شهد  يوم الأربعاء الماضي اجتماعا موسعا للقوى الكردستانية في ضيافة رئيس الإقليم مسعود بارزاني  في صلاح الدين، وتزامن الاجتماع، الذي غابت عنه حركة التغيير المعارضة، مع اجتماع آخر على مستوى رؤساء أحزاب المعارضة الكردية الثلاثة: التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية.
وبحث الاجتماع نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس الإقليم  إلى إيطاليا وتركيا وتفاصيل اجتماع رئيسي الجمهورية والإقليم، وتدارس الاجتماع مسألة إعداد وفد من الأحزاب السياسية الكردستانية وتكليفه بالذهاب إلى بغداد بهدف الاجتماع مع الائتلاف الوطني والتحالف الوطني العراقي والأطراف السياسية العراقية الأخرى والتباحث معها حول الوضع السياسي في العراق وموقف إقليم كردستان إزاء المسائل الخلافية بين الإقليم وبغداد والاتفاقات الموقعة بينهما وبالأخص اتفاق أربيل. وخول الاجتماع  رئيس الإقليم مهمة تشكيل وفد الأحزاب السياسية الكردستانية بأسرع وقت. لكن تصريحات النائب عن دولة القانون ياسين مجيد التي  تهجم فيها على الرئيس بارزاني واعتبره خطرا على الأمن الوطني العراقي هي  التي  عطّلت اختيار الوفد وإرساله إلى بغداد والتي أعلن التحالف الكردستاني  بسببها إلغاء الزيارة. وقال النائب في التحالف الكردستاني مهدي حاجي إن تصريحات مجيد نسفت كل التحضيرات واللقاءات التي جرت في الآونة الأخيرة لترطيب الأجواء بين المركز والإقليم.
أوليات التغيير في الإقليم
وكشفت صحيفة هاولاتي أن أحزاب المعارضة الكردستانية اتفقت على أولوية التغييرات في الإقليم، وذلك خلال الاجتماع،كما أكدت الأحزاب حزمة إصلاحات في الإقليم المتمثلة في النقاط الست التي كانت المعارضة قد قدمتها العام الماضي إلى حزبي السلطة.
من جهته أبدى المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية علي الشلاه استغرابه من ربط تصريحات النائب ياسين مجيد بالحوارات الجارية حاليا بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن النائب في البرلمان له الحق في التعبير عن آرائه كما يشاء.
تصريح "متشنج" جديد!
وأشار الشلاه إلى أن من ألغى زيارة الوفد الكردي إلى بغداد لا يؤمن بحرية التعبير، متهما جهات لم يسمها داخل إقليم كردستان بالعمل على إفشال مساعي الرئيس جلال طالباني لحل الأزمة السياسية في البلاد حسب تعبيره.
يذكر أن حكومة إقليم كردستان قررت قبل نحو شهرين تشكيل وفد من الأحزاب السياسية في الإقليم، للتشاور مع الأطراف السياسية في بغداد لبحث سبل حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ونقلت الصحيفة عن نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير أن بداية هذه التغييرات والإصلاحات هي إعادة الدستور إلى برلمان الإقليم، وتغيير نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني،وأوضح رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى الذي حضر إلى أربيل وشارك في اجتماع قوى المعارضة، بعد غياب طويل له عن المدينة، أوضح غيابه عن اجتماع رئيس الإقليم مع الكتل والأحزاب الكردستانية بأنه "يجب التركيز على إقليم كردستان بدلا من الحديث عن الخلافات بين أربيل وبغداد".وقال المتحدث باسم  ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق أوميد صباح، إن اجتماع رئيس الإقليم مع الأطراف السياسية الكردستانية تبنى تشكيل وفد كردستاني لزيارة بغداد في وقت قريب.
اتفاقية أربيل لها الأولوية
وعن المطالب التي سيحملها الوفد كردي إلى بغداد قال صباح "إن المطالب تتضمن تنفيذ اتفاقية أربيل، والاتفاقية المبرمة بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني، وهناك 19 نقطة موقعة بيننا وبين التحالف الوطني، تنصل عنها المالكي، وإذا ما تم تطبيقها ضمن سقف زمني فسيكون ذلك السبيل الأمثل للخروج من الأزمة".وأكد صباح "أن الجانب الكردي سيتخذ موقفا موحدا إذا لم يلتزم رئيس الوزراء   نوري المالكي بهذه المطالب. وسنلجأ إلى الخيارات المتاحة أمامنا لأننا لن نقبل بهذا الوضع إلى ما لانهاية"
يذكر أن الخلافات تفاقمت بين أربيل وبغداد خلال الأشهر القليلة الماضية، وتدور حول ملفات إدارة الثروة النفطية، والمناطق المتنازع عليها، إضافة إلى ميزانية البيشمركة، ناهيك عن توجيه الإقليم أكثر من مرة انتقادات لاذعة إلى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي واتهامه بالسعي للاستئثار بالسلطة.
على صعيد متصل قال مستشار الأمن القومي لإقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس الأول "الخميس" إن عددا من المسؤولين العراقيين يسير عكس الدستور ويسلح نفسه، مشيرا إلى أن كركوك ليست بحاجة لقوات دجلة بل يتعين نشرها في بغداد.حديث بارزاني جاء بعد لقائه مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في أربيل للبحث في آخر المستجدات في البلاد.وقال مسرور بارزاني في بيان أصدره مكتبه إن "المشاكل العراقية يجب أن تحل بالحوار والسلام وان الدستور العراقي الأساس الوحيد لحل جميع المشاكل".واستدرك "ولكن  هناك في بغداد من يتصرف عكس الدستور ويحاولون تسليح أنفسهم ويرسلون القوات إلى المناطق المستقطعة من الإقليم".وأشار مسرور إلى قيادة عمليات دجلة،وقال إنها أرسلت بدون موافقة مجلس النواب العراقي وكذلك مجلس الوزراء وان هذا الإجراء "مخالف للدستور".
وأكد بارزاني "أنهم إذا يريدون بهذه القوات إعادة الأمن والاستقرار إلى كركوك فالأولى لهم إرسال هذه القوات إلى بغداد للمحافظة على أمن العاصمة لأنه لحد الآن حماية المنطقة الخضراء في بغداد لم تكن ناجحة".
وفي ما يخص كركوك أكد مسرور أن "الدستور العراقي وفي المادة 140 وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة"، مؤكدا أن "سكان كركوك يجب أن يقرروا مصير مدينتهم". بدوره أوضح كوبلر أن "الأمم المتحدة تحاول تهدئة الوضع السياسي في العراق وبالأخص معالجة المشاكل بين بغداد وأربيل"، متمنيا أن "تجري الانتخابات في كركوك بنجاح إذا جرت انتخابات مجالس المحافظات العراقية".
وفي سياق الحراك السياسي المترافق مع الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية لحلحلة الأزمة أكد نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول علي تواصل الجهود لتقريب وجهات النظر والآراء بين الأطراف والكتل السياسية لعقد المؤتمر الوطني بإشراف رئيس الجمهورية، لإنقاذ العراق من الأزمة الحالية التي يشهدها. جاء ذلك خلال استقباله، رئيس المؤتمر الوطني العراقي وعضو مجلس النواب أحمد الجلبي والوفد المرافق له.وخلال اللقاء، تحدث الجانبان عن الأوضاع في العراق والمنطقة إلى جانب التطرق إلى العلاقات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد.واتفق الجانبان على أن طاولة الحوار والمفاوضات لعموم العراق وإقليم كردستان هي بداية لمعالجة المشاكل، لذلك يتوجب على كل طرف بذل مساعيه بهذا الاتجاه.