أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم "أصعب" من سابقاتها، ولفت إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل مع رغبة الاقليم والولايات المتحدة بتوصل الطرفين الى حلول، وأكد أن الحكومة المركزية م

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم "أصعب" من سابقاتها، ولفت إلى استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل مع رغبة الاقليم والولايات المتحدة بتوصل الطرفين الى حلول، وأكد أن الحكومة المركزية مازالت تعامل الإقليم بذات الطريقة التي كانت تنتهجه الانظمة السابقة.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في قاعة سعد عبد الله وسط أربيل وحضرته (المدى برس)، بعد اجتماع مغلق عقده مع النواب الكرد في بغداد وبرلمانيي الاقليم ووزراء من حكومة الاقليم لبحث النتائج التي وصل اليها وفد الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا بالاضافة لتوضيح وجهة نظر الاقليم في قضية تصدير النفط ومستحقات البيشمركة وحصة الاقليم من الموازنة الفدرالية إن "تشكيل الحكومة الحالية هي مهمة أصعب من سابقاتها لان الحكومات السابقة كان يتم تشكيلها من قبل جهتين فقط إلا أن هذه المرة تتعدد أطرافها لتشكيل الحكومة"، مبينا أن "الحزب الديمقراطي قدم مقترحات لتشكيل الحكومة خلال اجتماعاته الاخيرة مع حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير وستشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات".
وأضاف بارزاني أن "الإقليم مع حل جميع المشاكل العالقة مع بغداد وهناك دول ومنها الولايات المتحدة تريد أن يتوصل الطرفان الى حل".
وبيّن بارزاني أن "الحكومة المركزية لاتزال تتعامل مع الإقليم ذات التعامل التي كانت تنتهجه الانظمة السابقة وتتعامل بموضوع الموازنة بطريقة المحافظات وليس الاقاليم"، مبينا ان "النظام الفدرالي يؤكد ان الاقليم هو من يحدد الية الصرف في بنود الموازنة الا ان الحكومة المركزية هي من تحدد لنا كيفية التصرف بالموازنة".
ونفى بارزاني أن "يكون الاقليم اجرى عمليات بيع للنفط بأسعار زهيدة وخارج التسعيرة العالمية"، لافتا الى عمليات "استخراج وتصدير النفط تتم بطريقة شفافة". وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني زار ، في 19 كانون الثاني 2014، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد رسمي لحسم الازمة بين الاقليم والمركز بشأن النفط والموازنة المالية للعام الحالي 2014، فيما عد التحالف الكردستاني زيارة بارزاني "مكملة" للزيارات السابقة التي ناقشت جميع الاتفاقات التي تخدم الشعب العراقي
وكانت وزارة النفط العراقية هددت، الجمعة (17 كانون الثاني 2014)، "باتخاذ اجراءات قانونية" ضد تركيا واقليم كردستان لتصدير "النفط المهرب" عبر انبوب تركيا من دون موافقة بغداد، وبينت أنها "ستدرج" في القائمة السوداء اي شركة تتعامل مع مشروع خط الانبوب المار من اراضي كردستان عبر تركيا.
فيما عد التحالف الكردستاني، السبت( 18 كانون الثاني 2014)، تهديد وزارة النفط العراقية لإقليم كردستان بأنه "بداية لشن حرب اقتصادية"، وأكد إن الإقليم "ماض في تصدير نفطه عبر تركيا لان هذا من حقه دستوريا"، فيما بينت القائمة العراقية أن الحكومة الاتحادية "ليست قوية لفرض إرادتها على الإقليم"، ورجحت "انتهاء الأزمة بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني إلى بغداد".
وكان التحالف الكردستاني اعرب، الجمعة ( 17 كانون الثاني 2014)، عن "أسفه" لمصادقة مجلس الوزراء على موازنة 2014 "من دون الرجوع الى ملاحظاته خلال اجتماعه الاخير مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، وبين أنه "خطأ كبير وخلق لازمة جديدة"، وفي حين شدد أن " النواب الكرد يتحملون مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الخطأ في مجلس النواب"، عد تهديدات الحكومة الاتحادية بقطع حصة الاقليم من الموازنة بأنه "عقاب جماعي للكرد".
ونفى التحالف الكردستاني، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2014)، مقاطعة جلسة مجلس النواب بسبب موازنة 2014، وفيما بيّن أن "استمرار اجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع قادة الكتل السياسية لفترة طويلة، دفع أعضاء الكتل الأخرى إلى عدم حضور الجلسة المسائية، أكد أن التحالف سيحضر جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة بـ"طريقة هادئة" للوصول لحلول عادلة تخدم الشعب العراقي".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2014)، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي أرسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وحذرت كتل برلمانية، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي في (15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمة.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.