لا يبدو موقف الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، سهلاً بوقوفه خلف القضبان في أولى جلسات المحاكمة الجديدة، وإن لم يستطع مرسي السيطرة على أعصابه فإن صراخه من داخل قفص المحكمة بغضب شديد "أنت مين؟ أنت عارف أنا فين؟" أعطى مؤشراً واضحاً إلى عدم تقبله للانتقال من رئاسة مصر إلى السجن.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي للدولة مرسي بلباس الحبس الاحتياطي الأبيض، وهو يضع يديه خلف ظهره ملوحاً بيديه بعصبية، متجولاً في قفص الاتهام الذي أحيط بحاجز زجاجي.

شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، في قضية "سجن وادي النطرون"، سجالاً بين الرئيس السابق ورئيس المحكمة، حيث عبر مرسي عن رفضه للمحاكمة، وأصر على أنه مازال "الرئيس الشرعي" للبلاد.

وخلال الدقائق الأولى للمحاكمة، التي عُقدت بمقر أكاديمية الشرطة أمس الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة، صرخ مرسي بوجه القاضي قائلاً: "أنت مين يا عمي؟.. أنت عارف أنا فين؟" .. فرد عليه المستشار شعبان الشامي بقوله: "أنا رئيس محكمة جنايات مصر."

وبعد أن قام ممثل الادعاء بتلاوة بيان الاتهام بحق المتهمين البالغ عددهم 131 متهماً، قام رئيس المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة، سمح خلالها لفريق الدفاع عن المتهمين بلقاء الرئيس السابق، داخل قفص الاتهام، بهدف إقناعه بتوكيل أحد المحامين للدفاع عنه.

وخلال الجزء الثاني من الجلسة، سمحت المحكمة للرئيس السابق بالتحدث وإبداء طلباته، حيث جدد التأكيد على عدم اعترافه بـ"شرعية المحاكمة."

وقال مرسي، خلال كلمة استغرقت قرابة 10 دقائق، إن محاكمته "كرئيس جمهورية شرعي للبلاد، كانت تقتضي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة، التي حددها الدستور المستفتى عليه في عام 2012 "، معتبراً أن المحاكمة "باطلة بطلاناً مطلقاً، لأنها جاءت على غير ما حدده دستور 2012 " ، بحسب وصفه.

وأضاف الرئيس "المعزول"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يوكل محمد سليم العوا، لتقديم مذكرة إلى المحكمة بالإنابة عنه، حول نطاق ولايتها واختصاصاتها في شأن المحاكمة.

وقال مرسي إنه ألقي القبض عليه وتم احتجازه قسراً، اعتبارا من يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، واصفاً ما حدث بـ"الانقلاب العسكري"، وأكد على بطلان تحريك القضية وإجراءات المحاكمة برمتها، وأنه لا يزال يتمسك بكونه "رئيساً شرعياً للبلاد"، على حد قوله.

وأشار الرئيس السابق إلى أنه "تمت زيارته من قبل قضاة التحقيق، وأعضاء النيابة العامة، وأن تلك الزيارات جرت دون موافقة منه"، قائلاً: "إنه يكن احتراماً وتقديراً للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة، وأنهم يجب ألا يشاركوا في الانقلاب العسكري"، على حد تعبيره.

ويعد تاريخ المحاكمة أمس رمزياً للغاية، إذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في الثامن والعشرين من يناير العام 2011 المعروف بـ"جمعة الغضب" خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفي سياق متصل تأجلت حتى الثاني والعشرين من شهر فبراير- شباط المقبل قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله.

وأفادت مراسلة "العربية" رندة أبو العزم أنه كانت محاولات للحديث مع صحفيين أجانب، واعتبر المحبوسون أن الزجاج عازل ولا يسمح بوصول الصوت، لكن رئيس المحكمة أخبرهم بأنه عاين شخصيا غرفة الاتهام وهي مجهزة بشكل كاف لتوصيل الصوت.

وجرت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرين من قياديي الإخوان المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الثلاثاء، وأفاد مراسل "العربية" بدخول الرئيس السابق إلى قفص الاتهام بعد امتناعه عن ذلك في بادئ الأمر.

واتخذت قوات الأمن المصرية إجراءات مشددة، في محيط أكاديمية الشرطة، في القاهرة، حيث يتواجد الرئيس المعزول، و20 قيادياً إخوانياً من ليل أمس، حيث تنظر القضية والتي عرفت بقضية "الهروب الكبير".

ويلتقي مرسي لأول مرة الثلاثاء (أمس) مرشد الإخوان محمد بديع، بحسب ما أفادت مراسلة العربية، رندة أبو العزم.

ويذكر أن قضية الهروب من وادي النطرون متهم فيها 111 شخصاً، بينهم عدد من قيادات الإخوان و71 فلسطينياً وعناصر من حزب الله اللبناني، ولن يكونوا حاضرين كلهم بالطبع لتعذر القبض عليهم.

كما أفادت المراسلة بأن الإجراءات الأمنية المشددة منعت هذه المرة الصحافيين من الاقتراب من البوابة الثامنة حيث يدخل المحامون. وذكرت بأنه توجد دعوات للتظاهر من قبل حركة الإخوان المسلمين، دون الإفصاح عن مكان خروجها لكي لا يتم إلقاء القبض عليهم.

يذكر أن مرسي متهم بـ 4 قضايا، وقد سجل آخر ظهور له في الرابع من نوفمبر في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية. وستفصل في القضية لأول مرة غرفة الإرهاب المخصصة للنظر في قضايا الإخوان، وهي مقسمة إلى 6 دوائر.

أما القاضي الناظر في الدعوى، فهو المستشار شعبان الشامي المعروف عنه صرامته في الأحكام بحسب ما أفادت مراسلة العربية، وقد سبق له أن أصدر أحكاماً في قضايا عديدة، منها محاكمة أعضاء في "حازمون" بالمؤبد، ومصادرة أموال قياديين في الإخوان.

يذكر أن ترتيبات خاصة اتخذت للمحاكمة، حيث أعدت وزارة الداخلية قفصاً زجاجياً عازلاً للصوت، سيكون مخصصاً لمرسي فقط لعزله عن باقي المتهمين، وهو مزود بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة، فيما ستكون وسيلة التحكم بالصوت من خارج القفص، من قبل القاضي.