تمكن الجيش الليبي بدعم من الثوار في مدينة مصراته، من السيطرة على قاعدة "تمنهنت" الجوية الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة سبها الجنوبية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين.وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن الجيش تمكن السيطرة على قاعدة "تمنهنت" الجوية وتأمين جميع من

تمكن الجيش الليبي بدعم من الثوار في مدينة مصراته، من السيطرة على قاعدة "تمنهنت" الجوية الواقعة على بعد 30 كلم من مدينة سبها الجنوبية بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحين.
وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن الجيش تمكن السيطرة على قاعدة "تمنهنت" الجوية وتأمين جميع منافذها وأسر 12 مسلحاً من اتباع نظام القذافي السابق الذين كانوا يسيطرون عليها.
وأضافت أن جندياً قتل، وجرح 5 آخرون خلال المواجهات العنيفة التي جرت في القاعدة.
ولم يذكر المصدر الخسائر في صفوف المسلحين.

وكانت جماعات مسلحة تقول السلطات الليبية إنها تابعة لنظام العقيد معمر القذافي الراحل، سيطرت على هذه القاعدة الاستراتيجية ورفعت عليها راياته منذ أكثر من 20 يوماً.
وكان البرلمان الليبي كلف خلال اليومين الماضيين قوة عسكرية من الجيش وثوار مدينة مصراته لبسط الأمن في المدن الجنوبية التي شهدت على مدى الأسابيع الماضية اضطرابات واشتباكات مسلحة وخاصة في مدينة سبها
من جانب آخر نجا نائب رئيس الوزراء الليبي المكلف بتسيير وزارة الداخلية الصديق عبد الكريم من محاولة اغتيال استهدفته في العاصمة طرابلس.
وقال مدير مكتب الوزير البهلول الصيد الذي تعرض للمحاولة لوكالة فرانس برس إن "الصديق عبد الكريم وهو المكلف بتسيير وزارة الداخلية تعرض لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه وابلا من الرصاص ولاذوا بالفرار".
وأضاف الصيد أن "المجهولين استهدفوا عبد الكريم صباح امس الأربعاء خلال توجهه إلى مقر الوزارة في العاصمة طرابلس" مؤكدا أن "الوزير ومرافقيه لم يصابوا بأذى".
وكانت وكالة الأنباء الليبية ذكرت "أن نائب رئيس الحكومة ومرافقيه بصحة جيدة ولم تحدث لهم أية إصابات" اثر اطلاق النار عليهم مشيرة الى ان "أجهزة الشرطة والمباحث الجنائية تقوم بالبحث والتحري عن الجناة بغية القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".
وكان الصديق عبدالكريم وهو نائب لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون التنمية تولى بالإضافة لعمله تسيير وزارة الداخلية منذ استقالة الوزير محمد الشيخ من منصبه في اب/أغسطس من العام الماضي.
ويأتي هذا الهجوم بعد اقل من ثلاثة أسابيع على اغتيال وكيل وزارة الصناعة حسن الدروعي الذي قتل بالرصاص في سرت، على بعد 500 كلم شرق طرابلس.
وكانت تلك أول عملية اغتيال لاحد أعضاء الحكومة الانتقالية منذ سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ومنذ سقوط نظام القذافي عجزت السلطات الانتقالية عن بسط الأمن والنظام في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى والعنف الدامي.
وكان رئيس الوزراء علي زيدان الذي شارك الأربعاء الماضي في قمة الاتحاد الأفريقي في اديس ابابا، خطف هو ايضا في 10 تشرين الاول/اكتوبر على ايدي مجموعة مسلحة لعدة ساعات.
وقد خطف خمسة دبلوماسيين مصريين الجمعة والسبت الماضيين في طرابلس على ايدي مجموعة مسلحة قبل ان يفرج عنهم ليل الأحد الاثنين.
وفي سياق  اخر أكدت فرنسا أنه لا يوجد تدخل عسكري غربي جديد متوقع فى ليبيا على ضوء تدهور الوضع الأمني لاسيما في جنوبي البلاد.
وقال رومان نادال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن تعزيز قوات الأمن الليبية يعد السبيل لاستعادة الأمن في البلاد "ولا توجد عملية عسكرية متوخاة".
وردا على سؤال عما إذا كانت باريس تدعم شن عملية عسكرية دولية محتملة في ليبيا، أشار نادال إلى وجود برامج يتم تطويرها بشكل مشترك مع السلطات الليبية بالإضافة إلى برامج التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، وأضاف أن هناك البعثة الأوروبية لتقديم المشورة والتدريب على إدارة أمن الحدود، مشددا على أن فرنسا على استعداد للبدء وبسرعة برنامج تدريبي للآلاف من عناصر الشرطة الليبية أيضا.
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن أمله في أن يشكل المؤتمر الوزاري المقرر في شهر مارس القادم بروما فرصة لتعبئة المجتمع الدولي لدعم ليبيا، وخاصة لتعزيز استعادة الأمن فى البلاد.
وكان رئيس الأركان الفرنسي الأميرال إدوارد جيو، الذي سيترك مهام منصبه في منتصف الشهر المقبل، قد أكد – في لقاء مع جمعية محرري الدفاع الفرنسية قبل يومين – أنه ينبغي القيام بالمزيد في ليبيا، معتبرا أن التدخل العسكري الدولي بالاتفاق مع السلطات الليبية لوضع حد لحالة عدم الاستقرار السائدة في الجنوب من ليبيا سيكون "السيناريو المثالي".
وأكد جيو، أنه يجب أن يكون هناك أولا دولة في الشمال من ليبيا، مشيرا إلى أن هناك مناطق في جنوبي ليبيا وخاصة سبها وأيضا الكفرة قد تصبح "مركزا جديدا للإرهاب".
وأوضح رئيس الأركان الفرنسي، أن خيار التدخل العسكري الدولي، وهو في الوقت الحاضر في طور التفكير، لن يكون ممكنا إلا بالاتفاق مع السلطات الليبية وفقط تحت ولاية في إشارة إلى ضرورة وجود تفويض دولي.