 10 آلاف معاملة لضحايا الارهاب
أعلنت ناحية المأمون التابعة لمحافظة بغداد عن إنجاز ما يقرب من (10) آلاف معاملة تعويض لمتضرري ضحايا الإرهاب وان «ملاكات قسم الشهداء في ناحية المأمون تمكنت من إنجاز وتحويل ما يقرب من (10) آلاف معاملة تعويض لمتضرري ضحايا الإرهاب من الشهداء والجرحى منذ العام 2003 حتى الان فضلا عن استكمال نحو (30) معاملة تعويض لقانوني هناك تنسيقاً مباشراً بين الناحية والمحافظة ودائرة التعويضات لإكمال نواقص المعاملات التعويضية وإنجاز معاملات التعويضات للمتضررين من جراء الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية والأخطاء الحربية –

 15ألف عاطل والـ 186مليار
افادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشمول ما يقرب من 15 ألف عاطل عن العمل بالقروض الميسرة التي أطلقتها منتصف العام الماضي، مؤكدة عدم وجود دفعات جديدة منها،أن الوزارة شملت 14 ألفا و800 عاطل عن العمل بالقروض الميسرة التي أطلقتها منتصف العام الماضي والهادفة إلى دعم المشاريع الصغيرة، وان عدم توفير التخصيصات المالية اللازمة حال دون ذلك، وكذلك الموازنة التي حددت بـ 186 مليارا و500 مليون دينار، مؤكدا انه في حال إقرار هذه الاحتياجات الأساسية فستقوم الوزارة بتنفيذها» -

 384 مليون للتطوير العلمي
صدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبلغ /384 / مليون دينار لتمويل/ 11/ مشروعا بحثيا رياديا في جامعة بابل . وان عددا من تلك المشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة في الإنجاز وأخرى في طور المباشرة والإعداد", واهم تلك المشاريع مشروع تطوير زراعة محصول الحنطة ومشروع استخلاص المواد الفينولية لبعض النباتات واستخدامها في معالجة الأورام السرطانية ومشروع التغيير الجيني لنواقل الجينات ومشروع سلوك الانحناء والقص للكتل الخرسانية خفيفة الوزن المسلحة بمركبات الكاربون ومشروع العوامل المتعلقة بـDNAالبشري وعلاقته بعقم الرجال ومشاريع علمية أخرى.

 حذف الأصفار لتقليل المشاكل
قال عضو في اللجنة المالية النيابية ان قرار رفع الأصفار، سيسهم وبشكل كبير في تقليل الكتل النقدية الى الربع، والذي يتزامن مع ارتفاع قيمة الدينار العراقي”. وأن البنك المركزي ابلغنا بانه يسعى جاهدا لتسريع تنفيذ مشروع بداية عام 2014.ان البنك المركزي مطالب بالإسراع بتطبيق قرار رفع الأصفار، من اجل تقليل المشاكل التي تحدث بسبب استمرار تداول العملة الحالية. ويشدد المراقبون على ان حذف ثلاثة أصفار من العملة يعني حذف ثلاثة مراتب من السجلات الحسابية، مما يتطلب إصلاح نظام إدارة العملة والنظام المحاسبي في البلاد .