وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس الاثنين على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة الأحد.وإثر التوقيع سينشر الدستور في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجياً في انتظار

وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس الاثنين على الدستور الجديد للبلاد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بأغلبية ساحقة الأحد.
وإثر التوقيع سينشر الدستور في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجياً في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وأعلن الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي ان مصادقة البرلمان بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد للبلاد يمثل "انتصارا" لتونس.

وأضاف المرزوقي في خطاب القاه أمام البرلمان "الطريق ما زالت طويلة..وما زال امامنا الكثير والكثير من العمل لتصبح قيم الدستور جزءا من ثقافتنا".
وكان المجلس التأسيسي في تونس  قد صادق يوم  امس الاول الأحد على الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة واعلن رئيس الوزراء تشكيلة حكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات هذا العام وهي خطوات أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.
وكان من المقرر ان ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011 لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.
وصوت 200 نائب بالموافقة على الدستور الثاني في تاريخ البلاد من اعضاء المجلس البالغ عدهم 217.
وفي وقت سابق يوم امس الاول  الاحد أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف مهدي جمعة تشكيل حكومته المستقلة التي ستحل بدل حكومة الاسلاميين بهدف قيادة البلاد الى انتخابات هذا العام في مهد الربيع العربي بعد ثلاث سنوات من اندلاع انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب الموافقة على الدستور رفع النواب أعلام تونس بينما كان البعض منهم يذرف الدموع فرحا وتبادل النواب التهاني بينما علت الزغاريد في أجواء مؤثرة.
وردد النواب النشيد التونسي قبل ان يرددوا شعار "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في كلمة "هذا الدستور يبني دولة مدنية ديمقراطية ويحقق حلم التونسيين وعدة أجيال"
واضاف " هذا الدستور هو نجاح للثورة وللنمط المجتمعي التونسي..ليست تونس وحدها من تتابع هذه التجربة بل العالم كله يتابعها باعجاب"
والتصويت على الدستور الثاني لتونس هو من اكثر اللحظات قوة وتأثيرا منذ الاطاحة بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات في انتفاضة انتقلت شرارتها الى مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وينظر خبراء ودبلوماسيون غربيون الى الدستور التونسي الجديد على انه دستور ليبرالي. وتنازل الإسلاميون الذين يسيطرون على اغلب مقاعد المجلس التأسيسي في تونس عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع. وتضمن البند السادس النص على حرية الضمير والمعتقد وان الدولة تسعى للتصدي لدعوات التكفير وحماية المقدسات وهو بند توافقي بين الإسلاميين والمعارضة. وقال زعيم حركة النهضة الاسلامية للصحفيين " الله وفق شعبنا الذي قام بثورة أنارت العالم..انها لحظات تاريخية بالوصول الى دستور توافقي بين التونسيين, بعض البلدان الاخرى التي ناضلت لم تحقق نفس طريقنا. هذا الدستور له مذاق خاص للذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب وناضلوا ضد الديكتاتورية."
وأضاف ان "المصادقة على الدستور الجديد جعل من تونس نموذجا في المنطقة" وقال ان تقدم مسار الثورة التونسية سيؤثر على باقي دول الربيع العربي.
ويبدو طريق تونس نحو الديمقراطية اكثر ثباتا مقارنة بباقي بلدان ربيع العربي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي ان دستور تونس التوافقي هو نموذج لدول المنطقة.
ووافقت حركة النهضة الاسلامية على التنحي من الحكومة بعد اتفاق مع المعارضة العلمانية اثر أزمة استمرت شهوراً عقب اغتيال معارضين العام الماضي.
وكلف جمعة بتشكيل حكومة في ديسمبر كانون الاول بعد ان وافق حزب حركة النهضة الاسلامية على التخلي عن الحكم في حل وسط مع المعارضين العلمانيين لإنهاء أزمة هددت بتقويض التحول الديمقراطي في البلاد.  وأبقى جمعة وهو وزير الصناعة السابق في حكومته التي ضمت 21 وزيرا على وزير الداخلية لطفي بن جدو في تحد لانتقادات المعارضة التي ترفضه لاغتيال اثنين من المعارضين العلمانيين أثناء توليه الوزارة.
وعين رئيس الوزراء منجي حمدي وهو دبلوماسي مخضرم وزيرا للخارجية والاقتصادي حكيم بن حمودة وزيرا للمالية. وشغل بن حمودة وهو ذو توجه ليبرالي منفتح منصب المستشار الخاص لرئيس البنك الافريقي للتنمية.
وقال جمعة عقب تقديم حكومته للرئيس التونسي منصف المرزوقي "سنتخذ عدة إجراءات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي ولكن الانتخابات تبقى أيضا أولوية الاولويات".
ودعا رئيس الوزراء الى دعمه والالتفاف حول حكومته قائلا "نعول على دعم كل الاطراف حتى من هم ضد اختياراتنا للوصول لانتخابات في أفضل الظروف."
وتحتاج حكومة جمعة الى مصادقة المجلس التأسيسي لتبدأ بعد ذلك في مباشرة أعمالها التي ستتركز في الاعداد للانتخابات وتوفير مناخ من الأمن في ظل استمرار خطر الجماعات الدينية المتشددة.
وستكون حكومة جمعة أمام عدة تحديات من بينها انعاش الاقتصاد الهش ومواصلة التصدي لجماعات اسلامية متشددة صعدت هجماتها في العام الماضي ضد الحكومة واغتالت معارضين بارزين.
ومن المقرر ان يقام يوم الاثنين (أمس) احتفال ضخم يتم فيه ختم الدستور من طرف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التاسيسي.