مطلع عام 2001 رفع سفير العراق في دولة الامارات الى" الجهات المختصة العليا "تقريرا يتضمن ما نشرته صحيفتا الخليج والاتحاد من مواد عدها جريمة كبرى من وجهة نظره الدبلوماسية ، لانها تناولت الواقع المأساوي العراقي بلا رتوش ، وتحمل اشارات واضحة وانتقادات للمسؤولين مطالبا بمعاقبة مسؤولي مكاتب الجريدتين في بغداد ،لتخليهم عن الضوابط والتعليمات الرسمية ، وتجاوزهم الخطوط الحمر في اعداد قصص صحفية ، تناولت ظاهرة شيوع السرقة في احياء العاصمة ورغبة العديد من النساء في السفر الى الاردن للتسول في الساحة الهاشمية في العاصمة عمان .
تقرير السفير المرسل الى جهاز المخابرات حمل توصية ومقترحا باخضاع الصحفيين كتابا لمادتين الى لجنة تحقيقية لمعرفة الدوافع والجهات الساعية لاستخدام الاعلام العربي لإساءة للعراقيين ، وتشويه صورتهم الحقيقية في الخارج ، وتجريدهم من صفاتهم البطولية يوم كانوا حراس البوابة الشرقية في الدفاع عن الامة.
في الزمن السابق كانت جميع مكاتب وسائل الاعلام الاجنبية في العراق خاضعة لاشراف جهاز المخابرات ، ويزورها بشكل شبه اسبوعي مسؤولو ماكان يعرف بشعبة رصد ومتابعة ما ينشر عن الملف العراقي في الخارج ، وبين الجانبين في اغلب الاحيان علاقات ودية ،والقضايا الخطرة موضع استياء السلطة ، يتم التعامل معها طبقا لخطورتها على الامن القومي ، وتقرير السفير اخذ حيزا واسعا من الاهتمام ، واثار الرعب والمخاوف ، خشية ان تتفاقم العواقب ويذهب ضحيتها ابرياء ، لم تنقذهم الاشارة الورادة في قصصهم الصحفية الى ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراقيين هي السبب في تدهور اوضاعهم المعيشية، وهذه "التخريجة الجاهزة " لم تعبر على السفير صاحب الطلب في اعدام الصحفيين .
الحق يقال ان مسؤولي الرصد في جهاز المخابرات وفي حدود صلاحياتهم تعاملوا مع المشكلة باطارها العام ، بعد بذل جهود وساطة ، وتاثير العلاقات الشخصية ، فاقتنعوا بوجهة النظر بان كل بلد عربي سواء كان الاردن او سوريا او مصر يعاني مظاهر اجتماعية سلبية ، لاعلاقة للنظام السياسي في انتشارها وشيوعها ، لكنه مسؤول عن اتخاذ قرارات للحد منها باجراءات اصلاحية ،ان كان مؤمنا بشكل حقيقي بتحقيقالاصلاح الاجتماعي والاقتصادي ، وربما السياسي.
دخول خدمة الانترنيت المقيدة والخاضعة الى الرقابة الصارمة الى العراق في ذلك الوقت حفزت السفير صاحب التقرير التحريضي على ارسال رسائله اليومية للتعرف على نتائج التحقيق ، ومدى تنفيذ توصيته ووصيته ، ليؤكد شعوره بالمسؤولية الوطنية ، واستعداده لبذل الغالي والنفيس لحفظ العراق وقيادته من المتآمرين سواء كانوا صحفيين ام باعة جكاير مفرد من الموظفين بهدف الحصول على دخل يومي ، يساعدهم في كسر الحصارالجائر .
التلويح بعقوبة الاعدام في زمن العراق الديمقراطي اصبح امرا شائعا وبامكان شخصيات عشائرية ودينية ومسؤولين استخدامها بحق من يستخدم الكلمة في تصحيح الاداء الحكومي والتشريعي وكذلك من حمل "الكزوة المصيادة" وحرض على العنف ، وهدد بضرب الرموز الوطنية بالحصى والطابوق الثليثي ، وعساها باليافوخ .