بغداد / المدى أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نظام تصديق المرشحين لانتخابات مجلس النواب لسنة 2010 والاجراءات التي تنظم عملية الترشيح. ونفل بيان عن المركز الاعلامي في المفوضية عن رئيس الادارة الانتخابية حمدية الحسيني
 قولها امس الاحد بحسب ايبا:" أن هنالك ضوابط تخص الكيانات السياسية والمرشحين منها عدم جواز تقديم قوائم مرشحين بالنسبة للكيانات السياسية غير المصادق عليها من قبل المفوضية وجواز تقديم قوائم مرشحين لخوض الإنتخابات في دائرة انتخابية واحدة أو أكثر ، وفي الوقت نفسه يجوز تشكيل ائتلاف مع كيان سياسي آخر لتقديم قائمة مرشحين لدوائر انتخابية أخرى غير التي قدم فيها الكيان السياسي لوحده". واضافت الحسيني:" ان تقديم قوائم المرشحين يجب ان يتم في المحافظة التي يرغب الكيان السياسي او الائتلاف خوض الانتخابات فيها ، ولا يجوز تكرار أسماء المرشحين في قوائم مرشحي الكيانات والائتلافات المختلفة،كما يجب ان لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن ثلاثة مرشحين باستثناء الكيان السياسي الفرد،وان لا تقل نسبة النساء في القائمة عن 25% وان تقدم قائمة باسماء مرشحين اثنين لكل مقعد من مقاعد المكونات". وتابعت:" ان المرشح وفق النظام الصادر يشترط ان يكون عراقيآ كامل الاهلية فضلا عن ان لا يقل عمره عن 30 سنة،وان لا يكون من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، وان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام أو محكومآ عليه بجريمة مخلة بالشرف، وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة وحاملا لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها كحد ادنى، وأن لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح". واوضحت الحسيني:" أن المفوضية حددت مدة زمنية تتسلم خلالها طلبات التصديق على قوائم مرشحي الكيانات السياسية والائتلافات وهي لغاية يوم 16/11/2009 ، ولا تقبل اي طلبات للتصديق قبل أو بعد هذه المدة،وأن يتعهد كل مرشح بصحة المعلومات المدلى بها وفقاً لصيغة حددتها المفوضية " مشيرا الى ان المرشح سيفقد أهليته للترشيح اذا تبين أنه أدلى بمعلومات مغايرة للحقيقة ويتحمل التبعات القانونية كافة. ونوه بأن المفوضية ستحدد آليات تطبيق أنظمتها تجاه أي كيان سياسي أو إئتلاف وقد تشمل اعتبار المرشحين غير مؤهلين أوسحب التصديق عن الكيان السياسي أو الائتلاف. من جانب اخر أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها تعمل على تسهيل مهمة تصويت الناخبين في مراكز الاقتراع والاستدلال عليها في وقت مبكر قبل بدء العملية فضلا عن قيامها بتوزيع بطاقات الناخب – التوجيهية والإرشادية – لاستدلال الناخب على موقع اقتراعه . وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي أن هناك عدة مقترحات للتسهيل أكثر، جاءت هذه المقترحات وفق قرار مجلس المفوضين وتلخصت بـ: توزيع سجل الناخبين على مركز الاقتراع في عموم المحافظات وقبل 15 يوما من الانتخابات لاطلاع الناخبين عليه وسيكون السجل مشابها للبوستر الذي سيعلق على جدران مراكز الاقتراع قبل يومين من بدء عملية الاقتراع . وأوضح الزيدي في تصريح صحفي: أنه سيتم إدراج أرقام أسماء ووكلاء الغذائية لكل مركز اقتراع لغرض استدلال الناخب على مركز اقتراعه. مشيرا إلى أن المجلس نسب التعاقد مع موظف إضافي لدعم عمل (مرشد المركز) تكون مهمته الاتصال بمكتب المساعدة للبيانات، إضافة إلى أن المفوضية ستفعل عمل مكتب (مساعدة البيانات) لغرض اتصال مراكز الاقتراع بهذا المكتب التابع إلى مكتب المحافظة الانتخابي . وذكر مدير دائرة العمليات انه تم تكليف الدائرة بتقديم مقترحات حول استبدال بطاقة الناخب للذين حدثوا بياناتهم خلال فترة تحديث السجلات كما ستفعل المفوضية قاعدة بيانات للناخبين بعد الانتهاء من تحليل البيانات وعلى موقعها الالكتروني ، وكذلك نشر عناوين المراكز التي يصوت فيها الناخب في أماكن (وكلاء المواد الغذائية) . يذكر أن المفوضية ستزود "الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني" بمواقع انتشار مراكز الاقتراع وعناوينها على مستوى العراق.