أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان وفد حكومته طالب الحكومة الاتحادية بالشفافية في عملية تصدير النفط، وجاء في الكلمة التي ألقاها بارزاني في اجتماع مع وزراء واعضاء برلمان كردستان والتي نشرها موقع حكومة إقليم كردستان العراق حيث شرح فيها طب

أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان وفد حكومته طالب الحكومة الاتحادية بالشفافية في عملية تصدير النفط، وجاء في الكلمة التي ألقاها بارزاني في اجتماع مع وزراء واعضاء برلمان كردستان والتي نشرها موقع حكومة إقليم كردستان العراق حيث شرح فيها طبيعة  الحوار الذي تم مع  الحكومة الاتحادية في بغداد  واستعرض أيضا منجزات إقليم كردستان في المدة الماضية، وسلط الضوء على الجانب الخدمي والعمراني.
وتحدث عن الدستور العراقي، وقال "إحدى المواد المهمة بخصوص النفط والغاز، في إطار الدستور العراقي، قامت حكومة إقليم كردستان بإرسال قانون النفط والغاز في إقليم كردستان إلى البرلمان، وبعد مباحثات مفصلة، وقام البرلمان بنشر وقائع التصديق على القانون بشكل مباشر عن طريق الوسائل الإعلامية. بمعنى أن هذا هو قانون شعب كردستان، لأن النواب قد صوتوا عليه، وأن هؤلاء النواب هم ممثلي جميع المكونات الكردستانية".
وبهذا الخصوص، أضاف "اتفقنا مع حكومة المالكي إذا لم نتفق خلال فترة زمنية محددة، عندها يكون كل طرف مخَير في تطبيق سياسة النفط والغاز من جانبه في إطار الدستور العراقي، ويمكنكم الاطلاع على الكتاب والاتفاقية التي توصلنا إليها حينها مع  المالكي".
لذلك وعلى هذا الأساس تمت تلك الاتفاقية وفي إطار الدستور العراقي الجديد، وقامت حكومة إقليم كوردستان بإحالة مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان، ومنذ ذلك الحين  ولغاية يوما هذا تقوم الحكومة بإدارة شؤون النفط والغاز في إطار الدستور ولم تخرج من إطار تلك الاتفاقية.
كما أكد نيجيرفان بارزاني على أنه منذ البداية "تعاملنا بحذر مع هذه القضية القومية والوطنية والستراتيجية وتفهمناها، ونعلم الآن أيضاً أن هذا الموضوع وهذه المرحلة إن لم تكون أكثر حساسية، لم تكون أقل صعوبة في الوقت نفسه، لذلك نحن نتفهم أن هذه القضية بحاجة إلى المزيد من الوقت ويجب العمل على تنفيذها بكل جدية".
وبخصوص معالجة المشاكل العالقة مع بغداد، قال "بإمكاننا في إقليم كردستان اليوم استثمار النفط وقمنا بإنجاز خط أنبوب النفط وتصدير النفط عبر الأراضي التركية، ولكننا لم نقوم لحد الآن ببيع برميل واحد من هذا النفط، ونسعى للتوصل مع بغداد إلى حلول لمعالجة هذه المسألة ونرغب في التوصل إلى حلول في هذا المجال".
بعدها تحدث نيجيرفان بارزاني عن الخلافات بين أربيل وبغداد حول هذه القضية، وقال إن "خلافاتنا تكمن في نقطة واحدة، هم يطابلونا بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو، وستقوم ببيعه ووضع عائداته إلى الميزانية في بغداد، وبعدها سنقوم بإرسالها لكم، وليس لإقليم كردستان أي حق أكثر من ذلك".
وبحسب بارزاني "وما نقوله نحن، ما يلي:
1ـ نحن مع الشفافية في عملية تصدير النفط ومشاركة سومو معنا.
2 ـ المشاركة في الاطلاع على كمية النفط المصدر وعن طريق أجهزة العداد.
3 ـ أن تشاركونا في عملية الشفافية في عقود المزايدات النفطية، لأنه هناك دعايات مفادها أننا نسعى إلى بيع النفط بأسعار زهيدة، وهذا غير صحيح ولا يوجد أي شيء من هذا القبيل، فنحن نسعى إلى بيع النفط حسب المعايير الدولية وبشكل مزايدات، ومستعدون لمشاركة سومو معنا في عملية البيع.
4 ـ  نرغب أن تكون آلية العودة إلى الإقليم من دون أن تقوم بغداد بتهديدنا يومياً بقطع الميزانية، نحن لا يمكن أن نقبل بأي شكل من الأشكال هذه التهديدات".
وفي الختام، دعا رئيس الوزراء ممثلي الكرد في العراق وإقليم كردستان دعم العملية، وأعلن "بهذا الخصوص من حقكم طرح أي سؤال أو استفسار حول العملية، ولكن يتطلب منها  وحدة الصوت والقرار الوطني حول هذه المسألة، ويجب أن لا نكون متفرقين حول هذه القضية، سيما خلال هذه المرحلة التي إن لم تكن أكثر صعوبة من مرحلة صياغة الدستور،  أطمئنكم بأنها لن تكون أكثر سهولة.
بعدها تحدث وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي عن سياسة النفط والاستثمار والعقود النفطية والمشاكل في هذا المجال بين أربيل وبغداد.
وسلط الضوء على أن "إقليم كردستان مستعد من جميع النواحي وبكل وضوح التعاون والتنسيق مع بغداد، ولكن لا يمكننا القبول بأي شكل من الأشكال أن تقوم بغداد بفرض سيطرتها  الكاملة على العملية، وعدم تمتع إقليم كردستان بحقوقه الدستورية في الاستثمار وإدارة النفط".
من جانبه أوضح وزير التخطيط في حكومة الإقليم علي سندي "بعدم وجود أو توفر أية إحصائية في العراق، لكي يتسنى تقاسم الموارد العراقية على أساسها، وإنما على أساس تلك الآلية التي وضعت في العراق، هناك نسبة محددة من الموارد العراقية تحتسب كحصة لإقليم كردستان والتي تشكل 17٪ من الموارد العراقية ولكن لحد الآن لم يلتزم العراق بهذه النسبة. كما كشف أن إقليم كردستان  لبناء بنيته التحتية فهو بحاجة الآن إلى 30 مليار دولار".
بدوره كشف وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، بايز طالباني "ليس لدينا أي إطلاع على كيفية إعداد الميزانية العراقية وقانون الميزانية، ولا تصلنا من المعلومات في هذا الشأن إلا القليل عن طريق ممثل إقليم كردستان".
بعدها فتح باب الحوار، حيث طرح ممثلو إقليم كردستان من البرلمانيين ووزراء إقليم كردستان والعراق عدد من الأسئلة والملاحظات، حيث أجيب عليها من قبل إدارة الاجتماع، وأكدت جميع الأطراف المشاركة في الاجتماع على ضرورة وحدة الصف ووحدة مواقف الكرد في إقليم كوردستان والعراق باعتبارها النقطة الرئيسية لقوة إقليم كردستان وضمان حقوقه الدستورية. كما قامت إدارة الاجتماع بتوزيع عدد من المستمسكات والوثائق حول المشاكل بين أربيل وبغداد للحضور.