عباس الغالبي abbas.abbas80@yahoo.com تذوب ارهاصات المستثمرين في كنف البيئة الاستثمارية المثلى المكتملة المعايير التي تخلق عناصر جذب كبيرة، فكلما توفرت البيئة الخصبة انتعش الاستثمار فيها. وفي العراق كانت ثمة ارهاصات تواجه المستثمرين وتقف حائلا أمام ولوج الساحة الاستثمارية
 منها ماتتعلق بحيثيات قانون الاستثمار ومنها مايتعلق بطبيعة الفرص الاستثمارية، ومنها مايرتبط بطبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، ومنها ايضا ماتتعلق بأجراءات وآليات عمل تسير بشكل متواز مع الاستثمار كالمنظومة المصرفية والاتصالات والنقل والتسهيلات الاخرى التي تقع خارج حيثيات قانون رقم 13 لسنة 2003. وهذه الارهاصات شكلت عقبات مهمة امام دخول المستثمرين، بحيث كان لابد للحكومة ان تعمل على ازالتها عن طريق اجراءات كفيلة بجذب المستثمرين التي بدأت بأجراء تعديلات على حيثيات القانون ولاسيما التي تخص ملكية الاراضي المستخدمة في مشاريع الاستثمار، هذا فضلا عن التوجه الاستثماري الكبير الذي بدت ملامحه جلية في نمو الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2010 والمؤتمرات التي عقدت خلال النصف الاخير من العام الحالي والتي عرضت للكثير من الفرص الاستثمارية التي أذا ما تفاعلت معها الشركات المتطلعة الى الدخول في سوق العمل العراقية، فأنها ستحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا ان هذا التفاعل لم يبدُ واضحا حتى اللحظة فلا زال التوجس يلازم المستثمرين الاجانب لسبب أو لآخر لاسيما بعد الخرق الامني الذي حصل في بغداد خلال الشهر الماضي والذي قد يعطي رسالة بهشاشة الوضع الامني الذي يعد من أولى أولويات الاستثمار الناجح والفاعل والذي يؤدي مؤداه الى احداث دورة اقتصادية نشيطة قادرة على تفعيل القطاعات الاخرى. ومن هنا فأن الضرورة تستدعي العمل على ازالة هذا التوجس الذي يلازم الشركات الراغبة في دخول الاستثمار سعيا لايجاد مناخ استثماري هائل في ظل حجم المشاريع المقترحة خلال الموازنة الاستثمارية للعام المقبل وما تتضمنه حيثيات الخطة الخمسية التي تعمل على اعدادها وزارة التخطيط من العام 2010 الى عام 2015، وهي مشاريع متنوعة وللقطاعات الاقتصادية كافة، وكذلك فان العمل لازالة هذه الارهاصات لا تلقى على جهة واحدة بعينها بقدر ما تتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات التنفيذية والتشريعية والاكاديمية والكفاءات الادارية والاقتصادية الخبيرة بفقه الاستثمار للعمل على بلورة افكار ورؤى من شأنها الاتيان ببيئة استثمارية مثلى خصبة فيها من المعايير ما توازي وتكافئ المعايير الدولية، وهي لن تكون بمنأى عن القائمين على القرار الاقتصادي، حيث ان الضرورة في أغلب الاحيان تتطلب الاستفادة من تجارب الاخرين وتلاقح الافكار فيما بينها للوصول الى طرق كفيلة بالوصول الى برالامان وانتشال الاقتصاد الوطني من سباته وركوده واعتماده على قطاع النفط بشكل ريعي من دون ادنى محاولة للانفتاح الى مصادر وروافد أخرى كتفعيل القطاعات الانتاجية وتحريك عجلة السياحة والانتقال تدريجيا من دون عجالة الى آليات اقتصاد السوق.