حاوره : يوسف المحمداوياكد رئيس مجلس ادارة شركة آسيا سيل فاروق مصطفى رسول بان قرار رئيس الوزراء بتقسيط المبلغ الذي في ذمة شركة كورك للاتصالات لمدة خمس سنوات وفائدة نسبتها 6% يصب في تطوير العمل في قطاع الهاتف النقال ،
وناشد فاروق دولة رئيس الوزراء بشمول شركته بهذا القرار لكونها عراقية ، وتعد من اول الشركات التي ادخلت الهاتف النقال الى العراق ، وتمنى في حوار اجرته معه المدى ان تكون الرؤية واضحة بين الوزارة وهيئة الاعلام والاتصالات في مسألة الصلاحيات واتخاذ القرارات ودعا فاروق رئيس الهيئة الى الاجتماع مع رؤساء الشركات الثلاث والاستماع الى جميع وجهات النظر للتوصل الى حلول لجميع المشاكل العالقة بما يخدم الجميع. نحن أول من ادخل الهاتف الخلوي إلى العراق *كيف تبلورت لديكم فكرة تأسيس شركة آسيا سيل ومتى؟ - بدأنا العمل على تأسيس الشركة في العام 1999 ، وتكللت الجهود عن مشروع استخدام الهاتف الخلوي ولاول مرة في العراق عام 2000 ، وانا شخصيا ساهمت بصورة مباشرة وعلى الرغم من الحصار المفروض على البلد ، بادخال تلك التكنولوجيا ولاول مرة في تاريخ العراق وفي العام 2003 منحنا تراخيص العمل في اقليم كردستان من بين العديد من الشركات المنافسة ، وفي العام 2007 ووفق التراخيص الجديدة حصلنا على اجازة العمل في عموم العراق لمدة 15 عاما. خدمة لـ(18) محافظة *هل تشمل خدمتكم جميع المحافظات ؟ -نعم ، ونحن نفتخر الان بكوننا الشركة العراقية الوحيدة التي تغطي خدمتها 18 محافظةعراقية ، وليس بشهادتي وانما بشهادة الجميع فأن خدمة آسيا سيل برهنت على كفاءتها من خلال الهاتف النقال وهنا لابد من الاشارة بان قطاع الهاتف النقال هو انجح قطاع خدمي ، اذا ما قورن بالقطاعات الاخرى كالكهرباء والماء والطرق والجسور وغيرها من القطاعات الخدمية ولاتوجد مقارنة بين قطاع النقال وقطاع الهاتف الارضي الذي تديره وتشرف عليه وزارة الاتصالات. *بمناسبة ذكر وزارة الاتصالات ماهي المشاكل التي بينكم ...وما مبرراتها ؟ -وزارة الاتصالات بين فترة واخرى تشن حملات هجومية الغرض منها النيل من شركات الموبايل لغاية في نفس يعقوب وانا اقول للقائمين على تلك الوزارة بدلا من تلك الحملات عليهم ان يراجعوا عملهم فمنذ العام 2003 والى يومنا هذا اعطوا الكثير من الوعود للمواطنين وللحكومة بأن شبكة الهواتف الارضية خلال شهور ستعمل في عموم البلاد ولكن ماحصل هو وعود فقط ولم ينفذوا شيئاً على ارض الواقع والمواطن العراقي اصبح على دراية ويقين بان الهاتف النقال هو اجدى وانفع من الهاتف الارضي. 19 مليون مشترك *هل لديكم احصائية دقيقة عن عدد المشتركين في جميع شركات الموبايل في العراق ؟ -نعم ..عدد المشتركين العراقيين في الشركات الثلاث هو19 مليون عراقي وهذا دليل على الافضلية التي يتمتع بها الهاتف النقال على الهاتف الارضي ، والتي جاءت على ضوء سوء الخدمات في شبكات الهاتف الارضي وما الانتقادات التي تتعرض لها شبكتنا الا دليل على فشل العاملين في وزارة الاتصالات في تنفيذ مشاريعهم وبرامجهم العملية للنهوض في قطاع الاتصالات الذي من شأنه ان يخدم المواطن. وكنا نتمنى على المسؤولين في تلك الوزارة ان يحضروا ويدعموا عمل شركاتنا ويشجعوا عملها كقطاع عراقي خاص ساهم ويساهم في ابتكار افضل الخدمات للمواطنين. *ماطبيعة ونوع تلك الانتقادات والهجمات التي ذكرتها ؟ -مثلا ان الوزارة تدعي بأن شركات الهاتف النقال تخلفت في تنفيذ اوامر حكومية تدعونا الى استخدام بوابات النفاذ الدولية والحقيقة هي اننا لم نتخلف وموقفهم بهذا الامر بني على خطأ وهو محاولة للعودة للاحتكار فنحن التزمنا بالاوامر الحكومية وطلبنا منهم ابرام عقود بهذه المسألة لكنهم لم يدعونا ولا الشركات الاخرى لابرام العقد فكيف تستخدم بوابات النفاذ الدولية وانت لاتمتلك عقوداً. الوزارة تطالبنا ب(54) مليار دولار *لكن الوزارة لها مستحقات عليكم مازالت غير مرفوعة وطالبتكم اكثر من مرة بدفعها ؟ -قبل فترة اعلنت الوزارة رقما غريبا بأن الغرامات على شركات الهاتف النقال بلغت 54 مليار دولار لمدة سنة واحدة وهذا رقم مهول ويجب ان يدخل في كتاب غينيس للارقام القياسية لغرابته، شركاتنا مازالت تحبو وارباحها لاتتجاوز عدة ملايين من الدولارات فمن اين تأتي بهذا الرقم الخرافي واعده مبلغ تعجيزياً وغير واقعي. عتبنا على المدى *هناك مشاكل لكم ايضا مع هيئة الاعلام والاتصالات ما اسبابها ؟ -هيئة الاعلام والاتصالات الجديدة واقول الجديدة لكون عمل تلك الهيئة لم يفعل لفترة طويلة ، تولى امر ادارتها كمدير تنفيذي الاخ برهان الشاوي والذي اعرفه عن الرجل انه مثقف وحامل شهادة ، وكان من المفترض ان يكون تعامله دقيقاً ، ويتعرف في بداية عمله على هيكل الهيئة وطبيعة عمل موظفيه ، وكذلك عمل شركاتنا ويناقشنا بشأن جميع الامور ويقرر على ضوء المعلومات التي تكونت لديه. حتى في المحكمة القاضي يستمع الى المتهم والمشتكي ولكن ماحدث ان الاخ برهان الشاوي صرح لجريدة المدى ونشرته ، وبالطبع عتبنا على المدى التي كان من المفترض ان تأخذ رأي الشركات ليكون المواطن على اطلاع تام وواف، وحديث الاخ برهان ا