منذ العام 2009 وأزمة المياه المالحة التي تجتاح شط العرب سنويا تشكل تحدياً ومعياراً لعمل المحافظين الذين تناوبوا على الكرسي الأول في محافظة البصرة، وها هو مؤشر الملوحة يرتفع رابعة وخامسة في صنابير شبكة الإسالة وصار التوسل بصابونة (الركَي) ديدناً يومياً لكي تكون أرحم بشعر فروة الرأس، فالفرك بالصابون من أجل المزيد من الرغوة جهد بصري لا يدركه إلا من كابده منذ ان ولد في المدينة الملعونة هذه.
  وبفعل غياب المشاريع الستراتيجية والعمل على وفق ما ينتج من ازمات ظل مشروع انقاذ سكان المدينة من قضية الماء العذب، الصالح للاستعمال والشرب أعرجَ منذ مشروع (وفاء القائد، نهر البدعة) الذي أسس له صدام حسين بعد احداث العام 1991 ذلك لأن الغاية من المشروع لم تكن بأبعد من اتقاء شر السكان أو هي مكرمة يتفضل بها الحاكم المستبد على شعبه المستحق، وهكذا ظل دأب الحكومات (الوطنية) منذ العام 2003 حتى اليوم لا يخرج عن إطار اتقاء الشر او إتيان المكارم حتى باتت حاجات الناس في الحياة والشراب والطعام مشاريع سياسية يتبجح بها زعماء الكتل وأصحاب القرار في بغداد والبصرة.
  تبرع دولة رئيس الوزراء بعد إعلان مدينة الفاو مدينة منكوبة إثر اجتياح اللسان الملحي الأول عام 2009 بمشروع محطات تحلية وظيفتها تزويد المدينة بحاجتها من الماء الحلو، ولأن العمل مرتجل وغير مدروس فقد تعطلت المحطة بعد ساعتين من عملها وظلت حبيسة الملح والأطيان والأتربة إلى اليوم، وذهبت الملايين من الدولارات إلى جيوب المقاولين والسماسرة السياسيين الذين زينوا لرئيس الوزراء الأمر فصدّقه، ولما كان الملح زائراً سنوياً للمدينة فقد تفتقت عبقرية وزارة الموارد المائية عن مشروع القناة الاروائية -غير المقنعة بالنسبة للمسؤولين البصريين- التي بلغت نسبة العمل بها بحدود 90% وبكلفة إجمالية بلغت 350 مليار دينار والتي بدأ العمل فيها قبل نحو من 5 سنوات، القناة التي يُفترض انها تجلب الماء من نهر البدعة بالناصرية ليعبر شط العرب من  نقطة ابو فلوس حتى يصل مدينة الفاو ورأس البيشة على أمل إنهاء أزمة الماء لمناطق الفاو والسيبة وأبي الخصيب، وهو مشروع عظيم لو قيّض له النجاح، لكنه لن يحل أزمة الماء في مركز المدينة وأقضية مثل الزبير وأم قصر وسفوان وغيرها.
  ولأن الأزمة عاودت المدينة اليوم أي قبل انعقاد (ورشة العمل الخاصة بأزمة مياه البصرة وارتفاع ملوحة شط العرب وسبل معالجتها) برعاية المحافظ والتي ستكون في 15-16-2-2014 حيث يبدو أن الحكومة الحالية تراهن أيضاً على ملوحة المياه في إصلاح برنامجها السياسي، ذلك لأن الحكومات المحلية السابقة تعرضت لذات الموضوع في أكثر من مشروع سياسي لها حتى بات المواطن لا يثق بطرح وإن كان جاداً لمسؤول فيها.
  لا احد يستطيع لملمة المشاريع والأفكار التي باتت تتناطح وتتقاطع في اكثر من نقطة واحدة، فمشروع القناة الاروائية متبنى وناجح من قبل وزارة الموارد المائية لكنه غير ذلك بالنسبة لكثير من اعضاء الحكومة المحلية، التي تتبنى مشروع السد الغاطس في منطقة ابو الفلوس، والتي تقول عنه بأنه سينهي الازمة. ويبدو أن فقهاء الدولة العراقية لا ينفكون يعلنون عن مشاريع أقل ما يقال عنها أنها (ستراتيجية) فقد أبرمت حكومة البصرة المحلية عقداً مع شركة عملاقة كما جاء في الاخبار قبل نحو من ستة أشهر على بناء محطة كهرومائية في مدينة الفاو تنتج الكهرباء والماء الصالح للشرب بما يكفي ويزيد عن حاجة المدينة من الماء والكهرباء، وهو مشروع يصب في ذات المشكلة أي معالجة ازمة الماء المالح، وهكذا اصبحنا امام مشروعين عملاقين ومشروع مقترح في منطقة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها الـ 50 ألف نسمة . ترى هل نحن أمام حكومة ازمات أم هي أزمة مستعصية فعلاً لا نجد حكومة قادرة على حلها؟ بيننا من يقول: مخجل حقا أننا لا نملك حكومة قادرة على حل أزمة صابونة الركَي مع فروة شعر الرأس!