كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن سعي البلاد لاستحداث مصرف استثمار حكومي يسهم بتمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة وتوظيف أموال شركات القطاع الخاص، مبيناً أن ذلك يشكل جزءاً من سلسلة "تعديلات مدروسة" على قوانين الاستثمار التي ستطرح على البرلمان في دورت

كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، عن سعي البلاد لاستحداث مصرف استثمار حكومي يسهم بتمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة وتوظيف أموال شركات القطاع الخاص، مبيناً أن ذلك يشكل جزءاً من سلسلة "تعديلات مدروسة" على قوانين الاستثمار التي ستطرح على البرلمان في دورته الجديدة لخلق المزيد من فرص العمل وتنويع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي في حديث لوكالة "رويترز" اطلعت عليه (المدى برس)، على هامش (المؤتمر العالمي الثاني حول المالية والمصارف في العراق لعام 2014)، الذي يعقد في مدينة دبي، للمدة من (27 إلى 28 من كانون الثاني الحالي)، تحت رعاية البنك المركزي العراقي، ان "العراق يخطط لاستحداث مصرف استثمار حكومي للمساعدة في تمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة وتوظيف أموال شركات القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "المصرف الجديد الذي سيطلق عليه اسم  بنك الاستثمار والتنمية العراقي".
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "المصرف الجديد سيتسلم خلال مدة سبع سنوات، واحداً بالمئة من تخصيصات الميزانية السنوية للدولة"، مبيناً أن هنالك "مقترحاً بهذا الشأن سيرسل إلى البرلمان للحصول على الموافقات اللازمة بشأن المصرف الجديد وطرق تمويله".
ورأى الأعرجي، أن "وجود مصرف استثماري في البلد يمكن أن يسهم بتمويل مشاريع البنى التحتية الكثيرة التي تخطط لها الدولة ويحتاج تمويلها إلى عشرات المليارات من الدولارات"، لافتاً إلى أن "مقترح استحداث ذلك المصرف يشكل جزءاً من سلسلة تعديلات مدروسة على قوانين الاستثمار التي ستطرح على البرلمان لاحقاً".
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، أن "المصرف المرتقب سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تريد الحكومة تنميتها لخلق فرص عمل مع تنويع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية"، مرجحاً إمكانية "طرح مقترح تأسيس المصرف خلال الدورة التشريعية الجديدة، لاسيما أن الانتخابات البرلمانية ستجري في الثلاثين من نيسان المقبل".
وأكد الأعرجي، أن "العراق يحتاج لهذا المصرف ذي التمويل الحكومي، لدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام"، وتابع أن "المصارف التجارية الحالية لا تمتلك المهارات الكافية والخبرة المصرفية".
وذكرت الوكالة أن "الخبراء المصرفيين المحليين والعالميين يعدون أن النظام المصرفي البدائي وغير الكفوء في العراق قد عرقل جهود توظيف الأموال والاستثمار في البلد".
وكان محافظ البنك المركزي وكالة، عبد الباسط تركي،  قد أعلن في (17 كانون الأول 2013 المنصرم)، عن تنظيم (المؤتمر السنوي الثاني للقطاع المالي في العراق)، نهاية كانون الثاني 2014، في إمارة دبي، انسجاماً مع تزايد قوة نمو التنمية الاقتصادية في البلاد، مبيناً أن المؤتمر يهدف لعرض ستراتيجيته للتنمية المالية والاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات والمصارف الأجنبية للبلاد، في حين أكد مسؤول مصرفي بريطاني، على أهمية إحداث "تنمية شاملة" للبنى التحتية المالية والمصرفية العراقية لإسناد اقتصاد "كبير وعملية تنموية طموحة".