أعلن المتحدث باسم وفد الائتلاف السوري المعارض، لؤي صافي، أن وفدي الحكومة والمعارضة السوريين إلى جنيف اتفقا على استخدام بيان "جنيف-1" أساساً لمحادثات السلام، فيما أعلن الوفد السوري استعداده الكامل لمناقشة هذا البيان "فقرة فقرة".وقال صافي في مؤتمر صحاف

أعلن المتحدث باسم وفد الائتلاف السوري المعارض، لؤي صافي، أن وفدي الحكومة والمعارضة السوريين إلى جنيف اتفقا على استخدام بيان "جنيف-1" أساساً لمحادثات السلام، فيما أعلن الوفد السوري استعداده الكامل لمناقشة هذا البيان "فقرة فقرة".
وقال صافي في مؤتمر صحافي تلا الاجتماع الذي جمع الوفدين الحكومي والمعارض، والمبعوث الأممي والعربي لسورية، الأخضر الابراهيمي، في جنيف، أمس الأربعاء، إن الوفدين اتفقا على استخدام "بيان جنيف-1" أساساً لمحادثات السلام.
وأوضح "ما يهمنا هو التقدم نحو العملية الانتقالية"، مضيفا أن وفد الحكومة لم يقدّم أية ورقة، مشيراً إلى أن ما قدّمه هو خارج إطار جنيف.
وأشار إلى أن الوفد الحكومي قبل مسألة إنشاء كيان حكم انتقالي، لكنه يريد إدراجها في ذيل قائمة الموضوعات محل النقاش، ومناقشة موضوع "الإرهاب" أولاً، بينما تريد المعارضة مناقشة الأمر في البداية لبحث حجم هذا الكيان ومسؤولياته.
وقال إن جلسة أخرى ستعقد ، غير أن كل وفد سيجتمع بشكل منفرد مع الابراهيمي.
من جهة أخرى، ذكر التلفزيون السوري أن وفد الحكومة السورية إلى جنيف أعلن استعداده الكامل لمناقشة بيان "جنيف-1" "فقرة بفقرة" في المحادثات.
ونقل عن الوفد رده على المداخلة التي تقدم بها وفد المعارضة، أن "سورية وافقت على بيان "جنيف 1" مع بعض التحفظات".
وأضاف " أعلنّا جهوزية كاملة منذ البداية لوضع بيان جنيف على الطاولة ومناقشته فقرة فقرة بدءاً من البند الأول"، مشيراً إلى أنه "حضر إلى جنيف، انطلاقاً من حرصه على دماء الشعب السوري وحريته وديمقراطيته".
وتابع "لفتنا نظر الائتلاف، لأنه لم يقرأ على ما يبدو من بيان جنيف إلا البند الثامن الذي له ما قبله وله ما بعده"، مؤكداً انه "لا يمكن البدء بأي شيء من المنتصف".
وجدد الوفد الحكومي التأكيد على أن "السوريين هم وحدهم الذين يحق لهم تقرير مستقبلهم"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك معارضة ذات طيف واسع لتشارك في صنع هذا المستقبل".
ولم تعقد أمس الاول الثلاثاء جلسة مسائية من المحادثات بين وفدي النظام السوري و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بعد تقديم الوفد الحكومي برئاسة السفير بشار الجعفري ورقة أخرى، اعتبرتها المعارضة ترمي إلى إدخال المفاوضات «في نفق للتهرب من بحث بيان جنيف الأول» الذي عقد على أساسه مؤتمر «جنيف - 2».
وقالت ناطقة باسم الأمم المتحدة بعد انتهاء جلسة مشتركة في الصباح في رعاية المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، إن الجلسة المسائية لن تعقد كما جرت العادة منذ انطلاق المفاوضات في جنيف. وقالت كورين مومال فانيان، الناطقة باسم الإبراهيمي: «لن يعقد اجتماع بعد الظهر (أمس)». وعقد مؤتمر صحافي للإبراهيمي مساء أمس.
وأوضحت ريما فليحان من وفد المعارضة لوكالة «فرانس برس»: «أن السيد الإبراهيمي رفع الجلسة، لأن النظام حتى الآن لم يقم بأي تجاوب. موضوع فك الحصار عن مدينة حمص (وسط سورية)، لم يفعل شيئاً لأجله. موضوع الحكم الانتقالي لم يفعل شيئاً في شأنه ولم يقدم أي تصور». وأشارت إلى أن وفد المعارضة قدم خلال جلسة أمس «رؤيته لسورية المقبلة، سورية الجديدة، سورية المدنية التعددية الديموقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بصرف النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو الإتنية». وتابعت: «طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا بأن ينضم إلى الشعب السوري، وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة». وقالت: «إن وفد النظام رفض مناقشة الموضوع».
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين: «إن اجتماع أمس كان يفترض أن يخصص للبحث في جنيف - 1». وأشار إلى أن الوفد الحكومي قال بعد بدء البحث إن «هناك تطوراً مهماً مرتبط بقرار الإدارة الأميركية تسليح المنظمات الإرهابية». وأردف: «تلونا بياناً كان موضع نقاش، إلا أن الطرف الآخر قال إنه يدعم القرار الأميركي».
إلى ذلك، قال ناطق باسم «الائتلاف» إن المعارضة مستعدة لرفع حصار عن ثلاث قرى مؤيدة للحكومة في شمال البلاد في إطار اتفاق أوسع لتخفيف الحصار عن بلدات من الجانبين. وقال لؤي الصافي للصحافيين في ختام جلسة صباحية من المحادثات في جنيف: «إن مقاتلي الجيش السوري الحر» مستعدون لتخفيف الضغط عن قرى نبل والزهراء في ريف حلب شمالاً والفوعة في ريف إدلب في شمال غربي البلاد»، وتابع: «أن حكومة الرئيس بشار الأسد لم توافق على رفع الحصار عن المدينة القديمة بحمص والذي يعد حاسماً لنجاح أي اتفاق».
وقال الصافي: «إن المعارضة طلبت من النظام رفع الحصار عن كل المدن ووافقت المعارضة على رفع أي حصار لـ «الجيش السوري الحر» عن أية بلدة ومدينة في سورية». وزاد: «أنه توجد ثلاث مدن يحاصرها «الجيش السوري الحر» لأنها تستخدم كنقاط انطلاق يهاجم منها النظام حلب».
من جانب اخر أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدم وجود أية قوات عسكرية إيرانية في سوريا، وقال: "لا توجد أية قوات إيرانية في سوريا علی الإطلاق، بل هناك مجرد مستشارين إيرانيين في هذه البلاد".
وشدد علی أن "إيران تطالب بانسحاب كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية ونستخدم نفوذنا في هذا المجال".
وبشأن ما يتداول حول وجود ملحق سري في اتفاق جنيف النووي بين طهران و5+1، رفض وزير الخارجية الإيراني "وجود أي اتفاق سري بين الجانبين، فهناك اتفاق حول خطوة مشتركة بين الجانبين في 24 نوفمبر في 4 صحفات".
وأشار إلی "أن تنفيذ هذه الخطوة كان يتطلب إجراء مفاوضات أكثر، وهذه المفاوضات كانت شفوية وغير مكتوبة، وهذا الاتفاق ما كان سرياً".
ودعا وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق من دافوس خلال ندوة عقدتها قناة "العربية" إلى خروج جميع العناصر الأجنبية من سوريا والسماح للسوريين بتحديد مستقبلهم.