بغداد/ احياء الموسوي أثار التريث في المصادقة على قانون الانتخابات التشريعية بسبب الفقرة المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج، مخاوف مفوضية الانتخابات من ان عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية للمصادقة على القانون سيضعها في موقف حرج.
 يأتي ذلك في وقت، شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني على اهمية اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، واصفا اياها بـ"المصيرية" وتخضع لمتابعة العالم اجمع، مضيفا "اجراء انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي شفاف شرط اساسي من شروط ادامة و تطوير العراق الجديد و تجربته الديمقراطية المتنامية". جاء ذلك خلال لقائه امس الاحد في مدينة السليمانية، وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضم فرج الحيدري رئيس المفوضية واعضاء مجلس المفوضية، كما حضر نائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول و نائب رئيس حكومة اقليم كردستان ازاد برواري و رئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم واعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بالاضافة الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني. واكد طالباني على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من اجل اجراء انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة ومكانة العراق الجديد، داعيا الى تشكيل لجان مشرفة محايدة وغير منحازة للاشراف على صناديق الاقتراع، لكي يكون البرلمان القادم موضع احترام الجميع. واطلع وفد المفوضية رئيس الجمهورية على آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اللقاء "جرى هذا اللقاء بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني بهدف اطلاعه على آخر التطورات التي حصلت و التحضيرات التي تجري الآن لاجراء الانتخابات (2010) ، مشيرا الى انه اطلع الرئيس طالباني على أمور كثيرة وسير الاجراءات التي اتخذتها المفوضية على الارض قبل الشروع بالانتخابات من حيث تشكيل اللجان الامنية ومواد الاقتراع والعوائق التي قد تعترض عملية الانتخابات. وأكد الحيدري ان رئيس الجمهورية ابدى ملاحظات كثيرة حول ضرورة ان يكون عمل المفوضية منسجماً مع تطلعات الشعب العراقي والكيانات السياسية، مشيرا الى ان الرئيس طالباني جدد تأكيده على اهمية ان يجري عمل المفوضية بحيادية تامة، بالاضافة الى توفير كل المستلزمات اللازمة للمواطنين والتي تمكنهم من ان يصوتوا في الاماكن المخصصة لهم، مبينا "ان الرئيس طالباني قدم لنا الكثير من الاقتراحات القيَمة ، نستطيع ان نستفيد منها خلال تجربة الانتخابات القادمة". وبيَن فرج الحيدري انه اطلع رئيس الجمهورية على تصميم المفوضية على تهيئة ارضية مناسبة لاجراء الانتخابات ، قائلا: اكدنا لرئيس الجمهورية ان نضع كل الاجراءات الكفيلة في خدمة انجاح الانتخابات من خلال توفير جو مناسب للتعاون بين الناخب و الكيانات السياسية و الاعلام و المجتمع المدني. فيما تركزت تحذيرات المفوضية من ان عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية للمصادقة على قانون الانتخابات سيضع المفوضية في موقف محرج، لان نقض هيئة الرئاسة للقانون سيؤدي آليا إلى إعادته إلى البرلمان الذي قال إن أمامه فسحة ضيقة من الوقت للنظر في الفقرة التي نـُقضت. أما عضو اللجنة القانونية النيابية محسن سعدون فقد أعرب عن اعتقاده بأن نقض هيئة الرئاسة قانون الانتخابات سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات في الـ18 من كانون الثاني المقبل. وعلق سعدون على الأنباء التي أشارت إلى امتناع نائب الرئيس طارق الهاشمي عن المصادقة على قانون الانتخابات بقوله إذا تم إعلان عدم موافقة الهاشمي على القانون فسيكون هناك احتمال أن يـُنقض، مشيرا إلى أن القانون قيد الدراسة حاليا. من ناحيته، قال النائب مثال الآلوسي إن على النواب ممارسة دورهم التشريعي في حال نقض أحد أعضاء هيئة الرئاسة قانون الانتخابات. وحول موقفه من تريث الهاشمي بالمصادقة على القانون بسبب رفضه للفقرة المتعلقة بعدد المقاعد المخصصة لعراقيي الخارج، قال الآلوسي "إذا كانت الأسس التي يستند عليها الهاشمي تسير بهذا الاتجاه، فهي أسس سليمة". الى ذلك، نفى رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني أن يكون مجلس رئاسة الجمهورية اتخذ أي قرارا بشأن قانون الانتخابات. وقال العاني ان القانون مازال قيد الدراسة وتأتي هذه المعلومات بعد يوم من اتفاق رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي على ايجاد "وصفة" لمعالجة بعض الاشكاليات بقانون الانتخابات، لاسيما الفقرة الخاصة بالمهجرين.