وكان الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الدولي، أعلن أن مباحثات اليوم (أمس) سوف تتركز حول مقررات مؤتمر جنيف1، والتي تشكل الأساس الذي بُنيت عليه مباحثات جنيف 2.

ولم يتوصل وفدا المعارضة والنظام السوريين لأية نتيجة، فيما يتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية تقود البلاد، حالها كحال القضايا الأخرى التي طرحت خلال الأيام الأربعة الماضية.

من جهته أكد لؤي الصافي، المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري، أن مباحثات أمس مع وفد النظام تمحورت حول فك الحصار عن المدن السورية وإدخال المساعدات، والمقترح المقدم من جانب الائتلاف حول سوريا المستقبل . وأضاف صافي: "عرض النظام مجدداً إخراج الأهالي في حمص إلى مناطق أخرى، ونحن قلنا إن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي، فلا يمكن أن تجوع المدنيين ثم تطلب منهم المغادرة، فيجب إدخال الغذاء والدواء إلى هناك ونحن بانتظار ردهم.

والنقطة الثانية حول مقترحنا الذي قدمناه لمستقبل سوريا الديمقراطية والعادلة ونحن بانتظار ردهم"

في سياق اخر قال مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون إن أسلحة خفيفة تتدفق من الولايات المتحدة إلى جماعات "معتدلة" من مقاتلي المعارضة السورية في جنوب البلاد، كما وافق الكونغرس على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة.وتضم الأسلحة، التي ترسل معظمها إلى المقاتلين السوريين غير الاسلاميين عبر الأردن، مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى بعض الأسلحة الأقوى مثل الصواريخ المضادة للدبابات.وأضاف المسؤولون أن هذه الشحنات لا تشمل أسلحة مثل صواريخ أرض جو التي تطلق من على الكتف والتي يمكن أن تسقط طائرات عسكرية أو مدنية.وقال مسؤولان إن شحنات الأسلحة تلك وافق الكونغرس الأميركي على تمويلها خلال تصويت في جلسات مغلقة خلال نهاية السنة المالية الحكومية 2014 التي تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويتناقض هذا التدفق الثابت على ما يبدو للأسلحة مع الوضع الذي كان سائداً الصيف الماضي عندما توقفت مساعدات الأسلحة الأميركية لمقاتلي المعارضة السورية لفترة بسبب تحفظات داخل الكونغرس.

وأوقفت لجان الكونغرس شحنات الأسلحة لأشهر بسبب الخوف من ألاّ تثبت الأسلحة الأميركية أنها حاسمة في جهود مقاتلي المعارضة لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته ومن ثم تسقط في نهاية الأمر في يد متشددين اسلاميين.وقال مسؤول أميركي على صلة بالتطورات الجديدة إن مسؤولي الأمن القومي وأعضاء الكونغرس أصبحوا أكثر ثقة في ان الاسلحة المتجهة الى جنوب سورية ستصل وستظل في أيدي المعارضين المعتدلين ولن تصل الى فصائل جهادية متشددة.

وذكر مصدران مطلعان ان الكونغرس وافق على تمويل الأسلحة المرسلة الى المعارضين السوريين من خلال أجزاء سرية في تشريع المخصصات الدفاعية. ولم يتضح متى تمت الموافقة على التمويل، لكن التمويلات الدفاعية السرية مررت في الكونغرس في أواخر كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ويقر مسؤولون أميركيون يؤيدون تقديم أسلحة للمعارضة السورية أن هذا لم يزد في شكل كبير التوقعات الأميركية بتحقيق نصر للقوات المناهضة للأسد سواء كانوا من المعتدلين أو المتشددين.وقال بروس ريدل، وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.اي.ايه) يعمل أحياناً مستشاراً للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما: "الحرب السورية تقف في مأزق. المعارضون ينقصهم التنظيم والأسلحة لإلحاق الهزيمة بالأسد والنظام ليس لديه القوة البشرية المؤيدة لقمع التمرد. أما حلفاء الجانبين في الخارج فهم مستعدون لتقديم المال والسلاح لإذكاء الموقف المتأزم في المستقبل المنظور".

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن المعارضين "المعتدلين" عززوا أخيراً مواقعهم في جنوب سورية حيث يطردون عناصر لها صلة بالقاعدة. وما زالت الفصائل المتشددة مهيمنة في الشمال والشرق.

وقال مسؤول إنه في تطور آخر يصب في مصلحة الفصائل المعتدلة بدأت الجماعات الكردية - التي كانت تقدم السلاح والمساعدات الاخرى التي يمولها مانحون في دولة قطر الى كل من الفصائل المعتدلة والمتشددة من دون تمييز - في تقليص دورها في تهريب السلاح.

ورفضت ناطقة باسم البيت الابيض التعليق، بينما لم ترد الأجهزة الأميركية الاخرى على طلب التعليق.

وكانت واشنطن أعلنت أمس استئناف مساعداتها غير المسلحة إلى المعارضة السورية المدنية بهدف تعزيز موقع المعارضة السورية بعد انطلاق المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف. وتوقع مسؤولون أميركيون استئنافها إلى المعارضة المسلحة قريباً.

من جانب اخر دعا أندريس فوغ راسموسن، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى انتظار نتائج مؤتمر "جنيف 2" والمفاوضات بين المعارضة السورية والحكومة، معيدا التأكيد على عدم وجود حل عسكري للصراع في ذلك البلد، رغم تأكيده على صوابية قرار المجتمع الدولي بالتلويح بضرب سوريا بحال عدم تخلصها من سلاحها الكيماوي.

وقال راسموسن، في مقابلة مع CNN حول المؤتمر المنعقد في سويسرا: "لم نر النتائج النهائية للمؤتمر بعد، ولكنني أتمنى أن تفتح المفاوضات في جنيف الطريق أمام حل سياسي طويل الأمد للصراع."

ولدى سؤاله عن إمكانية التوصل إلى اتفاق من ذلك النوع في ظل الخلافات الدائرة بالمؤتمر قال المسؤول الدولي: "للأسف ما من حل آخر، من الواضح أنه ما من حل عسكري للصراع في سوريا والطريق الوحيد الممكن هو حل سياسي يعتمد على مقررات مؤتمر ’جنيف 1‘ الذي انتهى إلى ضرورة قيام حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مستقبل ديمقراطي."

وعن رأيه السابق بأن خيار تنفيذ ضربة عسكرية ضد سوريا يجب أن يبقى على الطاولة للتعامل مع ملف دمشق الكيماوي قال راسموسن: "أعتقد أن التلويح بعمل عسكري في ذلك الوقت ساعد على فتح الطريق أمام الجهود الدبلوماسية للعثور على حل سياسي لقضية السلاح الكيماوي، وقد رأينا أن الحكومة السورية وافقت على تدمير ترسانتها من السلاح الكيماوي ووقعت اتفاقية الحد من تلك الأسلحة."