بغداد / المدى بحث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عدة محاور، كان أبرزها قانون الانتخابات وحصص المقاعد التعويضية التي تخص المصوتين في الخارج والمشار إليها بالقانون. واوضح الهاشمي أن على الرأي العام في العراق أن
 "يعي حقيقة أن مجلس الرئاسة لا يمكن أن يحل محل مجلس النواب في التشريع ولا يفترض أن يعمل بدلا عنه "، مشيرا إلى أن "المسائل الخلافية اليوم هي من مهام أعضاء مجلس النواب". وأضاف" كانت هنالك ثلاثة خيارات في مسودة قانون الانتخابات وزعت قبل 24 ساعة من موعد التصويت للتعامل مع ممثلي الخارج، إما 5% أو 10% أو 15% من المقاعد التعويضية، لماذا صوت على الـ5% السبب أن بعض أعضاء مجلس النواب ومنهم المعترضون اليوم، لم يشاركوا بالتصويت على هذه الفقرة مما سمح بهذا الفرق في النقاط العشر بشأن المقاعد التعويضية"، موضحاُ "لو أن كل المعنيين حضروا في قاعة مجلس النواب لما حصل الذي حصل ولانتصرت فكرة 15% من المقاعد". وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب انه "تم تبادل الرأي بشأن نسبة المقاعد التعويضية، فالهاشمي لديه رأي في هذا المجال يكمن في أن تكون المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج اكبر من نسبة الخمسة بالمائة كي يكون لهم تمثيل يتناسب مع عددهم ويفسح المجال للمهجرين والقاطنين خارج العراق ليحظوا بحظ أوفر في التمثيل النيابي". في سياق متصل، اجتمع الهاشمي ، فور عودته من تركيا حيث مثل العراق في مؤتمر القمة الاقتصادية لبلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، بمستشاريه وبحث معهم البدائل الممكنة التي تخص قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا.