التشهير فإن فعله جريمة ،وهذه الأدوات تعدّ من المبرزات الجرمية التي تصادر إن ثبت فعل المتهم ،ويعدّ من يستخدمها مجرماً.